نقص الإسمنت بالسوق لا علاقة له بفيروس كورونا

اتخذت وزارة التجارة والصناعة مجموعة إجراءات للتأكد من المواصفات القياسية للإسمنت المستورد وذلك قبل السماح له بدخول البلاد والاستقرار في نقاط البيع بالسوق المحلية.. جاء إجراء الوزارة مع تنامي الشكاوى من قبل المقاولين وأصحاب الإنشاءات من وجود عيوب خطيرة في الإسمنت المستورد وأنه دون مستوى وجودة الإسمنت المحلي المنتج في السلطنة، والأمر ليس له علاقة بفيروس كورونا كما أشاع البعض.

ومنذ بدء هذه الإجراءات أخذ الإسمنت يشح في السوق، وبدأت تنهال خلال الأيام الماضية شكاوى من المستهلكين والتجار حول نقص كميات الإسمنت المطروحة في السوق المحلي، ومخاوف من نفاذ الكميات من الأسواق.

ونقل مراسل عمان في العوابي نداءات أصحاب مؤسسات بيع الإسمنت بمحافظة جنوب الباطنة لوزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بتقصي الوضع ووضع حلول مناسبة للحد من الأزمة، مؤكدين بأن الضرر لم يعد مقتصرًا على تجار الإسمنت فقط، إنما تعدى ذلك ليشمل المستهلكين الذين توقفوا عن البناء.

وحيال ذلك أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانًا أمس أكدت فيه أنها تقوم بالتنسيق مع شركات الإسمنت العمانية لضمان توفير منتجاتها من الإسمنت المحلي في كافة محافظات السلطنة مع زيادة طاقتها التشغيلية لتغطية النقص.

وأشارت الوزارة إلى أنها لم توقف استيراد منتجات الإسمنت من الخارج وبأنها قامت بتطبيق إجراءات فحص المنتجات المستوردة عند نقاط الدخول، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات المعتمدة في السلطنة وذلك بعد تلقيها عددًا من الشكاوى من المقاولين والمستهلكين حول تدني جودة المنتجات المستوردة التي تستهدف السوق العماني.
 

الإفساح للشحنات المستوردة
 

وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستقوم بالإفساح للشحنات المستوردة مباشرة من المنافذ المختلفة في هذه المرحلة حتى وإن لم تكن الشحنات مصحوبة بشهادات المطابقة، وسوف يقوم المعنيون بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بأخذ عينات عشوائية من الموزعين في السوق، وفي حال تبين عدم المطابقة، سوف تلزم الوزارة الموردين والموزعين بدفع رسوم الاختبارات والفحوصات المختبرية واستعادة المنتجات المخالفة المباعة إضافة إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وأوصت الوزارة في بيانها جميع الموردين بضرورة التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات العمانية، حرصًا على سلامة المستهلكين، وتوفير منتجات آمنة وسليمة في الأسواق المحلية.

وكانت الوزارة قد قامت بإصدار قرار وزاري رقم 60/‏‏‏‏2011 الخاص بلائحة تنظيم أعمال فحص واختبار مواد البناء والتشييد، وتشمل جميع المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيب وتشمل الإسمنت بأنواعه والرمل والحصى (الزلط) والجير بأنواعه والطابوق والبلاط والسيراميك وحديد التسليح وقطاعات الألمنيوم والزجاج ومواد الطلاء والأخشاب والأنابيب المعدنية وغير المعدنية.

وقد ألزمت اللائحة الصانع بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة لجميع مواد البناء والتشييد التي يقوم بإنتاجها كل أربعة أشهر على الأكثر، كما يلتزم المستورد بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة مرة واحدة في السنة على أن تكون كل إرسالية مصحوبة بشهادة مطابقة وفي حالة عدم وجود شهادة مطابقة تخضع الإرسالية للفحص والاختبار لدى مختبر مسجل مع تحمل المستورد لكافة تكاليف هذا الإجراء.

وكانت الوزارة قد أكدت في نوفمبر الماضي على ضرورة عدم استخدام منتجات الإسمنت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي يتم استيرادها من الخارج، حيث يقوم البعض باستيراد هذه الأنواع من الإسمنت لانخفاض سعرها دون التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في السلطنة والتي قد تتسبب في تأثر أعمال البناء المستخدم فيها هذه النوعية من الإسمنت بسبب تدني جودتها مثل ظهور تشققات على البناء وغيرها من التأثيرات.

ويمكن للمستهلك التأكد من مطابقة الإسمنت للمواصفات والمقاييس عبر زيارة المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، حيث تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بإجراء الاختبارات لعينات الإسمنت في مختبر الفيزياء ومواد البناء وذلك للتأكد من مطابقته للوائح الفنية والمواصفات المعمول بها في السلطنة. ويعتبر مختبر الفيزياء ومواد البناء طرف ثالث محايد يقوم بأعمال الفحص والمعايرة ولا يتبع أي جهة منتجة وليس له علاقة أو مصلحة بأي سلعة.
 

فحص الإسمنت المستورد
 

وعلى مستوى مصانع الإسمنت، وتحديدًا في منطقة الرسيل، حيث تنتظر طوابير الشاحنات لحين الحصول على حصة من الإسمنت، كان البعض يتحدث عن طول فترة فحص الإسمنت المستورد والتي وصلت إلى 28 يومًا، وهي الإجراءات التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اتباعها منذ الأول من مارس الجاري، مما آخر دخول الشاحنات إلى البلاد، في الوقت الذي لا يستطيع الإنتاج المحلي تلبية الطلب المتزايد لوجود فجوة تصل إلى 20% يتم توفيرها عبر الاستيراد، وكان الإجراء الذي اتبعته وزارة التجارة والصناعة بمنع دخول شحنات الإسمنت المستورد إلا بعد أخذ عينات وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفاتها القياسية، قبل السماح بتداولها في الأسواق، قد اتخذ بعد أن كثرت الشكاوى من الإسمنت المستورد، ولكن المشكلة كانت تكمن في طول فترة الإجراءات والتي تسببت في كشف الفجوة التي لا يستطيع أن يسدها الإنتاج المحلي وهي نسبة 20%، إضافة إلى قيام بعض التجار بالامتناع عن بيع الإسمنت المحلي لقلة هامش الربح والعمولات التي يتم تحصيلها منه بالمقارنة ببيع الإسمنت المستورد.

وفي محاولة لإلقاء الضوء على هذه المشكلة تواصلنا مع المهندس هلال بن سيف الضامري مدير عام التصنيع بشركة إسمنت عمان، الذي قال في البداية إن إنتاج السلطنة من الإسمنت حاليًا لا يوفي الطلب بالكامل، فهناك فجوة 20% من الطلب الذي يتزايد باستمرار، وفي السنوات الأخيرة حدث إغراق للإسمنت المستورد في السوق المحلية، وزادت كميات الاستيراد عن الطلب، بل وتبين بعد ذلك وجود عيوب خطيرة كانت محل شكوى العديد من العاملين في قطاع الإنشاءات والبناء، ومن هنا بدأت وزارة التجارة والاقتصاد مشكورة بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات، فمنعت دخول أي إسمنت مستورد إلا بعد الفحص وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية، والإسمنت تحديدًا يحتاج لوقت للتأكد من صلاحيته بتعريضه للاختبار، وهو ليس مثل البضائع الغذائية التي تحتاج لساعات محدودة للتأكد من سلامتها معمليًا أو مختبريًا.

ووصف المهندس هلال ما يثار حول وجود نقص في الإسمنت كان مبالغا فيه، فالأمر فقط كما سبق وأسلفنا في حدود 20%، وإنما البعض حاول تسويقها كأزمة، بينما هي أزمة وهمية أو مختلقة روج لها بعض التجار، بل إن بعض المناطق امتنعت عن بيع الإسمنت المحلي.

ودعا مدير التصنيع في إسمنت عمان إلى ضرورة التوسع في إضافة مصانع جديدة للإسمنت بالسلطنة، نظرًا لتزايد الطلب بصفة مستمرة، وفي مناطق جديدة للتخفيف من الضغط الحالي على الطلب.