"الخدمة المدنية" تكشف عن خططها خلال 2020 تتضمن بناء سجل موحد لبيانات موظفي الدولة وبرامج تدريبية لرفع مستواهم

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن طموحاتها ومستهدفاتها التي ستعمل عليها خلال العام الحالي 2020، والتي تتضمن بناء سجل موحد لموظفي الدولة، يشمل البيانات الشخصية والوظيفية والمالية في الدولة، يُحدّث آنياً من بيانات الجهات الحكومية بالاعتماد على آلية تكامل تقنية، من خلال تطوير خدمات إلكترونية تتكامل مع أنظمة الجهات الحكومية وأنظمة الوزارة الداخلية بهدف ضمان التحديث المستمر للبيانات، وضمن آليات محددة تضمن رفع كفاءة وجودة البيانات.

وأوضح وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، أن تحديث البيانات المستمر تحد لا يقبل التأجيل، وهو ما قاد الوزارة إلى مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها وتطوير نماذج العمل القائمة، انطلاقاً من استراتيجيتها المبنية على تعزيز التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع التقنية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها تستهدف تطوير العديد من الأنظمة، الرامية إلى تحويل العمل والموظف في القطاع الحكومي إلى بيئة عمل محفّزة، تكون مُنتجة ومتطورة ومشاركة في تحقيق أهداف الدولة التنموية في آنٍ واحد.

وأضافت أن من أهم هذه التطلعات استمرارية تفعيل نهج التواصل المباشر مع العاملين في القطاع الحكومي، والذي ترجمته الوزارة بعقد أكثر من 20 لقاء تعريفيا في كافة المناطق حضرها أكثر من 3500 موظف وموظفة، وذلك بقيام فريق متخصص من الوزارة بعرض مضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأهدافها ومراحل بنائها، وتلقي استفسارات الجهات بشأنها بالإضافة إلى جولات تعريفية استباقية حول مناطق المملكة تمهيدا للتدشين الرسمي لمنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار" ومنصة ذكاء الأعمال شهدها أكثر من 300 موظف ومختص في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لتحقيق المساواة فإنها تعتزم تفعيل الدور الرقابي لوزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى النضج لأنظمة الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال المراجعة الآلية للعمليات والإجراءات التي تتم في هذه الأنظمة وتطبيق لوائح الخدمة المدنية عليها، بالإضافة إلى تطوير خدمات إلكترونية مبتكرة لموارد بشرية ذكية ذات كفاءة عالية تحقق التشريع والتمكين والدعم والرقابة بهدف رفع رضا العملاء، وذلك لكل من الجهات الحكومية وموظفي الدولة والمواطنين.

وأضافت أنه من خلال دعم التحول إلى الموارد البشرية، الذي تعمل الوزارة على تنفيذه؛ لتتمكن من خلاله من تقييم مستوى نضج إدارات الموارد البشرية، وتحديد نقاط القوة ومجالات التطوير في الأجهزة الحكومية بهذه الإدارات، وتقديم الدعم اللازم في تصميم استراتيجيات الموارد البشريّة، والهيكل التنظيمي، والإجراءات والعمليات المغطاة والخدمات والأدوات والتقنية المستعملة، في حين سيتم تدريب موظفي الموارد البشرية لوضع خطط استراتيجية تدعم عملية التحول وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.

وذكرت أنه عبر إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة سيكون لوزارة الخدمة المدنية مجال واسع في دعم الأجهزة الحكومية في إعداد الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة، عن طريق تصميم منهجية، بحسب أفضل الممارسات العالمية، ودعم الجهات في تطبيق المنهجية، وتدريب موظفي الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية، وهو ما سيتيح تحديد عدد الموظفين الصحيح بالمؤهلات والمهارات اللازمة في المكان الصحيح، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات وتقديم توقعات حول حالة القوى العاملة المستقبلية والذي تمّ تأصيله من خلال اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وكشفت الوزارة أنها تعتزم إطلاق مشروع بناء مرصد القيادات النسائية يعمل على إنشاء مرصد إلكتروني لتسريع الوصول إلى القيادات النسائية المؤهلة، والاستفادة من هذا النظام في التعيين والترقيات والاستقطاب والاستعارة والتكليف والنقل والتدريب الموجه، سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه عبر إطلاق حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، تتطلع وزارة الخدمة المدنية لبناء قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وذلك من خلال إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD، وتأهيل ما يقارب 200 موظف من الدفعة الأولى والثانية بشهادات عالمية احترافية معتمدة.

كما تعمل الوزارة على الاستمرار والتوسع في تدريب موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية عبر برنامج "الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية" والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 1500 متدرب ومتدربة، منذ أن أطلقته الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في منتصف سبتمبر 2019، وذلك لتمكين الموظف الحكومي المتدرب من الإلمام باللائحة التنفيذية نظرياً وعملياً.

وكشفت أن من البرامج التطويرية الجديدة سيتم إطلاق برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي يهدف إلى إعداد أخصائيين في مجال إدارة التعويضات والمزايا في القطاع الحكومي، وفق أفضل الممارسات العالية وتأهيل ما يقارب 140 موظفا بشهادات عالمية احترافية معتمدة، إضافة إلى إطلاق برنامج أخصائي تطوير المواهب بهدف إعداد أخصائيين في مجال تطوير المواهب في القطاع الحكومي وفق أفضل الممارسات العالية وتأهيل ما يقارب 140 موظف بشهادات عالمية احترافية معتمدة.

وعبر القياس الدوري للارتباط المهني لموظفي الخدمة المدنية، من المقرر أن تجري الوزارة استطلاع نتائج مشروع قياس الارتباط المهني (الوظيفي) عن السنة الثالثة 2019، والذي يستعرض مدى رضا الموظف عن بيئة العمل من الجوانب النفسية، الاجتماعية، والمادية، عن طريق مشاركة الموظفين في الاستبيان الذي تم إعداده، وفقاً للممارسات العالمية، ويتم إعداد مقارنات معيارية للنتائج مع جهات أخرى محلية وعالمية مشابهة، وعقد ورش عمل لوضع التوصيات اللازمة لتحسين تلك النتائج.

وأعلنت الوزارة أنها ستطلق خلال 2020 المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية "مسار"، الرامية إلى تصميم وتطوير بوابة رقمية موحدة، تضم كافة خدمات وإجراءات وزارة الخدمة المدنية، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية وأطرها التنظيمية، ومعايير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، وتستهدف المنصة بخدماتها مسؤولي الموارد البشرية والموظف الحكومي بحزمة من الخدمات التشغيلية والتطويرية تبدأ من التعيين وحتى نهاية الخدمة بشكل إلكتروني.