مؤسسة الموانئ: «كي جي إل» تضلل الرأي العام بمعلومات قانونية خاطئة

رداً على ما نُشر في الإعلان التجاري المعنون «سابقة تحدث لأول مرة من موظفي إدارة التنفيذ ومؤسسة عامة»، على صدر الصفحة الأولى من «الجريدة» في عدد الخميس 26 سبتمبر المنصرم، أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية بياناً فيما يلي نصه:
 

«رداً على البيان المنشـور بجريدة «الجريدة» بعددها الصــادر يوم الخميس الموافق 2019/9/26 تحت عنوان «ســابقة تحدث لأول مرة من موظفي إدارة التنفيذ ومؤسـسـة الموانئ»، توضح مؤسسة الموانئ أن البيان تضمن العديد من التقريرات القانونية الخاطئة المتعمدة من شركة كي جي إل بهدف تضليل الرأي العام والتشكيك في صحة الإجراءات القانونية التي تمت على النحو الصـــحيح طبقا لما ينص عليه قانون المرافعات الكويتي بشأن إجراءات التنفيذ الجبري.
 

والحقيقة التي تسـعى شركة كي جي إل إلى طمسها أن مؤسـسـة الموانئ حصـلت على حكم نهائي من محكمة الاســتئناف العليا بقصــر العدل بتأييد قرار مدير عام مؤسـسـة الموانئ رقم م م ك /م ع / 216 - 2016 المنشــور بالجريدة الرســمية، العدد 1295 بتاريخ 2016/7/3، والذي تضمن سحب الأرض التي ظلت شركة كي جي إل مغتصبة لها سـنوات طويلة والبالغ جملة مسـاحتها مليون متر مربع وتسـليمها للمؤسـسـة خالية من الشـواغل، وقد صـدر الحكم النهائي المذكور بعد ماراثون قضــائي اسـتمر سنوات عديدة حاولت فيها الشـركة تعطيل الفصـل في القضية عن طريق تقديم أربعة طلبات رد قضاة تم رفضــها جميعاً من دائرة طلبات رد القضــاة بمحكمة الاسـتئناف، ونظراً لاعتياد الشـركة المذكورة على تعطيل الفصل في القضايا فقد سارعت مؤسسة الموانئ عقب حصولها على الحكم النهائي بتقديم الإشـكال الإيجابي رقم 929 لسنة 2019 مسـتعجل الفروانية ضـد الشركة بطلب الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم النهائي سالف الذكر لتفويت الفرصة على الشـركة لتعطيل التنفيذ بإبداء إشكال سـلبي لوقف التنفيذ، وعقب إنتاج الإشـكال الإيجابي المقام من المؤسسة أثره القانوني المتمثل في اعتباره إشكالاً أول في التنفيذ والذي يترتب عليه قانونياً وقف التنفيذ دون غيره من الإشكالات اللاحقة عليه، قامت الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل بتحديد يوم الأربعاء الموافق 2019/9/25 ميعاداً للتنفيذ الذي تم باستلام المؤسسة جميع بوابات دخول الأرض وجارٍ استلام جميع المواقع الموجودة بالأرض بالتنسيق مع إدارة التنفيد، وما تزعمه الشركة من إقامتها للإشكال رقم 3333 لسنة 2019 مستعجل ليس له أي أثر قانوني في وقت التنفيذ بوصفه إشكالاً ثانياً أقيم بعد الإشكال الإيجابي السابق تقديمه من مؤسسة الموانئ طبقاً لما تقضي به المواد من 210 حتى 214 من قانون المرافعات الكويتي الذي يعد من طلائع القوانين التي لا تعتد إلا بالإشكال الأول فقط لوقف التنفيذ دون غيره من الإشكالات حتى لا يتخذ الإشكال ذريعة لتعطيل تنفيذ الأحكام النهائية، الأمر الذي يتبين معه بجلاء عدم صحة ما ورد في بيان الشركة وسلامة إجراءات التنفيذ التي تمت.
 

ومن الملاحظ في بيان الشركة تعمد تضليل الرأي العام وتصوير أن موظفي الإدارة العامة للتنفيذ يقومون بأعمال التنفيذ من تلقاء أنفسهم، والحقيقة التي لا مراء فيها أن هؤلاء الموظفين يأتمرون بأوامر قضاة إدارة التنفيذ أصحاب الخبرة القضائية بالنسبة إلى قواعد وإجراءات التنفيذ».
 

و«كي جي إل» ترد: متمسكون بحقوقنا القانونية ونثق بالقضاء
 

في تعقيب على ما ورد ببيان مؤسسة الموانئ المعنون «كي جي إل تضلل الرأي العام بمعلومات قانونية خاطئة»، أصدرت شركة كي جي إل بياناً فيما يلي نصه:
 

«تعقيباً على ما تم تداوله في بيان لمؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 29 /9 /2019 بعنوان: «كي جي إل تضلل الرأي العام بمعلومات قانونية خاطئة»، والتي أزعجها البيان الصادر من شركة كي جي إل للمناولة بتاريخ

26 /9 /2019 في الصحف اليومية بعنوان «سابقة تحدث لأول مرة من موظفي إدارة التنفيذ ومؤسسة الموانئ».
 

فإن شركة كي جي إل للمناولة تود بيان الحقائق للرأي العام الذي لن تستطيع إدارة مؤسسة الموانئ تضليله.
 

التوضيح بإيجاز، أن المشرع الكويتي عندما قصر الأثر الواقف الفوري لإشكالات التنفيذ على الإشكال الأول وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات إنما قصد به إشكال المنفذ ضده أو الغير الذي من شأنه إيقاف التنفيذ حتى لا يتم اللجوء إلى تقديم إشكالات متتالية بغرض تعطيل التنفيذ، أما إشكال الحائز للسند التنفيذي الذي يهدف إلى الاستمرار في التنفيذ وليس إيقافه - إذ لا مصلحة له في وقف التنفيذ- فلا يعتد به كإشكال أول، إذ إن المقصود به هو الإشكال الأول الموقف للتنفيذ، لذلك فإن من الجهل بالقانون الأخذ بحرفية النص دون الوقوف على الغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها.
 

فإذا كان إشكال المنفذ لا يوقف التنفيذ فلماذا يتدخل المشرع لحرمان الإشكال التالي المقدم من المنفذ ضده أو الحائز الفعلي من الأثر الموقف الفوري المقرر لدرء الخطر أو الضرر الذي قد يتعرض له حتى يفصل القضاء في إشكاله المعروض عليه!
 

ورغم وضوح هذه الحقائق للعامة والمشتغلين بالقانون، فإن ما حدث بالنسبة لشركة كي جي إل للمناولة كان إهداراً صريحاً لأحكام القانون ومخالفة صارخة له وسابقة خطيرة لتحقيق مصالح وأهواء وأجندات شخصية تسعى لتعريض الشركة للضرر الشديد والإساءة البالغة لسمعتها التجارية إذ وجهت الشركة بإجراءات تنفيذية تعسفية وجائرة تحيط بها مخالفات قانونية من كل جانب.
 

فبرغم إبداء ممثل الشركة إشكالاً قانونياً في مواجهة مأمور التنفيذ فقد التفت الأخير عنه بالمخالفة للقانون الذي يلزمه بإيقاف التنفيذ فوراً وعرض الأمر على قاضي التنفيذ، وإزاء ذلك الموقف غير المبرر أودعت الشركة على الفور لدى إدارة كتاب المحكمة الكلية الإشكال رقم 3333 لسنة 2019 مستعجل/8 في تنفيذ الحكم المنفذ بموجبه والمطعون عليه أمام محكمة التمييز بأربعة طعون أرقام لم يتم الفصل فيها حتى الآن، وبموجب هذا الإشكال كان يتعين قانوناً وبمجرد إبدائه – حتى وقبل إعلانه لمأمور التنفيذ أو الطرف المنفذ – وقف إجراءات التنفيذ فوراً، ومع ذلك وبرغم تقديم صورة من شهادة تفيد بإيداع الإشكال قبل تمام التنفيذ لمأمور التنفيذ ولإدارة التنفيذ في ذات الوقت وغلق ملف التنفيذ فقد استمرت إجراءات التنفيذ الباطلة ضاربة عرض الحائط بالقانون.
 

وقد كان الواجب على إدارة التنفيذ الانصياع لحكم القانون وإتاحة المجال للقضاء للفصل في الإشكال المعروض عليه لجلسة 16 /10 /2019 دون اجتهاد منها وتغليب المصلحة العامة في عدم إلحاق الضرر بأموال وبضائع ومعدات بعشرات الملايين تعود للشركة وإلى التجار والمواطنين مودعة في تلك المخازن والمستودعات وتركها معرضة لجميع أنواع المخاطر بعد أن طردت العاملين على رعايتها بأسلوب غير آدمي لم يتمكنوا فيه حتى من حمل متعلقاتهم الشخصية في حالة لم تشهدها إجراءات تنفيذ قانونية من قبل في تاريخ القضاء في بلد الإنسانية.
 

وختاماً تؤكد الشركة مجدداً على احترامها التام لأحكام القضاء وتنفيذها وفقاً لأصولها القانونية كما تعرب عن ثقتها الكاملة بعدالة ونزاهة قضائنا الوطني الشامخ وفي ذات الوقت تؤكد تمسكها بحقوقها القانونية كاملة».