«الضغط» يكشف شركات وساطة عِدّة غير جاهزة لاستقبال... طلبات الترقية

أفادت مصادر مطلعة بأن اختبارات الضغط الموسّعة التي نفذتها «البورصة» على شركات الوساطة المالية، أظهرت عدم جاهزية أنظمة العديد من الوسطاء لاستقبال مئات الطلبات خلال وقت واحد بكميات متفاوتة.

وأشارت إلى أن اختبارات جديدة ستُجرى اليوم عقب انتهاء التداولات الرسمية، ضمن مساعي فريق العمل لتلافي ما رُصد من ملاحظات، منوهة إلى أن بلوغ الحد الأقصى من الجاهزية يستدعي المزيد من اختبارات الضغط عبر التداول الوهمي قبل دخول حيز التطبيق الفعلي مع التدفقات المرتقبة في يوم ترقية السوق على مؤشر «MSCI» نهاية مايو المقبل.

وفي سياق متصل، أبدى مسؤولون في شركات وساطة تخوفهم من عدم التزام أمناء الحفظ الأجانب بالصفقات المنفذة حال ضخ الأموال الأجنبية، لافتين إلى أن حدوث ذلك سيكون سبباً في مطالبة الوسطاء المنفّذين للتعاملات بالتغطية وفقاً لدورة التسوية المتبعة «T+3».

وبينوا أن رفض الالتزام يمتد حتى «T+2» ينتقل الالتزام بعدها إلى الوسيط الذي سيكون مُطالباً بتغطية المركز المكشوف نقداً، ما يستدعي توافر طبقة حماية كافية، سواءً كانت «كاش» أو خطابات ضمان بنكية وخطوط ائتمان مصرفية، إذ إن ضمانات كل من الوسيط البالغة 200 ألف دينار أو أكثر قليلاً، والشركة الكويتية للمقاصة البالغة 2.6 مليون قد لا تغطي الانكشافات الكبيرة.

وفي هذا الشأن، أكدت المصادر أن الاطراف المسؤولة لدى «هيئة الأسواق و«البورصة» تنبه دائماً على الوسطاء بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة مع العملاء لتجهيز الأموال الخاصة بالتداولات المستهدفة والعمل على تحويلها، حتى لا تتعرض المنظومة للخطر، خصوصاً وأن الصفقات المتوقع تنفيذها في السوق نهاية مايو المقبل تقدر بنحو مليار دينار.

وقالت «هناك غرفة عمليات لمتابعة دخول السيولة الأجنبية وأي تداولات تسبقها، تهتم بمواجهة أي طوارئ، وهناك قناعة بأن الحدث كبير وأن هناك صفقات بعشرات الملايين، وربما المئات، ستستقبلها 3 شركات بحد أقصى، ومن الطبيعي أن تكون هناك إجراءات احترازية لمواجهة أي انكشاف»، موضحة أن شركات الوساطة المعنية باستقبال أموال الأجانب وأمناء الحفظ تعلم أن هناك مخاطر كبيرة، وتتخذ التدابير اللازمة حيالها، كما تبرم مذكرات تفاهم واتفاقيات مع وسطاء إقليميين وعالميين في شأن تنظيم عملية دخول السوق.

وألمحت المصادر إلى أن الوسيط الإقليمي لن يتحمل مسؤولية عدم التزام العميل الخارجي أو سداد قيمة مشترياته، وبالتالي فإن مخرج عدم الالتزام قد يكون حلاً، لكن يبقى الوسيط المحلي فقط في المواجهة، مشيرة إلى أن آلية عدم الالتزام تستخدم في كثير من الأحيان بغير محلها.

وأفادت بأن الرفض يأتي بحسب القواعد في إطار حدوث بعض الأخطاء فقط، منها عدم التزام الوسيط بتنفيذ الصفقة المطلوبة، أو تأخره، أو الشراء بأعلى من السعر المحدد، أو اقتناء سهم مختلف عن المطلوب، أو كمية أكثر من المتفق عليه، مضيفة أن الصلاحية تمنح أمين الحفظ الحق في رفض الالتزام دون سبب، وهو ما يطرح تساؤلاً حول إذا ما كانت منظومة الوساطة جاهزة لتحمل الانكشافات الضخمة.

وتابعت أن العملية بحاجة إلى ربط مباشر بين الوسيط والعميل، والتأكد من توافر«الكاش» الذي يغطي حجم الصفقات المستهدفة، على غرار ما هو معمول به مع المتداولين المحليين، خصوصاً وأن تغطية «الكاش» يُفترض التأكد منها وفقاً لـ«T+1»، فيما تمر بـ«T+2» و«T+3»، ثم آخر العلاج الكي من خلال تطبيق «T+4»، فيما يفضل بعض الوسطاء التأكد من تحويل المبالغ بالكامل لضمان دقة تنفيذ التعاملات وتغطية الحسابات.

وأفادت مصادر رقابية أن سقف التواصل بين «هيئة الأسواق» والمؤسسات الاستثمارية العالمية الكُبرى المهتمة بالسوق الكويتي مفتوح لرصد الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تعزيز الاستثمارات الأجنبية في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر لـ«الراي» إنه يتم تحليل أي ملاحظات تتسلمها الجهات المعنية في سوق المال من قبل الوكالات المديرة لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة والصناديق والكيانات المالية الكُبرى، بهدف استيفاء المهم منها لتعزيز كفاءة ومكانة السوق المحلي، موضحة أن فريق جاهزية السوق حرص على تضمين برنامج تطوير السوق بعض المبادرات اللازمة لمعالجة هذه الملاحظات.