«فتوى» «شمال الزور» تربك المكتتبين وطلبات استرداد بالجملة من المواطنين

أثارت فتوى عدم جواز الاكتتاب في شركتي «شمال الزور» و«بورصة الكويت» تساؤلات كثيرة حول الموقف القانوني للشركتين، وما إذا كانتا تتبعان معايير الشفافية المطلقة التي حدّدتها التشريعات المنظمة لأعمالهما منذ البداية.

ويبدو من واقع المتابعة اليومية أن وتيرة الاكتتاب في الطرح العام الخاص بـ«شمال الزور» تأثر كثيراً بعد صدور فتوى عدم شرعيتها، علماً أن الاقبال على اكتتاب الشركة شهد زخماً خلال أيامه الأولى.

وفي المقابل، قفزت نسبة المشاركة في الاكتتاب بـ«بورصة الكويت» حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 80 في المئة من الحصة المطروحة، والبالغة 100مليون سهم، وسط توقعات بأن تتجاوز الطلبات 100 في المئة من رأس المال المتاح للاكتتاب، خصوصاً وأن معيار السقف الأعلى مليون سهم، ما يساعد بشكل كبير في ذلك.

وبالنسبة لـ«شمال الزور»، رأت «هيئة الفتوى» عدم جواز الاكتتاب في أسهم الشركة أو شرائها، حيث سبق وأن أفتت بعدم جواز الاكتتاب في شركات تقترض بالربا أو تودع بعض أموالها في بنوك تقليدية، وتتقاضى عليها فوائد.

وعقب صدور هذه الفتوى، شهدت منافذ اكتتاب «شمال الزور» طلبات استرداد بالجملة للمبالغ المدفوعة في أسهم الشركة، إلا أن عدم وجود آلية تنظم ذلك حال دون الاستجابة لطلبات المواطنين في هذا الشأن، فيما تواردت أنباء حول خمول المشاركة، إذ تتراوح النسبة المكتتب فيها بين 25 إلى 30 في المئة فقط.

وعلقت مصادر على موقف أسهم «بورصة الكويت» من الفتوى، التي لم تُجز الاكتتاب فيها، قائلة إن النص الصادر عن «الأوقاف» تناول جزئية قد تكون غير واضحة، وهي تحقيقها لعوائد من أعمال الوساطة على أسهم تقليدية، وهذا غير صحيح، إذ إن البورصة تستفيد من الخدمات التي تقدّمها لشركات الوساطة لتنفيذ الصفقات نظير رسوم تصل إلى 30 في المئة من إجمالي ما تتقاضاه من عمولة. وأبدت المصادر استغرابها من تأثر عملية الاكتتاب في «شمال الزور» تحديداً بفتوى تحريم المشاركة فيه، علماً أن ما توارد من أنباء في البداية يشير إلى أن أنشطة الشركة تشغيلية، رغم تحملها لديون سبق أن اقترضتها من بنوك ربوية تصل إلى 70 في المئة من أصل موجوداتها (حسب نص الفتوى).

وأشارت إلى أن بعض الضبابية، التي واكبت الكشف عن الأوضاع المالية والإستراتيجية الخاصة بالشركة، دفعت إلى إصدار مثل هذه الفتاوى، منوهة إلى أن هناك شركات تقليدية عريقة ولها وزنها مدرجة في البورصة، مثل بنك الكويت الوطني، وبنك الخليج، والبنك الأهلي، وشركات «أجيليتي» و«الكويت للتأمين»، و«اسمنت الكويت»، و«الصالحية العقارية» و«السينما الوطنية» وغيرها.

في المقابل، هناك شركات تتوافق في أنشطتها كُلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها «بيتك» و«KIB» و«المتحد» وبنك بوبيان وغيرها من الكيانات القيادية، وهي كذلك مؤسسات عريقة، ما يعني أن السوق يحتوي على النوعين من الشركات، دون أن نشهد «ضجة» أو تأثراً كما حدث أخيراً مع «شمال الزور»، إن لم يكن هناك معطيات بنى عليها المواطنون قناعاتهم.

ومعلوم أن الاكتتاب في الشركتين يتم «أون لاين» ما يعني أن وتيرة المشاركة قابلة للتغيير في أي وقت، حتى خلال العطلة الأسبوعية.

وحذّرت أوساط متابعة من عدم اتباع مثل شركات لمعايير الشفافية والدقة التي حددتها الجهات الرقابية، وذلك لدى تصنيفها لنوعية الشركات، ومدى توافق أوضاعها مع أحكام الشريعة، على أن يكون للمستثمر أو المساهم حرية الاختيار في تحديد ما يرغب من استثمار حسب قناعاته.

وسيظل باب الاكتتاب في «شمال الزور» و«بورصة الكويت» متاحاً للمواطنين حتى نهاية نوفمبر المقبل، وسط توقعات بتغطية كامل الحصة المطروحة من البورصة خلال أيام.

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية ووكيلي الاكتتاب في الشركتين سيحتكمون لآلية التخصيص بنظام النسبة والتناسب لتغطية الطلبات المقدمة، إلا أن الفائض سيتطلب معايير وإجراءات أخرى بالتنسيق بين الجهات المعنية للتصرف فيه.

وكان النائب عبدالله الكندري طالب الجهات المعنية عبر «الراي» بإلزام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص «KAPP» بتعيين هيئة شرعية لجميع الشركات التي تؤسس مستقبلاً، وتطرح للاكتتاب العام، تفادياً لمخالفة الضوابط الشرعية، ومن ثم حرمان شريحة واسعة من الكويتيين الذين يتحرون مطابقة أحكام الشريعة في أعمالهم، منوهاً إلى تحول بعض البنوك المحلية خلال الأعوام الماضية إلى العمل وفقاً للشريعة الإسلامية ما يؤكد زيادة توجه العملاء لهذا القطاع.