«مزايا» تنتخب أعضاء جدداً لمجلس الإدارة

وافقت الجمعية العمومية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري، التي عقدت أمس، على جدول الأعمال، بما فيها انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات حتى العام 2022، وعدم توزيع أرباح على المساهمين.

وأكد السيد راشد بن فهد النعيمي، رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس إدارة الشركة، أن العام المنصرم بدأ بمؤشر مالي جيد للشركة مما ينعكس على حركة السهم وذلك بعد تجزئته، حيث شهدت حركة على سعر السهم ولو بشكل طفيف على مدار العام مما يعكس ثقة المستثمرين بشركتكم وبأدائها، وكذلك أدى إلى جذب شركات ومساهمين جدد على الصعيدين الكمي والنوعي وبالتالي جعلها تحافظ على مركزها المتقدم في صناعة التطوير العقاري.

وقال: «أعلنا في العام الماضي من خلال الجمعية الموقرة أننا كنا ندرس فرصة الإندماج مع شركة البندري للعقارات، حيث أوكلنا شركة استشارية متخصصة في هذا المجال.

الدراسة شملت عدة جوانب من أبرزها الجدوى من عملية الاندماج وتأثيره على مستوى الشركة على المديين القريب والبعيد، وبسبب التغيرات التي حصلت والدراسات المستفيضة لن نتمكن من الإعلان عن النتيجة النهائية للدراسة الجارية ريثما يتم تغطية عملية الإندماج من كافة الجوانب المالية والقانونية والإدارية».

وأوضح أن هناك عدة تفاصيل بحاجة إلى مزيد من الوقت للخروج بأفضل تقييم ممكن، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثاني من العام 2020، وسيتم اتخاذ القرار الأفضل للشركة، كما سيتم الإفصاح عن كافة القرارات لجميع المساهمين في الشركة عبر الدعوة لجمعية عمومية، ونتمنى أن ننتهي من جميع التفاصيل بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن اتفاقية الاندماج بين شركة مزايا وشركة البندري للعقارات ستكون مبنية على مبدأ تحقيق الربحية لكلا الطرفين، وليس تحقيق ربح لطرف دون الآخر، كما لن يوجد خلاف في الوصول إلى الاسم النهائي للكيان الجديد في حال تحقق الاندماج بنجاح».

استعداد

و أضاف النعيمي أن عام 2022 أصبح على الأبواب وجميعنا معني بتجهيزات الدولة لاستقبال ضيوفها قبل وخلال وبعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتسعى الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة مشكورة بدعم القطاع الخاص من خلال إشراكها في المشاريع التنموية في الدولة ومن أبرزها مشاريع تخص الاستعداد لبطولة كأس العالم 2022.

وفي هذا الصدد قامت الشركة باقتناص الفرص بالتقدم على أكثر من فرصة مشاركة القطاع الحكومي وذلك بنظام PPP دعماً لاستعدادات هذا اليوم المنشود (2022).

ولفت إلى أنه من أبرز هذه الفرص مشروع مواقف السيارات الذي طرحته أشغال والذي تقدمت إليه شركة مزايا للتطوير العقاري ضمن تحالف من عدة شركات للفوز بهذه الفرصة.

وتتكون فكرة المشروع من توفير عدة مبانٍ لمواقف السيارات في مناطق مختلفة من الدولة لكي تخدم أفواج السيارات الكبيرة قبل وخلال وبعد الحدث.

وقال إن هناك عدة مشاريع مستقبلية تعمل عليها الشركة، وهي ما زالت قيد الدراسة مثل مشروع مارينا مول، وفرصة جديدة لا زالت تحت الدراسة، سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة مزايا للتطوير العقاري استلمت ثلاثة عروض مختلفة من مستثمرين مختلفين للمشاركة في استثمار وتطوير أرض الظعاين التي تملكها مزايا. وتنوعت هذه العروض بين نظام (بناء - تشغيل - تحويل) ونظام مشاركة في التطوير. وتدرس الشركة حالياً تلك العروض المُقدمة لمعرفة الأنسب منها وأيُّها سيعود بأكبر نفع على الشركة سواء على المدى القريب أو البعيد.

وقال إن تنوع مصادر الدخل لشركتكم يثبت جذورها كأحد الأعمدة المهمة في مجال التطوير العقاري في دولتنا، والاستراتيجية التي تم إحقاقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات العقارية ومنها مناطق مخصصة لسكن العمال مجهزة بأحدث التجهيزات وتوفير المرافق الخدمية لها.

من هذا المنطلق بدأنا نبحث عن إقامة مشاريع تطوير عقاري حيث بدأنا بعرض أفكار على مستثمرين في هذا القطاع الحيوي لبناء سكن عمال متكامل في مناطق مختلفة في الدولة تفتقر لهذه الخدمة، ونحن سنستمر في تقديم ومناقشة هذه العروض مع عدة مستثمرين مهتمين في هذا القطاع.

وأوضح أن المنافسة التي يشهدها قطاعا النفط والغاز عالمياً، وبالرغم من دخول دول جديدة منتجة للغاز إلا أن هذه المنافسة لم تؤثر على صدارة دولة قطر كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، ودعماً لاستمرارية هذه الصدارة بدأت الشركة في توسعاتها حتى تواكب متطلبات السوق العالمي.

حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 110 ملايين طن سنوياً وبالتالي يرتفع النمو الإجمالي للدخل القومي.

إن هذا التوسع في هذه الصناعة له مردود إيجابي على الكثير من القطاعات الحيوية في قطر ومن أهمها قطاع التطوير العقاري، ونحن بدورنا بدأنا بالتحضير لشراكات مميزة في هذا القطاع من خلال الاستثمار بتأمين جزء من احتياجات هذا القطاع عقارياً.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال العام المنصرم (2019)، إن هذا التوازن حافظ على إجمالي الموجودات إيجابياً والتي أدت إلى ارتفاعها بنسبة 2% لتتعدى 2.1 مليار ريال قطري.