"بورصة الكويت" تستأنف التداولات غداً الأحد وتُقلّص الحد الأقصى للانخفاض إلى (- 5 %)

أعلنت شركة "بورصة الكويت للأوراق المالية" مباشرة أعمالها ابتداءً من يوم غدٍ الأحد، بعد أن تم تعطيلها ليوم واحد وذلك يوم الخميس 12 مارس 2020.

وبحسب بيان للبورصة -تلقت "أرقام" نسخة منه- سيتم إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية لتسيير أعمال المستثمرين، بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر خلال اجتماعهم المنعقد بتاريخ 13 مارس 2020، تماشياً مع القرارات الاحترازية التي سبق وأصدرتها حكومة دولة الكويت بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت شركة بورصة الكويت أنه ابتداء من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 سيتم تحديث فاصل تداول الأسهم وذلك بتخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة (– 10 %) إلى نسبة (– 5 %) نزولاً، مع المحافظة على نسبة + 10 % صعودا، حيث وافقت هيئة أسواق المال على هذا التعديل.

وقامت البورصة بنشر التعديل على موقعها الإلكتروني وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وبحسب بورصة الكويت جاء ذلك القرار لمواكبة المتغيرات المتسارعة بما يصب في مصلحة المستثمرين، وذلك نظراً لحالة الاضطراب التي يشهدها التداول في السوق وغيره من أسواق المال الإقليمية والعالمية نتيجة للمخاوف التي أثارها تفشي فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من انهيار في أسعار النفط عالمياً، مما أدى إلى حالة من التذبذب الشديد في أسعار الأسهم المدرجة وما ترتب عليها من وقف التداول في السوق.

ولما كانت قواعد البورصة تتيح لها التدخل في مثل هذه الظروف من أجل حماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية لمثل هذه الظروف، فقد قررت بورصة الكويت تعديل الحدود السعرية المتعلقة بإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم، وذلك بتخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة (- 10 %) إلى نسبة (- 5 %) نزولاً مع المحافظة على نسبة + 10 % صعودا، علماً بأن تطبيق هذه القواعد لن يؤثر على فواصل المؤشر المعمول بها حالياً.

وفي حال انخفاض أو ارتفاع أي ورقة مالية، سيتيح هذا القرار للمتعاملين إدخال أوامر البيع أو الشراء بعد وقف الورقة لمدة دقيقتين يجري خلالها مزاد لتحديد سعر مرجعي جديد مع إعطاء الأولوية في الأوامر حسب النظام المعمول به حالياً. ولا يتم إدخال كميات في هذا المزاد تقل عن الكمية الدنيا للسهم (NMS) المحددة بنسبة من معدل كمية التداول اليومي.

وتأتي التدابير الاحترازية التي أصدرتها البورصة في إطار حماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على أعمال المستثمرين وأسواق التداول.

وأشارت إلى أنه نظراً لحالة الاضطراب التي يشهدها التداول في السوق الكويتي وغيره من أسواق المال الإقليمية والعالمية، قرّرت البورصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 مارس وحتى 19 مارس 2020 والتي تشمل التالي:

- التداول في السوق الرسمي: سيخضع التداول للقواعد المعتادة والمعتمدة من هيئة أسواق المال.

- نقل الملكية: سيتم تأجيل كافة الصفقات لمدة أسبوع.

- التنفيذ الجبري: سيتم تأجيل جميع مزادات البيع المقرر عقدها خلال الأسبوع.

- الصفقات الخاصة: سيتم تأجيلها لمدة أسبوع.

- نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة: سيتم تأجيله لمدة أسبوع.

كما أعلنت البورصة أنه سيتم إلغاء كافة الاجتماعات الخارجية وإجراؤها فقط في حالة الضرورة القصوى، وإجراء عدد محدود من الاجتماعات الداخلية، وذلك لضمان صحة وسلامة موظفيها وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة.

وأضافت أنها ستقوم بتقليص عدد الموظفين والاكتفاء فقط بالعدد اللازم لتسيير الأعمال والأنشطة الأساسية وتفعيل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسية، مُشيرة إلى أنه لسلامة المتعاملين سيتم إغلاق مبنى الشركة وعدم السماح بدخولهم.