منتدى الرياض الاقتصادي يستعرض أكثر من 3 ملايين وظيفة واعدة ويقترح إطلاق هيئة للإشراف على وظائف المستقبل

أوصت دراسة "وظائف المستقبل في المملكة "في أولى جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة التي تُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتطوير الأنظمة والقوانين الحالية أو استحداث تشريعات تواكب متغيرات سوق العمل ووظائف المستقبل.

ونوهت الدراسة بضرورة الاهتمام بالقطاعات الأكثر استحداثاً للوظائف، وإنشاء مراكز أبحاث للذكاء الاصطناعي، وإعادة رسم سياسات سوق العمل، وبناء نظام متكامل يربط الوظائف بالتعليم.

وشهدت الدراسة مناقشة موسعة خلال الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقدمها رئيس مجموعة نما المعرفية الدكتور عبد الله بن جلوي الشدادي، وشارك في مناقشتها، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية سابقا الدكتور محمد بن أحمد السديري، وخبيرة المؤهلات التعليمية والتدريبية ومنظومة المهارات، المعرفية الدكتورة خلود بنت عبد الله أشقر.

بدوره، قال معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ: إن وظائف المستقبل ستكون مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحديث والقليل من الأدلة، والكثير من الافتراضات والقليل من التحليل والاستنتاجات.

وبين آل الشيخ، أنه مع مرور الزمن وتغيّر التقنية والصناعات استجدّت هناك بعض الوظائف الجديدة وتغيّر أيضا بعض مصفوف الكفايات لوظائف أخرى كما تغيّر بعض المهارات التي أصبحت تعد مطلوبة في كل وظيفة وفي كل مجال من مجالات العمل.

وأكد آل الشيخ، أن هناك بعض جوانب الإبداع في إنشاء نماذج لريادة الأعمال من أجل تقديم خدمات بطريقة مختلفة ، وأننا مازلنا نحتاج إلى معرفة وظائف المستقبل ومهارات القرن الـ 21 والثورة الصناعية الرابعة.

ودعت الدراسة إلى تشجيع القطاع الخاص للإسهام في إنشاء مؤسسات تعليمية رائدة في مجال تعليم التكنولوجيات الحديثة، لتزويد سوق العمل بجيل جديد من الخريجين القادرين والمؤهلين علمياً ومهارياً على شغل وظائف المستقبل.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والمبادرات من أهمها: إطلاق هيئة استشراف لوظائف المستقبل في المملكة، وأهمية الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب في المملكة لمواكبة متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من وظائف المستقبل، وإنشاء المركز الوطني للتحولات الرقمية والثورة الصناعية الرابعة للإسهام في وضع الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، للاستعداد للتكيّف مع مهارات واحتياجات وظائف المستقبل، وإدراج مسار تطوير الموارد البشرية في برامج رؤية المملكة 2030 ، لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل واحتياجاته، وإنشاء معهد أو وحدة بحوث لوظائف المستقبل تابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وإشراك القطاع الخاص في بناء وظائف المستقبل وصياغتها.

وذكرت الدراسة أن حجم الوظائف والفرص الواعدة في المملكة نتيجة المبادرات والمشروعات التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة، مشيرة إلى أن الرؤية قد فرضت توجهاً أمام الشباب لاختيار التخصصات التي تناسب برامج ومشروعات الرؤية المعتمدة، التي حُصِرت في ثلاثة عشر قطاعاً هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة، والنقل وسلاسل الإمداد واللوجستيات، والقطاع المالي، وتطوير القطاع التعليمي، والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، وقطاع التعدين، والسياحة والرياضة والترفيه، وتطوير القطاع الصحي، والصناعات العسكرية، والثقافة والفنون وإحياء التراث، والتنمية الاجتماعية، ودعم العمل التطوعي والقطاع غير الربحي، وحماية وتطوير المحميّات البرية والحياة الفطرية.

وأشارت الدراسة إلى أن التخصصات الحالية التي يقوم عليها العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية قد لا تكون ملائمة لوظائف المستقبل، الأمر الذي يتطلب النظر بتمعن في التخصصات العلميّة والنظرية المناسبة، حيث إن وظائف المستقبل تحتاج إلى مهارات وقدرات نوعيّة تبعاً للمؤثرات التي تتأثر بها سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم تقنية، وهذه بدروها ستشكل التخصصات المناسبة لوظائف المستقبل.

وعرضت الدراسة الركائز الأساسية لوظائف المستقبل والقطاعات الأساسية لأكبر عدد من الوظائف الجديدة في العقد المقبل وهي؛ قطاع المساعدة الصحية والاجتماعية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع التكنولوجيا والبيانات الضخمة، وقطاع التصنيع، وقطاع الضيافة والسياحة، وقطاع الصناعة الإبداعية وقطاع الزراعة.

وتوصلت الدراسة إلى أن أهم التحديات هي عدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه المنشآت لمواكبة التغييرات التقنيّة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لم تتأثر بنوع القطاع، وإلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين دوافع اهتمام المنشأة ببناء وظائف المستقبل وصياغتها وكل من نوع القطاع وتاريخ المنشأة.