"المصرف المركزي الإماراتي" يطالب البنوك الاتصال بـالعميل الخامد لإعادة تشغيل حسابه وعدم فرض رسوم عليه

قالت صحيفة "الخليج" إن مصرف الإمارات المركزي طالب البنوك العاملة في الإمارات بمحاولة الاتصال بـالعميل الخامد، لإعادة تشغيل حسابه، وذلك وفقاً لنظام الحسابات المجمدة الذي أصدره.

ووفقا لصحيفة يجب على البنوك المبادرة بالاتصال بساحبي الشيكات المصرفية غير المطالب بها، والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، لإخطارهم بعدم صرف وسيلة الدفع المصدرة.

كما يجب على البنوك إرسال إخطار نهائي لعميل صندوق الأمانات غير المطالب به على آخر عنوان معلوم له.

وطالب البنوك بالانتظار لمدة 3 شهور لتلقي رد من العملاء الخامدين أو المستفيدين من الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية أو أوامر الدفع النقدي الأرصدة غير المطالب بها ومستأجري صناديق الأمانات غير المطالب بها.

وأوجب على البنوك عقب انقضاء فترة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه أن تحول الأموال المتوفرة في الحساب الخامد إلى سجل الحسابات الخامدة.

وأمر بتحويل أرصدة الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها إلى "حساب الأرصدة غير المطالب بها" في البنك.
 

وفيما يخص صناديق الأمانات، فإذا لم يكن هناك رد، يجب عندئذ على البنك أن يتقدم بطلب للمحكمة لتعيين شخص ليشرف على عملية فتح الصندوق، والتوجيه بشأن كيفية التصرف في المحتويات التي يتم العثور عليها في الصندوق، أو تعيين حارس قضائي.
 

وأوضح المصرف المركزي أنه بإمكان البنك حسب تقديره إغلاق الحسابات الخامدة التي لا تتضمن دفع أو فرض فوائد، وتحفظ الأموال في حساب الأرصدة غير المطالب بها.

 كما أوجب ضبط ومراقبة إمكانية الوصول إلى مستندات العميل الخامد، بما في ذلك نماذج التوقيع مع وضع مراسلة تشير بوضوح إلى أن هذا حساب خامد في أي وقت يتم فيه الوصول إلى هذه المستندات، وذلك لمنع أي عمليات غير مصرح بها في هذه الحسابات.

وحيثما تواصل البنوك الاحتفاظ بنسخ ورقية عن هذه الوثائق والمستندات يجب فصلها فعلياً ووضعها تحت مزدوج من شخصين حتى يتم تحويل الأرصدة إلى المصرف المركزي، وأن تحتفظ بصورة دائمة فقط بنسخ رقمية أو مصورة بالماسحة الضوئية من وثائق العميل.

وطالب المركزي البنوك بوجوب تزويده بالتقرير ربع السنوي حول كافة الحسابات والمبالغ المحولة من خلال القوائم المصرفية الرقابية التي يتم تقديمها عن ذلك الربع لدائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي.
 

وفرض على البنوك الإخطار عن الحسابات الخامدة بصورة منفصلة، سواء كانت بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، وتحت الخانات الملائمة في نظام القوائم المصرفية الرقابية.
 

وفيما يتعلق بالمطالبة بأموال الحسابات الخامدة ووفقاً للمادة الرابعة بالنظام، قال المصرف إنه في حال  كان العميل سبباً للاعتقاد بأن لديه أموالاً في حساب خامد، يجب عليه عندئذ الاتصال شخصياً أو من خلال ممثله القانوني بالبنك المعني، وتقديم مطالبة مرفقاً بها كافة المستندات ذات الصلة التي تثبت هويته.
 

وأضاف أنه إذا كان العميل يرغب في إعادة تفعيل حساب خامد، يجوز للبنك أن يسمح بذلك بعد أن يحصل على نسخة من هويته السارية، والتي تثبت شخصيته بمضاهاتها بالهوية الأصلية، ثم يقوم بتحديث بقية تفاصيل ملف العميل، كما يجوز للبنك أن يستخدم قنوات توثيق بديلة لأغراض إعادة تفعيل الحسابات الخامدة.
 

وبين أنه على البنوك أن تستحدث أنظمة مناسبة من شأنها أن تمكن العملاء من إغلاق الحسابات الخامدة أو تفعيلها لأغراض العمليات العادية من دون مواجهة أي صعوبات، ويجب عدم فرض رسوم أو حسومات على إعادة تفعيل تلك الحسابات أو إغلاقها.