المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال: 120 مليون دينار لمواجهة المخاطر النمطية

بلغة القانون يتحدّث، وبعدل القاضي يصدر قراراته، بميزان حساس يزن كلماته، رسَّخ مفاهيم جديدة في العمل؛ فاللامركزية نهجه في الادارة، والشفافية طريقه للتعامل، يمنح صلاحيات واسعة لمرؤوسيه، ويطبّق روح القانون على أطراف السوق، ما يجعل من رئيس مجلس المفوضين ـــــ المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم ـــــ رقيباً من طراز فريد.

في حوار خاص مع القبس، كشف الملحم عن مقترح، تتبنّاه الكويت يستهدف توحيد حساب التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، سيعرض على اجتماع هيئات الأسواق الخليجية في 18 مارس الجاري، بالتوازي مع مشروع الدفع الفوري في حالة التسوية والتقاص، الذي ستنتهي منه البنوك المركزية قريبا.

وأشار الملحم إلى أن الهيئة أنجزت دراسة متكاملة لإدراج الشركات الحكومية، رفعت إلى الوزير المختص في يناير الماضي، مؤكداً أن بعضها بحاجة لإعادة هيكلة كي تكون جاذبة، كما حدث مع البورصة، كاشفاً عن وجود تشابك رقابي جديد مع «المركزي» حول «الفوركس» والعملات الرقمية المشفّرة، العمل جارٍ على فكّه.

ولفت إلى أن الهيئة شكّلت لجنة توجيهية للتقنيات المالية وأخرى للتحول الرقمي الكامل، لمواكبة الخطة التنموية للدولة 2035، وبصدد إنشاء مؤسسة تعليمية ذاتية التمويل.

وأضاف: أبلغتنا «فوتسي» بشرطين لترقية الكويت على مؤشر الأسواق الناشئة المتقدمة؛ الأول: تطبيق الوسيط المركزي CCP، والثاني: وجود سوق عملات متقدمة، مستدركاً: «طلبنا توضيحاً من «فوتسي» حول مفهومهم لكلمة «متقدمة»، وتواصلنا مع المركزي الذي أكد ان اسواقنا بالفعل متقدمة.

وحول تطبيق معيار كفاية رأس المال، بيّن الملحم أن 85‎%‎‎ من الأشخاص المرخّص لديهم زيادة عن رأس المال الرقابي ويجوز لهم تخفيضه.

ولفت إلى أن الاستثمار المؤسسي تزايد بعد الترقيات المتوالية، لكن ما زال «الفردي» هو الغالب، متوقعاً تدفقات بقيمة 1.250 مليار دينار في نهاية مايو من قبل الصناديق الخاملة المتابعة لمؤشر MSCI وأكثر منها من الصناديق النشطة.

وذكر أن رصيد الاحتياطيات المالية للهيئة الذي تستخدمه في مواجهة الأخطار النمطية تجاوز 120 مليون دينار، وأنه أبرمت تسوية بقيمة 19.8 مليون دينار مع «المالية»، حول ايجارات مبنى البورصة، تسدد على مدى 5 سنوات.

وقال: يحق لنا ترخيص شركات وساطة أجنبية للعمل في الكويت، مستدركاً «هذا ما نتمناه والمجال مفتوح»، مضيفاً: لمسنا رغبة مؤسسات أجنبية بالدخول إلى السوق الكويتي للعمل في قطاع الوساطة. وأكد أن التصويت الإلكتروني على جدول أعمال اللجان المختصة، وذلك لأهميته للأجانب والمساهمين من غير القادرين على حضور الجمعية العامة.

واستطرد: لا ندخر جهداً في ملاحقة المخالفين.. نحيل المتلاعبين للنيابة ونسحب تراخيصهم، مشيراً إلى تسجيل 900 قضية منذ تأسيس الهيئة صدرت أحكام نهائية في 300 منها بنسبة 93.2‎%‎ لمصلحتنا.

وتابع: لدينا فتوى بعدم الخضوع للمراقبين الماليين.. خاطبناهم رسميا ولو كان لديهم رد لردوا.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

* بعد خصخصة البورصة تفرغت الهيئة لدورها الرقابي.. فما أبرز خططكم في المرحلة المقبلة؟
- كان تخصيص البورصة من أهم أولويات الهيئة خلال الفترة الماضية، والحمد لله طوي ملف أول مشروع لخصخصة مرفق عام بنجاح، وللعلم كانت الهيئة منظمة مع كونها شبه مالك، لأن مجلس الادارة المعين من قبلها حينذاك مستقل بالكامل في ادارة المرفق.

الهيئة تنشد دائماً أفضل الممارسات العالمية في الإدارة، وعلى جدول اعمالنا كثير من الأعمال ضمن الاستراتيجية القائمة 2018 - 2021، من بينها مشاريع بدأت وانتهت وأخرى مازالت قائمة، ويصل عدد المشاريع الداخلية والخارجية 160 مشروعا، أبرزها ما يلي:

- تشكيل لجنة توجيهية للتقنيات المالية، وهي من ضمن الموضوعات التي تقلق منظمة الأيسكو «ودول كثيرة حول العالم، نظراً لأهمية تلك التقنيات، ولفتح المجال ما أمكن لتطوير السوق».

- إنشاء مؤسسة تعليمية (معهد هيئة اسواق المال) وهو مشروع منصوص عليه في قانون الهيئة، ومن ضمن خطتها أن يكون هذا المعهد بالتمويل الذاتي، بحيث يقدم دورات تدريبية للموظفين داخل الهيئة، وكذلك لسوق المال والوظائف واجبة التسجيل، حيث يوجد لدى الهيئة 1500 شخص مسجل، وإذا عقد لهم اختبار في المستقبل سيكون تحت إشراف معهد CISI البريطاني للأوراق المالية والاستثمار، وهو مؤسسة معتمدة من قبل الجهة الرقابية البريطانية (The Financial Conduct Authority (FCA، ومتخصص في المجالات المتعلقة بالأوراق المالية والاستثمارات وإعداد الاختبارات التأهيلية الواجب اجتيازها من قبل موظفي المؤسسات المالية.

- تشكيل لجنة التحول الرقمي الكامل لهيئة أسواق المال لمواكبة الخطة التنموية للدولة 2035، فلدينا لجنة مخصصة لإنجاز هذا المشروع.

- مشروع تطوير السوق المستمر بالتعاون مع «البورصة» و«المقاصة»، لاستحداث أدوات استثمارية جديدة، واستكمال تطوير البنية التحتية للسوق، وسيتم طرح الوسيط المركزي CCP في المرحلة الرابعة، فضلا عن المشتقات المالية وجميع المنتجات التي أعلن عنها من قبل.

سوق عملات

* هل ابلغتكم «فوتسي» بالشروط الجديدة للترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة المتطورة؟
- اعلنت «فوتسي» في نهاية يناير الماضي الشروط الجديدة، وينقص الكويت شرطان للترقية: الأول تطبيق الوسيط المركزي CCP، وبالفعل لقد تسلمنا الـROLL BOX من «البورصة» و«المقاصة» ونعكف على دراسته حالياً، وسيطرح بالمستقبل القريب.

والشرط الثاني هو وجود سوق عملات متقدم، ونتواصل معهم لتحديد المقصود بالمتطور، ونعتقد أن هذا الشرط يرتبط بسهولة دخول وخروج الأموال والتحويل من الدينار إلى العملات الأخرى والعكس، ونسعى للحصول على توضيحات أو القواعد الخاصة بذلك منهم، ونحن على ثقة بأن لدى الكويت حرية كاملة في هذا المجال بفضل الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي لمواكبة أحدث التطورات العالمية.

وبالفعل تواصلنا مع البنك المركزي وأكدوا لنا أن الكويت تعد من الأسواق المتطورة وفقاً لهذا المفهوم، وبانتظار تفصيل تلك الشروط ودراسة مدى انطباقها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.

موازنة دقيقة

* أبدى مجلس المفوضين الحالي مرونة كبيرة في ملفات عديدة.. إلى أي مدى ستصل تلك المرونة؟
- لا اتفق مع مصطلح المرونة، فنحن جهة رقابية لها أهداف محددة في المادة الثالثة من قانون هيئة أسواق المال، ولدينا استراتيجية وسياسة محددة للتعامل مع أطراف السوق، ولا يمكن أبداً أن نبدي مرونة على الإطلاق مع المخالفين، من أجل حماية المتعاملين، ولدينا بلاغات للنيابة وشكاوى إلى مجلس التأديب.

بالمقابل لدينا موازنة دقيقة جداً نحاول ان نرسيها في قرارات مجلس المفوضين، للتوازن ما بين تقليل القيود على أطراف السوق، لكن إلى الحد الذي لا يضر بباقي المتعاملين، بمعنى أن الشخص المرخص له أو المدرج نقوم بتنظيم عمله لتحقيق أهدافه بسهولة، وإن وجدت قيود فالغرض منها حماية المتعامل، مع مراعاة الا يتجاوز القيد حدود حماية المصلحة، لأنه إذا زاد عن حده أصبح قيداً غير محبذ، بل ضارا للسوق ويكون ضرره أكثر من نفعه. ما نقوم به ليس مرونة، بل زيادة في ثقة اي شخص اعتباري او فرد يرغب في الدخول الى السوق ونرفع من مجال المنافسة.

كفاية رأس المال

* هل تتوقعون انسحابات جديدة من السوق مع تطبيق معايير كفاية رأس المال؟
- أصدرنا أخيرا الكتاب السابع عشر لمعيار كفاية راس المال، وهو معيار دولي تمت دراسته من مكتب استشاري كبير، وأجرينا دراسة واستطلاع رأي وورشة عمل حولها بحضور الأشخاص المرخص لهم ونستطيع تأكيد أن %85 منهم لديهم أكثر من الحد المطلوب لرأس المال الرقابي بمن فيهم الوسطاء.

بونصات القياديين

* شهدت بونصات القياديين في الشركات المدرجة عالمياً تنظيماً رقابياً.. هل التنظيمات الكويتية كافية؟
- صدر القرار رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم ذلك، وهو نابع من كتاب الحوكمة في اللائحة التنفيذية، المادة 198 من قانون الشركات و105 من قانون الهيئة، لبيان جميع المزايا لمجلس الادارة وكبار التنفيذين، مكافآت مجلس الادارة تقرها الجمعية العامة، ويطلع عليها المساهمون، أما مزايا كبار التنفيذيين فيقررها مجلس الادارة وليست من اختصاص الجمعية العامة.

المستثمر الأجنبي

* المستثمر الأجنبي أول من يهرب وقت الأزمات.. هل آلية السوق قادرة على تماسكه حال حدوث ذلك؟
- هذا الموضوع بحاجة الى تفصيل، فالبورصة سوق تحدوه المخاطر، وفيها نوعان من المستثمرين: المستثمر المضارب وطويل الأجل، وما يميز البورصة سهولة دخول الاستثمارات وخروجها، أما الهروب في وقت الأزمات فلا ينطبق على المستثمر الأجنبي فقط، بل المحلي أيضا، فإذا وقعت أزمة أو اعتقد اي منهما بانخفاض الأسعار، فمن حقة التخارج كلياً او جزئيا.

ولهذا تسعى الهيئة والبورصة بشكل مستمر إلى زيادة عديد المستثمر المؤسسي الذي عادة لا يتأثر بالأزمات لأنه مستثمر طويل الأجل، وتبقى لكل مستثمر استراتيجيته وسياسته في الاستثمار، والهيئة لا يمكنها التدخل في تلك السياسة، وعليها جانب مهم في توفير الطرق السليمة للتداول وتوعية الجمهور بمخاطر الاستثمار، وفي النهاية القرار للمستثمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمار المؤسسي في تزايد بعد الترقيات المتوالية، لكن ما زال «الفردي» هو الغالب، ومن جانبنا نعمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي، فقد نجحنا في استقطاب 1.5 مليار دولار من «فوتسي» على 3 مراحل، ومن S&P نحو 120 مليون دولار، ونتوقع من MSCI نحو 1.250 مليار دينار من الصناديق الخاملة، ونعتقد أن أموال الصناديق النشطة أكثر من المتوقع للخاملة، والتي غالباً ما تدخل قبلها.

الأخطار النمطية

* هل الاحتياطيات المالية التي أقرت أخيراً لمصلحة الهيئة كافية لحمايتها من الأخطار النمطية؟
- لقد اخذت الهيئة بالمفهوم الضيق للأخطار النمطية، فلا تدخل لإقالة عثرة شركة، ولكن الخطر النمطي المتعلّق بالتداول او التسوية والتقاص، وذلك بعد استنفاد كل جدر الحماية المرصودة من قبل الوسيط والمقاصة، وللهيئة الحق في استعادة اموالها بالتقدم والأسبقية عن بقية الأطراف.

رصدت للهيئة احتياطيات بقيمة 450 مليون دينار، بواقع 200 مليون دينار نقداً و250 مليوناً بخطاب ضمان، ونعتقد ان هذا المبلغ كاف، لأنه منذ تأسيس الهيئة لم تتعرض البورصة الى خطر نمطي استدعى تدخلها بهذا الحجم. فلقد تسلمنا الدفعة الاولى من الاحتياطيات المرصودة بقيمة 40 مليون دينار، ودعمنا بها الاحتياطيات المتبقية البالغة 82 مليون دينار تقريباً، ليتجاوز الرصيد الإجمالي حالياً 120 مليوناً.

الجدير بالذكر أن الهيئة لم تأخذ من الميزانية العامة للدولة دينارا واحدا، ولكن مصروفاتها كانت من الاحتياطيات النقدية المحولة اليها من سوق الكويت للأوراق المالية والتي بلغت 213 مليون دينار حينها.

مبنى البورصة

* وماذا عن مديونية الهيئة لأملاك الدولة مقابل الإيجارات المتأخرة لمبنى البورصة؟
- لقد تم إبرام تسوية بـ 19.8 مليون دينار مع وزارة المالية، واطلع عليها مجلس الوزراء، وسيتم سدادها على مدى 5 سنوات، اعتباراً من الربع الأول لسنة 2020 - 2021.

معوقات التطوير

* طرحت خدمات ولم تفعل.. البعض يشير إلى أن بعض شركات الوساطة تعوق تطوير السوق.. هل هذا صحيح؟
- لدينا لجنة لتطوير السوق تسعى إلى تسهيل بيئة العمل وازالة العوائق، وتقييم الخدمات، بداية من فتح الحساب الى التداول وصولاً الى التسوية والتقاص والحفظ، كما تعمل على توفير البيئة التشريعية اللازمة لعمل منظومة السوق، ومسألة تطبيق المنتجات واستغلالها يكون لها أكثر من اعتبار، قد يكون البعض بحاجة إلى بعض الاستثمارات أو انظمة تقنية معينة، وهذا ليس بيد الهيئة، وعلينا توفير البيئة التنظيمية والتشريعية الملائمة لطرح الأدوات وسهولة استغلالها، ولأشخاص السوق دراسة الفرص المتاحة من حيث الجدوى الاقتصادية.

بحث الأسباب

* لكن الأدوات طرحت لتفعل.. وعلى الهيئة البحث والتفاعل مع أسباب عدم تفعيلها؟
- ما علينا كسلطة واختصاص فعلناه، ولكن هناك بعض المنتجات تحتاج إلى وقت لاستيعابها من قبل السوق، وتخضع لدراسة وقرار الشخص المرخص له.

شركات وساطة أجنبية

* هل يحق للهيئة ترخيص شركات وساطة أجنبية للعمل في الكويت؟
- نعم.. وهذا ما نتمناه، والمجال مفتوح، لكن بشرط استيفاء المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية، وبالفعل لمسنا رغبة من مؤسسات أجنبية بالدخول إلى السوق الكويتي للعمل في هذا القطاع.

التصويت الإلكتروني

* من يعرقل تطبيق التصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية؟
- لا أرى عرقلة للمشروع بل هي من التطورات التي ننشدها ونعمل على تفعيلها، والهيئة هي من طلبت من البداية منذ تعديل قانون الشركات في شهر أغسطس الماضي تطبيقه، كما أن قانون الشركات ينص على وضع القواعد التنظيمية في اللائحة التنفيذية، وبدورنا نقوم بالتعاون مع الوزارة والمقاصة على استحداث تلك القواعد، ولكن تطبيقها بلا شك بحاجة الى تقنيات حديثة.

* اذا.. متى تتوقعون بدء التطبيق؟
- لا يمكننا توقع توقيت محدد لأن التطبيق ليس بيد الهيئة وحدها، وأستطيع تأكيد أن اللجان المختصة في الهيئة من ضمن جدول أعمالهم عمل القواعد المنظمة للتصويت الإلكتروني، لما فيه من منفعة كبيرة للمستثمر الأجنبي مع زيادة أعدادهم وإسهاماتهم، وكذلك للمستثمر الكويتي الذي لا يستطيع حضور الجمعية العمومية.

إدراج المساهمة العامة

* هل لديكم خطط للإسراع بإدراج الشركات المساهمة العامة؟
- الشركة المساهمة العامة يجب أن تدرج خلال السنة المالية الثانية، وشركة شمال الزور على سبيل المثال بصدد الإدراج، المشكلة في ادراج تلك الشركات أنه يتعين أن يكون لمصلحة المتداول، وبالتالي على الشركة أن تبدأ بالتشغيل في البداية، حتى يعود ادراجها بالنفع على المكتتب، ونحن من ناحيتنا نحث الشركات على الادراج في الوقت المحدد، لكن هناك شركات لها خصوصية وتطلب تأجيل الادراج إلى حين بداية التشغيل، وبالتالي ندرس ذلك حالة بحالة ويمكننا منح موافقة على تأجيل الادراج، لكنها تبقى حالات استثنائية.

الشركات المتلاعبة

* البعض يشكو من بطء الهيئة في التعامل مع الشركات المتلاعبة.. ما تعليقكم؟
- لا نستطيع اتخاذ أي إجراء إلا اذا كان لنا اختصاص واستناد قانوني يمنحنا هذا الحق والتصرف لوقف التلاعب، وإحالة المتلاعب إلى الجهات المختصة، الاجراءات التي يتم اتخاذها ضد المتلاعبين هي سحب التراخيص، وأيضا تقوم بذلك وزارة التجارة، هذا الحد الذي نستطيع القيام به.

نحيل الشركات المتلاعبة إلى النيابة، إذا لم تستجب لطلب الهيئة في توفير المعلومات والنيابة بدورها تحيلها الى القضاء، ويحكم عليها بالغرامة، بعد ذلك نقوم بطلب جديد لتوفير البيانات للهيئة، فإذا امتنعت نحيلها مرة أخرى للنيابة بجريمة جديدة ويحكم عليها، وإذا لم تستجب يمكنا الطلب من الجهات الرقابية الأخرى وفي مقدمتها «المركزي» تزويدنا بالمعلومات من خلال مخاطبته البنك المعني لتوفير تلك المعلومات، وبطبيعة الحال هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات ووقت، لكن الهيئة لا تدخر جهداً في ملاحقة أي مخالف للقانون.

عدد القضايا

* ما أحدث الإحصائيات حول الإحالات إلى النيابة؟
- وما نسبة القضايا التي ربحتها الهيئة؟ القضايا المدنية التي تم احالتها للقضاء منذ تأسيس الهيئة بلغت نحو 900 قضية، صدر حكم نهائي بالتمييز في 300 منها، نسبة القضايا التي كسبتها الهيئة %93.2 بالنسبة للبلاغات والشكاوى للنيابة 200 بلاغ، منها بلاغات حفظت إما لعدم الاستدلال على المخالف أو حفظت مؤقتاً، ما ثبت فيها المخالفات تقدر بـ %33 والباقية صار فيها صلح أو حفظت من النيابة حفظا كاملا أو تم تبرئة المتهم.

تشابك رقابي

* هل ما زال هناك تشابكات رقابية مع جهات أخرى؟
- الهيئة تحرص على فض اي تشابك مع اي جهة رقابية، ولدينا بالفعل مذكرات تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي ومع وحدة التحريات المالية، وكل مذكرة منها لها مسؤول متابعة واحد من طرفنا ونظير له من الجهة الأخرى، وأحدث تشابك قائم حالياً مع البنك المركزي يخص «الفوركس» والعملات الرقمية المشفرة وبصدد حلها، فوجهة نظرنا اذا كانت الورقة المالية مشتقة من العملات الرقمية تخضع لرقابة الهيئة، واذا كانت فقط عملات ونقدا فهي من اختصاص المركزي.

«المراقبين الماليين»

تغطية المصروفات

* متى تغطي ايرادات الهيئة مصروفاتها؟
- هناك معادلة مهمة يجب أن يدركها الجميع، فالهيئة لديها ايرادات محددة تعتمد على الرسوم والتداول، إذا رفعنا الرسوم سينعكس سلبا على السوق، وإذا قل التداول في البورصة تقل إيراداتنا.

المصدر الثاني من المخالفات والغرامات التي توقعها الهيئة، ونحن نستهدف ضبط وتنظيم السوق وليس فرض المخالفات، لهذا نكثف الجانب التوعوي حتى لا تقع الشركات في المخالفات، وان قلت المخالفات يكون ايجابيا للهيئة حتى وان انخفضت ايراداتها.


وهذا الأمر واضح عند مجلس الأمة، يعلمون أنه يصعب علينا تغطية مصروفاتنا، فالمادة 24 من قانون الهيئة، تنص على انه ليس من حق الهيئة ممارسة العمل التجاري، رغم أن ميزانياتها مستقلة، ويعلمون أيضا من الصعب ان نعمل على انتعاش السوق وتحصيل رسوم مرتفعة. في المقابل، يجب على الهيئة استقطاب الموظفين من ذوى الكفاءات العالية، وهذا يتطلب «باكج» يليق بتلك الخبرات ومستواهم الوظيفي.

«العائلية والنفطية»

* الي أين وصلت جهودكم لإدراج الشركات العائلية والنفطية؟
- البورصة تعمل على مشروع مساعدة الشركات العائلية على الإدراج، والهيئة تعمل على تشجيع الشركات الحكومية، وهذان الهدفان من أحد أهم محاور مؤتمر الهيئة في 8 مارس، فبهما يتسع السوق وتزيد القيمة السوقية وتتعاظم فرصة استقطاب المستثمرين الأجانب.

من جانبنا اعددنا دراسة متكاملة لإدراج الشركات الحكومية ورفعت الى الوزير المختص في يناير الماضي، وهو عمل تقوم به الهيئة في إطار الخطة التنموية للدولة بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والجانب الباقي لجهات الاختصاص الأخرى.

وأود هنا الإشارة إلى أن بعض الشركات الحكومية بحاجة لإعادة هيكلة كي تكون جاذبة، كما حدث مع البورصة.

حسابات موحَّدة 

* ما البُشرى التي تود أن تزفّها للمستثمرين في البورصة؟
- في آخر اجتماع للجنة رؤساء هيئات اسواق المال لدول مجلس التعاون في مسقط، طرح مشروع توحيد مستندات «اعرف عميلك لإتاحة فرصة لمواطني الخليجي»؛ إذا فتح حساباً في دولة يمكنه التداول في اي دولة خليجية، من دون فتح حساب هناك، الكويت تبنّت المقترح وأعددنا دراسة لعرضها في الاجتماع المقبل في 18 مارس الجاري، واذا حازت الدراسة موافقة دول المجلس، فسيتم توقيع مذكرة تفاهم، ينتج عنها السماح بفتح الحساب الموحّد لمواطني المجلس، يتبعها انشاء منصة الكترونية للمعلومات، بحيث اذا فُتح حساب في الكويت يتاح له فتح الحسابات في الدول الأخرى، ويحصل رقم تداول من هناك.

في المقابل، فإن البنوك المركزية الخليجية لديهم بصدد الانتهاء منه قريبا للدفع الفوري في حالة التسوية والتقاصّ، وبهذا تكون الأسواق الخليجية مفتوحة، تنفيذا لرؤية أصحاب السمو الملوك والأمراء في تكامل أسواق المنطقة.

هارموني «المركزي».. والهيئة

أشار الملحم إلى «هارموني» واسع (انسجام وتناغم) مع «المركزي»، قنواته مذكرة التفاهم، والاجتماعات الدورية والتواصل المستمر.

ضخ سيولة الــ MSCI في 28 مايو

أشار الملحم إلى أن آخر ما ورد إلى الهيئة أن موعد ضخ سيولة الـــ MSCI هو في 28 مايو المقبل، علما بأن القائمة المحتملة للأسهم المرشحة للإدراج صدرت نهاية يناير.

لا طلبات جديدة لــ «الريتز»

أكد الملحم أن الهيئة لم تتلقَّ طلبات جديدة لتأسيس وإدراج صناديق ريتز جديدة بعد صندوق بيتك كابيتال.

هكذا.. تُتخذ القرارات في الهيئة

تحدث الملحم عن آلية اتخاذ القرارات في الهيئة، مؤكداً أنها تعتمد على اللامركزية في اتخاذ القرار، مبينا أن هناك تفويض اختصاصات، والمسؤول إذا طبّق الشروط المطلوبة فلا يرجع لرئيس القطاع أو المدير التنفيذي ومجلس المفوّضين.

وأضاف: على سبيل المثال، تسجيل عضو مجلس ادارة كشخص مرخص له، يحصل على الموافقة من مدير ادارة بالهيئة، فإذا كانت المستندات كاملة تصدر الموافقة في اليوم نفسه، أو اليوم التالي، أما إذا كان هناك رفض فترفع لرئيس القطاع ومجلس المفوضين.

وتابع: لدينا جدول للإجراءات والصلاحيات ولكل اجراء وصلاحية فترة محددة، ويظهر مسار تلك الاجراءات على البوابة الداخلية للهيئة، وما إذا كانت انتهت في الموعد المحدد، وأين تعطلت.

وأكد الملحم أن بعض تلك الأمور تقدم وتمر بالإجراءات وتنتهي من دون ان تمر عليه كمدير تنفيذي أو لمجلس المفوضين، ولا يتم الرجوع إليه إلا إذا كان هناك خلاف في الرأي، سواء قانونية أو حالة جديدة تحتاج البت فيها أو ترفع لمجلس المفوضين.

شرطان لترقية الكويت على مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة المتقدمة

الأول تطبيق الوسيط المركزي CCP

الثاني توافر سوق عملات متقدم

%80 نسبة الجدية مع ملاحظات الديوان

أكد الملحم أن عدد الملاحظات التي يرصدها ديوان المحاسبة على الهيئة في انخفاض والجدية في تسويتها يرتفع، فقد سجل علينا 28 ملاحظة، رفعت منها 23 ملاحظة، وتبقّت 5 ملاحظات، العمل جارٍ على رفعها، في وقت ارتفعت نسبة جدية الهيئة في تسوية الملاحظات الى %80.

معايير للترقيات الاستثنائية

في إطار توضيحه للملاحظات المرصودة من ديوان المحاسبة، قال الملحم إن بعضها وقعت، ولن تتكرر، وبعضها تمت تسويتها؛ منها على سبيل المثال عدم وجود معايير للترقيات الاستثنائية (تمت عندما نُقل الموظفون من سوق الكويت للأوراق المالية الى الهيئة)؛ لذا تعكف الهيئة على اعدادها.

أزمة المنصّات العابرة للحدود

أشار الملحم إلى أن منصات التداول العابرة للحدود مشكلة تواجه الهيئات الرقابية حول العالم، بما فيها الكويت، وعرضت في آخر اجتماع لمنظمة الأيسكو، الذي عقد في قطر، تخضع للدراسة حالياً لوضع الحلول المناسبة لضبط عمل تلك المنصات.

حسم الخلاف حول خضوعنا للمراقبين الماليين

* حول خضوع الهيئة لجهاز المراقبين الماليين قال الملحم: لقد حسم الخلاف ولدينا فتوى منذ اكتوبر 2018 من الفتوى والتشريع بعدم خضوع الهيئة لجهاز المراقبين الماليين، ولدينا مكتب للمراقب المالي الداخلي للرقابة المسبقة على كل المعاملات المالية، به 5 موظفين يقومون باختصاصات تفوق جهاز المراقبين. لقد أرسلنا خطاباً منذ صدور الفتوى إلى جهاز المراقبين الماليين والى اليوم لم يصلنا الرد بعكس ذلك. وتم استعراضه في اجتماع لجنة الميزانيات بحضور ديوان المحاسبة.

من الناحية القانونية ارسلنا رسالة بمضمون الفتوى ولم يردنا رد لو كان لديهم رأي مخالف لردوا علينا، وفي الاجتماع الماضي اللجنة المالية لمجلس الأمة لم يكن هناك حضور لجهاز المراقبين الماليين.

لا قيود لتأسيس صناديق الاستثمار

* رداً على سؤال حول أسباب اعتقاد البعض بأن البيئة الرقابية مازالت غير مهيأة بما يكفي لتأسيس المزيد من الصناديق الاستثمارية قال الملحم: لا يوجد لدينا قواعد مقيدة لتأسيس صناديق جديدة.

وغالبا في قواعدنا الرقابية لا نستحدث شيئاً جديداً وإنما نقتفي أثر أحدث الممارسات العالمية، ونضعها لحماية المتعامل والمستثمر، وعلى هذا فإن تأسيس الصناديق يخضع لقرار الأشخاص المرخص لهم، والدليل على ذلك أن البورصة ستشهد ادراج صندوق «ريتز»، قريباً.