هيئة الإحصاء: 8.52 مليون مشتغل في منشآت القطاعين الخاص والعام بنهاية الربع الثاني 2019

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي عدد المشتغلين في منشآت القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 8.52 مليون مشتغل بنهاية الربع الثاني 2019.

وبلغ عدد المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام 6.61 مليون عامل، فيما بلغ عدد السعوديين، نحو 1.91 مليون عامل.

وحسب البيانات، فقد كان أغلب المشتغلين متمركزين بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 96.9% من إجمالي المشتغلين، ما يعادل 8.25 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم بمنشآت القطاع العام نحو 267.4 ألف عامل، وهو ما يمثل 3.1% من الإجمالي.

وحسب الجنسية، فقد تمركز أغلب المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بنسبة 87.6%، ما يعادل 1.67 مليون مشتغل، بينما بلغ عددهم في القطاع العام نحو 236.9 ألف عامل، ما يمثل 12.4%.

كما كانت النسبة الأكبر من المشتغلين الأجانب بمنشآت القطاع الخاص، وذلك بـ99.5%، ما يعادل 6.58 مليون عامل، بينما تشتغل نسبة ضئيلة منهم بمنشآت القطاع العام.

والمشتغلون هم جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين الذين يؤدون العمل في المؤسسة فعلا بأجر أو بدون أجر، وأصحاب المؤسسة أو ذووهم أو المستخدمون لديهم، سواء عملوا وقت الدوام كاملا أو جزءًا منه، وسواء كانوا دائمين أو مؤقتين، ذكورًا كانوا أو إناثًا، بغض النظر عما إذا كانت أجورهم تُدفع على أسـاس يومي أو أسبوعي أو شهري، ويشمل ذلك الشركاء والأعضاء في الشركات المساهمة، ورؤساء مجالس الإدارات وأعضاءها، كما يشمل أيضًا المشتغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة الأجر .

والجدول التالي يوضح تطور المشتغلين بمنشآت القطاعين الخاص والعام:
 

ومثلت المنشآت العاملة بنشاط تجارة الجملة والتجزئة قرابة 47 % من إجمالي عدد منشآت القطاعين الخاص والعام في المملكة خلال الفترة، وذلك بنحو 468.4 ألف منشأة.

والجدول التالي يوضح عدد المنشآت حسب النشاط الاقتصادي:

وانخفض متوسط التعويضات المدفوعة للمشتغلين بنسبة 1.8% إلى 3724 ريالا في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 3794 ريالا في نفس الفترة من 2018.

ويشار إلى أن تعويضات المشتغلين تعني -بحسب الهيئة العامة للإحصاء- جميع المستحقات التي تُدفع للمشتغلين من رواتب وأجور إضافة إلى المزايا والبدلات.

والجدول التالي يوضح تطور تعويضات المشتغلين:

وحققت منشآت القطاعين الخاص والعام إيرادات تشغيلية قدرها 879.3 مليار ريال في الربع الثاني 2019، بمعدل نمو طفيف قدره 0.3 %، فيما بلغ فائض التشغيل 455.4 مليار ريال بمعدل نمو ضئيل قدره 0.1%.

يشار إلى أن الإيرادات التشغيلية هي الإيرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيسي أو الأنشطة الثانوية الأخرى، فيما يعني فائض التشغيل إجمالي الإيرادات مطروحا منه إجمالي النفقات والتعويضات.

والجدول التالي يوضح تطور الإيرادات التشغيلية وفائض التشغيل:

  يشار إلى أن هيئة الإحصاء تعمل على جمع بيانات "مسح المؤشرات الاقتصادية" في جميع المناطق الإدارية بالمملكة على حد سواء، مع إعطاء أهمية أكثر للمدن عن القرى، نظرا لكونها تضم نحو 84% من إجمالي المنشآت بالمملكة، وتشغل ما يقارب 91% من إجمالي المشتغلين.

للاطلاع على مزيد من تقارير أرقام