الكويت: هيئة أسواق المال تسرِّع خطواتها لتطوير السوق الثانوية

أفاد مصدر مطلع لـ القبس بأن هيئة أسواق المال تستعد لعقد اجتماع جديد مع ممثلين من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، لوضع آلية تطوير السوق الثانوية في بورصة الكويت والعمل على إنجازها بشكل سريع.

أوضح المصدر أن الجهات الرقابية الثلاث تسعى بقوة لإخراج الآلية إلى النور في أقرب وقت، خاصة بعد أن شهدت بورصة الكويت متغيرات مفصلية حققت من خلالها إنجازات مهدت الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية 2035 الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وأحدثت نقلة نوعية بفضل الاستراتيجية التي تتبعها والتي تدير دفة التطوير فيها، لتصبح سوقاً أكثر حيوية ونضجاً ضمن مصاف الأسواق المالية الرائدة.

وقال المصدر ان بورصة الكويت باتت تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية، ما يمهد الطريق أمامها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمتعها بسمعة طيبة بعد تطويرها وانضمامها لمؤشرات عالمية ما سنح أمامها المجال للدخول في اتحادات ذات صلة.

وأشار المصدر الى أن وزارة المالية وبنك الكويت المركزي كانا يقومان بإصدار سندات حكومية، لكن تم تنظيمها كورقة مالية، لذا يتم العمل حالياً على استيفاء المتطلبات وفتح مجال لتداول الصكوك والسندات داخل الكويت، وجميع هذه التطورات تتطلب مشاورات وتنسيقا لوضع الآليات اللازمة لذلك حتى تكون هناك سوق ثانوية قوية.

وأفاد المصدر بأن هذه الجهات الثلاث تسعى إلى محاكاة أفضل الممارسات العالمية، ليكون هذا النشاط ضمن الأنشطة الواعدة في بورصة الكويت، لذلك يتم العمل حالياً على تطوير السوق الثانوية على امل ان ترى النور قريباً.

وذكر أن إدراج الصكوك والسندات للقطاع الخاص يأتي ضمن إجراءات التنظيم، فليس الهدف فقط إصدار الصكوك والسندات، ولكن الاهم أن تكون لدينا سوق ثانوية لهذه الصكوك والسندات، بحيث يتم تداولها على غرار ما يحدث في العديد من أسواق العالم.

يذكر أن هناك فرقاً بين السوق الأولية والسوق الثانوية وسوق الأوراق المالية، فالسوق الثانوية (او سوق التداول)، يتم من خلالها بيع وشراء الورقة المالية بين المستثمرين من دون أن تكون الشركة المصدرة طرفاً في هذه العمليات، ويتم التداول بسعر يختلف عن سعر الإصدار يسمى«سعر التداول» أو سعر «السوق» يتحدد وفق العرض والطلب.

 أما السوق الأولية (أو سوق الاصدار): هي السوق التي تصدر وتباع فيها الورقة المالية للمرة الأولى، سواء عند إصدار الشركة أسهم رأس المال عند التأسيس للمؤسسين أو غيرهم، او عند إصدار وبيع أسهم جديدة في فترة لاحقة على تأسيس الشركة، بغرض زيادة راس المال وقد يكون عند الطرح العام.

اما سوق الأوراق المالية: فهي التي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية من أسهم وسندات بيعا وشراء، بحيث تشكل إحدى القنوات التي ينساب فيها رأس المال من وحدات الادخار الرئيسية (مؤسسات) إلى وحدات الاستثمار (مشاريع الأعمال والحكومة).