"نساند™" يرفد الناتج المحلي بـ 6.1 مليار ريال و 3150 وظيفة

عقد المجلس التنفيذي لـ "نساند™" اجتماعه السادس اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م، في مقر (سابك) الرئيس بالرياض، حيث تم التوقيع على اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، والاطلاع على مستوى التقدم والاستراتيجية المستقبلية لدعم المحتوى المحلي، بحضور كبار التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص.

تضمن جدول أعمال الاجتماع تخريج 40 من رواد الأعمال المؤهلين للاستثمار في السوق السعودية، والإعلان عن مشاريع ستسهم في تعزيز الناتج المحلي بحوالي 6.1 مليار ريال، إضافة إلى توفير 3149 فرصة عمل.

شهد الاجتماع الإعلان عن براءة اختراع جديدة سجلتها الشركة العالمية للصناعات التحويلية "GDI" - شركة سعودية رائدة في الصناعات التحويلية- التي نجحت  بالتعاون مع شركة إيفونيك "Evonik" الألمانية، بتطوير تقنية حديثة لإنتاج مادة كحول الايزوبروبيل متعدد الاستخدام، ما سيسهم في تحقيق الاستدامة في الأسواق المحلية، بتحقيق الاكتفاء الذاتي و زيادة صادرات المملكة العربية السعودية.

تم خلال الاجتماع تكريم 85 من الخريجات ممن يحملن درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء اللاتي اجتزن بنجاح برنامجاً تدريبياً مكثفاً، بالتعاون مع المعهد العالي للصناعات المطاطية، حيث أسهم هذا البرنامج في تعزيز مهاراتهن ومعارفهن  بقطاع الصناعة، ليصبحن مؤهلات  للعمل في  هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار خلق فرص وظيفية للشباب والشابات في المملكة، وقع مجلس "نساند™" مذكرات تفاهم ضمن برنامج "اكسابك"، الذي يتيح فرصة تدريبهم في أحد مواقع (سابك) وشركاتها التابعة في السعودية، للمساهمة في تأهيل الكفاءات الوطنية بما يدعم الشركات المحلية لزيادة المحتوى المحلي وتحقيق أهداف (رؤية 2030).

كما تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الغرف التجارية والصناعية في مناطق المملكة، للإسهام في زيادة توطين الوظائف المحلية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، إضافة إلى اتفاقيات مع شركات عالمية للاستثمار في السعودية، في مجالات: الابتكار، والكهرباء، والاستشارات الهندسية، والطاقة المتجددة، وتوطين عدد من التقنيات في المجال الصناعي.

يذكر أن المجلس التنفيذي لـ "نساند™"  تأسس في بداية 2018م، لمتابعة وتنفيذ أهداف مبادرة (سابك) الوطنية  - "نساند™" - لتنمية المحتوى المحلي، ويعقد المجلس سنوياً ثلاثة اجتماعات، ويضم  في عضويته كل من وزارتي  الطاقة، والعمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.