رئيس "اللجين" لـ"أرقام": كان الأجدى لـ"ناتبت" توزيع 107 ملايين أرباحاً للمساهمين بدلاً من صرف 200 مليون في شراء أسهم

أكد خالد الداود، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "اللجين"، أن الأقلية المسيطرة على إدارة شركة ناتبت قد أحجمت عن صرف أرباح قدرها 107 ملايين ريال للمساهمين بحجة عدم توفر السيولة، في حين صرفت خلال الفترة الماضية أكثر من 200 مليون ريال لشراء أسهم شركة اللجين في محاولة لسيطرة الأقلية على مجلس الشركة.

وأضاف الداود في بيان خاص لـ"أرقام": "كان الأجدى توزيع هذه المبالغ على المساهمين كأرباح أسوة بالشركات المماثلة التي توزع أرباحاً بشكل منتظم على مساهميها".

وأوضح الداود أن الإدارة الأقلية المسيطرة على شركة ناتبت ذكرت صدور حكم قضائي بعدم توزيع الأرباح على المساهمين وذلك بناءً على شكوى من بعض الشركاء في ناتبت، وحقيقة أن من تقدم برفع الدعوى ضد ناتبت بإلغاء قرار الجمعية هو مساهم واحد فقط لا تتعدى حصته 20 سهماً، من أصل أسهم الشركة البالغة 107 ملايين سهم، بحسب سجلات مساهمي شركة ناتبت بتاريخ 9 أبريل 2017.

وأضاف: "هذا الشخص هو وكيل ومحامي شركة ناتبت، ويتبع في نفس الوقت للأقلية المسيطرة، كما أن الحكم غير نهائي ولم يكتسب القطعية، ومما يثير الريبة أيضاً أن ذات الشخص قد قام برفع دعوى أخرى على شركة ناتبت لتعديل عقد التأسيس للشركة بحيث لا يصدر أي قرار للجمعية العامة إلا بموافقة 75% من المساهمين، ما يعني التجاوز على صلاحيات الجمعية العامة بحرمان الأغلبية من حقهم في التصويت واستفراد الأقلية بإدارة شركة ناتبت".

وقال: لا شك أن هذه الدعوى المريبة الهدف من ورائها محاولة حرمان المساهمين من أرباح انتظروها فترة طويلة بالرغم من توفر أكثر من 600 مليون ريال أثناء التصويت وقت الجمعية على بند توزيع الأرباح، إضافة إلى ما حصلت عليه شركة ناتبت بعد ذلك من مبالغ إضافية من شركة التأمين.

وتابع: لقد خالفت إدارة شركة ناتبت المادة 36 من الضوابط التنظيمية للشركات غير المدرجة في عدم الالتزام بتوزيع الأرباح على المساهمين بعد مرور 15 يوما من تصويت الجمعية التي صوّتت بتاريخ 24/6/2019 بأغلبية 70% ثم قام محامي شركة ناتبت برفع قضية ضد موكلته شركة ناتبت ثم في تاريخ 29/7/2019، ويطلب فيها إلغاء قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين بشركة ناتبت، وبسبب عدم توزيع شركة ناتبت الأرباح الكافية لم تقم شركة اللجين بتوزيع أرباح على مساهميها إلا مرة واحدة بمعدل ريال خلال فترة تجاوزت 20 عاماً.

وعن تصويت "اللجين" ضد قرار الحصول على القوائم المالية لناتبت، علّق الداود: "هذا الادعاء مغالطة وغير صحيح، فلا يستقيم منطقياً أن تطلب شركة اللجين التصويت على تسليم القوائم المالية الربعية لشركة ناتبت ثم تقوم بالتصويت ضد طلبها، وتؤكد اللجين أنها قد اعترضت على قيام إدارة ناتبت بتغيير في بند تسليم القوائم قبل انعقاد الجمعية وأثناء انعقادها، وجميع اعتراضات شركة اللجين موثقة لدى وزارة التجارة والاستثمار".

وحول توصية مجلس إدارة شركة اللجين بتحويل النشاط الرئيسي للشركة، أوضح الداود أن السبب الرئيسي لتحويل شركة اللجين إلى شركة قابضة هو توصية من المستشار القانوني للشركة لتتوافق أغراضها مع طبيعتها النظامية بناء على متطلبات مكتب العمل، ولتتناسب طبيعتها مع الأنشطة المسجلة في مكتب العمل وحسب تصنيف "آيزك" للأنشطة التجارية، وإلا فإن شركة اللجين قد تتعرض لإيقاف ملفها لدى الجهات الرسمية في حال عدم اتخاذها هذا الإجراء وتحويلها إلى شركة قابضة.