15000 استفسروا واطلعوا على «البورصة» و«الزور» من «المقاصة»

انطلقت أمس رسمياً عملية الاكتتاب العام في الأسهم المخصصة للمواطنين بشركتي «بورصة الكويت» و«شمال الزور» والتي تستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

واستقبل نظام الاكتتاب الآلي «اكتتاب الكويت» (IPO Kuwait) الذي توفره الشركة الكويتية للمقاصة للاكتتابات العامة والخاصة أمس نحو 15 ألف كويتي خلال أول 6 ساعات من الوقت المخصص للدوام ما بين استفسار واطلاع ومشاركة تمهيداً للمساهمة في الحصص المطروحة من رأسمال الشركتين.

وتجاوز عدد الذين سددوا قيمة الاكتتاب في أسهم «البورصة»و «شمال الزور» ألف مواطن، حتى نهاية اليوم، إلا ان الأعداد النهائية لأول 24 ساعة يُنتظر أن تكون أكثر دقة اليوم بعد تنفيذ عمليات الخصم بين الحسابات البنكية للمواطنين المساهمين.

من ناحية أخرى، بلغ العدد المكتتبين نفسه تقريباً في الأسهم المطروحة من رأسمال شركة «شمال الزور» بواقع 387 سهماً كحد أدنى و بحد أقصى 20 ألف سهم لكل مواطن وذلك وفقاً لنشرة الاكتتاب المُعتمدة من قبل «هيئة الشراكة» والجهات المعنية.

وأوضحت مصادر مسؤولة أن هناك صعوبة في تحديد الأعداد النهائية للمكتتبين في اليوم الأول وذلك لكون عملية السداد تحول ما بين البنوك وفقاً للآليات المتبعة في الخصم البنكي من حسابات العملاء.

وأكدت المصادر أن «المقاصة» وفرت فريق عمل لمتابعة إجراءات الاكتتاب «أون لاين» من قبل المواطنين على مدار الـ24 ساعة يومياً، ما يتيح المجال للاكتتاب في أي وقت ولكن لمرة واحدة لكل كويتي، ما يتطلب دقة في تحديد الكمية المُحددة لدى الاكتتاب وفقاً للشروط التي كشفت عنها «هيئة الأسواق» بحضور البورصة والمقاصة و»كامكو» (وكيل الاكتتاب).

وبحسب نشرة الاكتتاب برأسمال البورصة، يجوز لمن يرغب من المواطنين المسجلين في يوم الاكتتاب طلب زيادة التخصيص لهم من الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة وبسعر الطرح نفسه وذلك بحد أقصى عدد 1.003.878 سهماً.

ويعادل الحد الأقصى من الأسهم المتاح طلبها أي ما يعادل 1 في المئة من أسهم الطرح، وذلك لكل مواطن مسجل، بالإضافة إلى أولاده أو أحفاده المشمولين بولايته أو وصايته، من المواطنين الكويتيين المسجلين بنظام المعلومات المدنية كما في يوم الاكتتاب.

ولم يشهد اليوم الأول من الاكتتاب أي إشكاليات باستثناء خلل تقني لدى هيئة المعلومات المدنية ظهر لدى إدخال الرقم المدني لبعض المواطنين، إلا أنه تم تلافيه سريعاً، فيما تسير العملية وفقاً للضوابط والمعايير المُحددة، في الوقت الذي تابعت فيه لجنة الخصخصة لدى هيئة أسواق المال سريان الاكتتاب بأسهم البورصة.
وحول إمكانية تداول سهم البورصة بيعاً وشراءً عقب إقفال الاكتتاب العام أفادت معلومات بعدم وجود نية لفتح المجال أمام التداول على السهم من خلال سوق خارج المنصة، وذلك لأسباب تتمثل بعضها في ضيق الفترة الزمنية بالنظر إلى الموعد المتوقع لإدراج السهم بالبورصة فيه.

واوضحت المصادر أن قيد السهم في سوق خارج المنصة (OTC)، له شروط ومعايير، وليس من المنطق أن يتم تسجيل السلعة ثم سحبها سريعاً، فهناك ضمانات ورسوم وعمولات تداول تبلغ 0.50 في المئة وبحد أدنى 3 دنانير عن كل صفقة (قيمة الاكتتاب للمواطن الواحد 7 دنانير).

وأشارت المصادر إلى رفع التقارير والسجل النهائي الخاص بمساهمي البورصة بعد الانتهاء من الطرح وإعادة المبالغ الفائضة إلى أصحابها، متوقعة أن يتم إدراج الشركة في خلال السوق خلال النصف الاول، بل أن هناك احتمالات بأن يتم ذلك خلال الربع الأول فقط ولا يستدعي الانتظار إلى ما بعد ذلك.

ونوهت إلى أن الأمر ذاته ينطبق على شركة شمال الزور التي ستأخذ طريقها للإدراج أيضاً بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب العام التي انطلقت، إذ يتوقع أن يستقبل السوق السهمين خلال فترة قربية تباعاً.