نتائج اجتماع عمومية "المصرف" المنعقد في 24 فبراير 2020

أقر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي أمس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 52.5 % من القيمة الاسمية للسهم (0.525 ريال للسهم الواحد) كما اختار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للسنوات الثلاث القادمة وصادق الاجتماع على إصدار شهادات ايداع قابلة للتداول بقيمة 2 مليار دولار أميركي، بعد أخذ موافقة مصرف قطر المركزي كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخطة العمل لعام 2020. واعتماد الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. علاوة على مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2019.

وأكد رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي «المصرف» سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان «المصرف» قد واصل إدارته لضغط السيولة بثقة وأمان، وفضلاً عن دعم الدولة المباشر للمؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز قدراتها، فقد بادر المصرف إلى فتح قنوات من التعاون مع مؤسسات مالية ومصرفية في بعض الدول الآسيوية والاوروبية، إضافة إلى العديد من المبادرات الداخلية، ليوفر قاعدة أوسع من التعامل تحقق توازناً في موقف السيولة، وبالتالي الحفاظ على النسب المالية المقررة من المؤسسات النقدية الدولية والمحلية.

واستعرض سعادته التقريـر السنوي عن نتائج أعمال المصرف للعام المالي 2019، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف مساء أمس قائلا إن المصرف تمكن من الدخول إلى عالم الصيرفة الرقمية بكل سلاسة وفعالية كأحد رواد المصارف والبنوك التي أخذت بهذا النظام على الصعيدين المحلي والاقليمي، حيث انه ومنذ إطلاق برنامج التحول الرقمي على مستوى المصرف عند منتصف عام 2018، فإن تحسين وتحديث تجربة المصرف مع عملائه وتحديث خدماته لهم أصبحت واقعاً ملموساً، ومحلاً للإشادة بين عملائه، فقد أصبحت خدمات المصرف تقدم على مدار الساعة من خلال القنوات الالكترونية، مع ما يرافق ذلك من تسهيل الإجراءات، وخفض الوقت اللازم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وازدياد متنامٍ لمستخدمي تطبيق جوال المصرف وتحسين إجراءات التمويل التجاري، وتوفير خدمة الاكتتاب الالكتروني، فضلاً عن نمو العمليات المصرفية عبر القنوات الرقمية، وسوف ينصب تركيز «المصرف» بشكل خاص عن قريب للترويج لمنصة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات عبر الانترنت لتكون القناة المفضلة للعملاء من الشركات وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف سعادته: «لقد شهد العام الماضي العديد من المستجدات على المستويين العالمي والاقليمي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية على عدد من الدول، وكذلك تصاعد وتيرة التوترات السياسية بالمنطقة، مما أسهم في إضعاف النمو العالمي إلى حد كبير، وعلى الرغم من هذه الظروف استطاع الاقتصاد القطري المضي قدماً في المسار المحدد، إذ من المؤمل أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي من 2.9 % لعام 2019، إلى 3.1 % لعام 2020، وذلك نتيجة للسياسات الحكيمة التي انتهجتها الدولة لمواجهة الاوضاع السياسة والاقتصادية الراهنة، حيث أعلنت الدولة عن عدد من المشاريع العملاقة في تطوير صناعة الغاز والاستمرار في تشجيع الصناعات الوطنية ودعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية المختلفة بشكل مباشر، مع مواجهة أعباء هذه الفترة الصعبة اقتصادياً وتحدياتها بكل روية وحكمة، عززت من أركان اقتصاد الدولة ومتانة وضع مكوناتها المالية والمصرفية ويظهر ذلك جلياً في الموازنة الاخيرة للدولة، ولقد كان لـ «المصرف» نصيبه من نتائج هذه السياسات الايجابية التي عززت من مقدرته على استمرار تحقيق أفضل النتائج ليستمر كأفضل بنك إسلامي في قطر بحصة سوقية تبلغ 41.1 % من الاصول الاسلامية، ونمت ربحيته بمعدل سنوي مركب بنسبة 14.4 % خلال السنوات الخمس الاخيرة، مقارنة بنسبة 5.5 % لمعدل النمو في الجهاز المصرفي ككل».

وتابع سعادته قائلاً: «لقد كان لاطلاق المبادرات الرقمية، فضلاً عن خدمات المصرف المتميزة ومجاراته لأحدث تقنيات أمن وسلامة بياناته، الفضل الكبير في الاشادة والتقدير من قبل العديد من المؤسسات والمجلات والنشرات العالمية المرموقة بهذه الانجازات والتطورات التقنية، مما هيأ لمصرف قطر الإسلامي حصد العديد من شهادات التقدير والجوائز كأفضل بنك اسلامي ورقمي.. هذا وقد استمر المصرف في الاستثمار في أمن المعلومات والترقية إلى الاجيال الحديثة من وسائل وأنظمة الحماية مما أدى إلى تحسين الأمن حول قواعد البيانات والتي أدت إلى دعم التحول الرقمي للمصرف، فضلاً عن إجراء تدريبات المحاكاة لاختبار قوة الأمن السيبراني للبنية التحتية والعمليات ذات الصلة للمصرف، إضافة إلى الاهتمام بإدارة استمرارية الاعمال من خلال تحسين خطط ومرافق النسخ الاحتياطية.. كما واصل المصرف اهتمامه بفروعه المحلية وفق استراتيجية جديدة قائمة على إغلاق غير المنتج منها، والتركيز على رفع مستوى خدمات الفروع النشطة منها، مع استمرار تطوير الخدمات وفق أحدث النظم المصرفية من خلال مراكز خدمة التميز والخدمات المصرفية الخاصة. أما الشركات والفروع الخارجية فقد أدت عملية إعادة الهيكلة إلى تحسين المردود فيها، ورفع نسب نتائجها، كذلك من المتوقع أن تكون نتائج أعمال كيوانفست إيجابية لعام 2020 بعد مبادرات خفض التكاليف، في حين أن فرع المصرف المملكة المتحدة يتوقع له نتائج إيجابية رغم تحديات تخارج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، في حين نعمل جاهدين على استقرار نتائج كل من بيت التمويل العربي وفرع السودان».

وأضاف سعادته أن مجموعة الموارد البشرية عززت بنجاح من تركيزها على تطوير قدرات العاملين من خلال برامج تعليمية منظمة تهتم بصقل المهارات وتطوير القدرات للتعامل مع المواقف الصعبة خاصة موظفي خدمة العملاء، وكجزء من توجهات التقطير فقد تمت زيادة عدد طلاب برنامج رعاية طلاب الجامعة القطريين لاستيعاب المتخرجين من العمالة الوطنية والاستثمار في تعليمهم حيث تجاوزت نسبة التقطير 29 % من مجموع الموظفين، فضلاً عن مبادرات استراتيجية باتفاق مع مؤسسة إنجاز قطر لرعاية برنامج زيادة المعرفة المالية للطلاب، من خلال جلسات تفاعلية وبرنامج تدريبي يمتد لمدة خمسة اسابيع حيث استفاد منه 366 طالباً.

وأكد انه في ظل ما شهده المصرف من تطورات غير مسبوقة، فقد جاءت نتائج أعماله لتعزز مكانته كأحد أكبر المصارف الاسلامية محليا ودوليا، إذ ارتفعت موجوداته من (153.2) مليار ريال لعام 2018، إلى مبلغ (163.5) مليار ريال لعام 2019، وسجلت ودائع العملاء نمواً مناسباً، حيث بلغت (111.6) مليار ريال بنسبة نمو قدرها 11 % مقارنة بعام 2018، في حين بلغ إجمالي الدخل (7.738.2) مليون ريال بنسبة نمو 12 % مقارنة بعام 2018، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 3.1 % والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث استقرت نسبة تغطية الديون المتعثرة عند 100 % بنهاية عام 2019، لتوافق تعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الشأن.

فيما حقق المصرف صافياً في أرباحه لعام 2019 قدره 3.055.4 مليون ريال (أكثر من 3 مليارات ريال) بنسبة نمو قدرها 11 % مقارنة بعام 2018.