"هيئة أسواق المال" تُنذر "بوبيان للبتروكيماويات" لمخالفتها القانون

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 13/02/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/97 مجلس تأديب) (2019/157 هيئة) ضد:

شركة بوبيان للبتروكيماويات

لمخالفتها الآتي:

أولاً: حكم الفقرة (ب) من البند (1) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإجراء تقييم بصفة سنوية على الأقل للأرض والمباني المحلية والمصنفة كأصول لها من قبل جهتين متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية وذلك لأصولها الموضحة في البيانات المالية للشركة في السنة المالية المنتهية في 30/4/2019 تحت بند تصنيف "مباني" ضمن بند "ممتلكات ومعدات" ضمن المركز المالي للشركة، وذلك للعقارات أدناه:

1. مبنى الشركة في الشعيبة بقيمة 150,000 د.ك (فقط مائة وخمسون ألف دينار كويتي).

2. مبنى جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بقيمة 21,502,685 د.ك (فقط واحد وعشرون مليون وخمسمائة واثنين ألف وستمائة وخمسة وثمانون دينار كويتي).

3. مبنى شركة الكويت للمشاريع الصناعية بقيمة 2,081,336 د.ك (فقط مليونين وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون دينار كويتي).

ثانياً: حكم الفقرة (ب) من البند (2) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتقييم أصولها العقارية الأجنبية بصفة سنوية وذلك لأصولها الموضحة في بياناتها المالية المنتهية في 30/4/2019 تحت بند تصنيف "مباني" ضمن بند "ممتلكات ومعدات" ضمن المركز المالي للشركة، وذلك للعقارات أدناه:

1. مبنى الشركة في مسقط – سلطنة عمان بقيمة 1,011,852 د.ك (فقط مليون وأحد عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون دينار كويتي).

2. مبنى الشركة في صحار – سلطة عمان بقيمة 2,031,270 د.ك (فقط مليونين وواحد وثلاثون ألف ومائتان وسبعون دينار كويتي).

3. مبنى الشركة في صلالة – سلطنة عمان بقيمة 25,298 د.ك (فقط خمسة وعشرون ألف ومائتان وثمانية وتسعون دينار كويتي).

لذلك صدر القرار:

" بإنذار الشركة المخالفة من مغبة مخالفة القانون مستقبلاً لعدم تقديمها تقييمين لعقاراتها المحلية “.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.