«المواصلات»: رفع أسعار الإنترنت مقابل زيادة الإيجار مخالف للقانون

بينما لوحت الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، وشركات الاتصالات المحلية برفع أسعار الإنترنت على المشتركين تزامناً مع زيادة وزارة المواصلات للقيمة الإيجارية على تلك الشركات، حذرت الوزارة من رفع أسعار الإنترنت على المشتركين واعتبرت اي توجه في هذا الاطار مخالفا للقانون.
 

وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات لـ "الجريدة" أمس، ان الوزارة ستسلم الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، وشركات الاتصالات المحلية فواتيرها للقيمة الايجارية للسداد على نظامها الالكتروني خلال الاسبوعين المقبلين لبدء عملية الدفع، مشيرة الى ان المبالغ المستحقة على تلك الشركات تتجاوز مليوني دينار.
 

وأوضحت المصادر ان الشركات لن تستطيع وفق القانون رفع اسعار الانترنت على المواطنين والمقيمين تزامناً مع زيادة القيمة الايجارية الجديدة، مبينة ان بعض تلك الشركات قد تستخدم "اساليب ملتوية" مع عملائها خلال الفترة المقبلة منها تخفيض سرعة الانترنت للضغط عليهم لزيادة سرعة الاتصال عبر الالتزام بباقات شهرية ذات سرعة اتصال اسرع بمبالغ مالية اكبر لتعويض المبالغ التي ستدفعها للوزارة.
 

وذكرت المصادر ان زيادة "المواصلات" الاخيرة للقيمة الايجارية جاءت وفق دراسات مستفيضة موضوعية مقارنة بباقي دول الخليج العربي والتي راعت ايضا الجانب الربحي لتلك الشركات من دون الاضرار بالعملاء المستفيدين، الا ان بعض تلك الشركات مصر على عدم زيادة القيمة الايجارية.
 

وشددت المصادر على ضرورة دفع الشركات للمستحقات المالية المطلوبة عليها للوزارة وفق التعرفة الايجارية الجديدة وبأثر رجعي منذ يناير الماضي، مؤكدة ان الوزارة لمست تعاونا كبيرا من البنوك الكويتية وعدد من الشركات للتعرفة الجديدة ما دفع الوزارة لتقديم خيار التقسيط امامهم لدفع تلك الاموال، مشيرة في الوقت ذاته الى ان الشركات التي لن تتعاون مع الوزارة سيتم الزامها وفق القانون بدفع جميع تلك الاموال دون تقسيط.