"اللجين" توضح عدداً من المستجدات والأمور فيما يخص علاقتها مع شركة "ناتبت" بعد تعطل نشر نتائجها للربع الثاني

أوضحت شركة اللجين في بيان صدر عنها مساء اليوم على "تداول"، عددا من الحقائق والمستجدات فيما يخص العلاقة مع الشركة الزميلة "ناتبت"، وذلك بعدما أعلنت في 19 سبتمبر الجاري عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019، بسبب ما وردها من الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بخطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لها بتاريخ 10 محرم 1441هـ بشأن الامتناع عن تسليم أي قوائم مالية ربع سنوية مستقبلاً والمبني على نتيجة التصويت على أحد بنود الجمعية غير العادية السابعة لشركة ناتبت بتاريخ 21 شوال 1440هـ.
 

وأوردت "اللجين" في بيانها ما يلي من الإيضاحات:
 

1- قام مجلس إدارة شركة اللجين السابق قبل عزله في عام 2017م بالتصويت بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة ناتبت، بحيث يتطلب عزل مجلس الإدارة أو تعديل النظام الأساسي نسبة تصويت قدرها (75%)، وهو ما يمّكن أي مجموعة تملك (25%) فأكثر من تعطيل أي قرار لعزل المجلس أو تعديل النظام الأساسي، ونتيجة لهذا التعديل عانت شركة اللجين خلال الفترة الماضية من عدم تعاون مجلس إدارة ناتبت الحالي ورفضه إعطاء شركة اللجين أيا من حقوقها في التمثيل في مجلس الإدارة والتصويت على القرارات المالية أو التشغيلية أو حتى الحصول على المعلومات المطلوبة مما ألحق الضرر بشركة اللجين ومساهميها، على الرغم من امتلاك شركة اللجين لأغلبية أسهم شركة ناتبت (ناتبت شركة مساهمة مغلقة تملك شركة اللجين ٥٧.٤٪ من أسهمها)
 

2- بالإضافة إلى التعديل الذي أعطى الأقلية القوة التصويتية المعطِلة لأي تغيير في النظام الأساسي أو عزل مجلس الإدارة، حُرمت شركة اللجين بصفتها مالكة لأسهم بنسبة (57.4%) من استعمال حقها في التصويت بكامل أسهمها، وحصر حقها بالتصويت بنسبة (20%) من أسهمها على أهم قرارات الشركة، وحيث إن هذا من وجهة نظر شركة اللجين مخالف لنظام الشركات، وفي سبيل حفظ الحقوق النظامية لشركة اللجين كمساهمة في شركة ناتبت قامت إدارة شركة اللجين بالرفع إلى وزارة التجارة والاستثمار لتصحيح هذه المواد.

ومن ثم خاطبت وزارة التجارة والاستثمار شركة ناتبت بتصحيح المادتين المذكورتين أعلاه في النظام الأساسي لشركة ناتبت، وعلى أثر ذلك قامت شركة ناتبت بإقامة دعوى بسبب تعديل النظام الأساسي لشركة ناتبت، ولا تزال هذه القضية منظورة لدى القضاء.
 

3- قام مجلس إدارة شركة اللجين الحالي من خلال الاتصال المباشر والاجتماع بمجلس إدارة شركة ناتبت وكذلك الاجتماع بهم تحت رعاية وزارة التجارة والاستثمار وبعد محاولات عديدة للتفاهم واحتواء الخلافات ومحاولة التوصل لحل بهدف تغليب المصلحة العامة ومصلحة المساهمين بالشركتين، وتطبيق مبادئ الحوكمة التي تكفل حقوق المساهمين، ولم يتم التوصل لنتيجة مقبولة.
 

4- قام مجلس إدارة ناتبت الحالي إما برفض أو تعطيل الاستجابة لطلبات شركة اللجين في الدعوة لعقد جمعيات عامة وتكرر رفض شركة ناتبت لإدراج عدة بنود في جدول أعمال الجمعيات، وقامت شركة ناتبت بتغيير صياغة بنود أخرى تقدم بها مجلس إدارة اللجين للتصويت عليها، بما في ذلك بنود تتعلق بتسليم القوائم المالية ولائحة عمل لجنة المراجعة وطلب التصويت على صرف أرباح والتصويت لانتخاب عضو مجلس إدارة في المركز الشاغر وبنود أخرى.
 

5- مضى أكثر من شهرين على قرار الجمعية العامة غير العادية السابعة لشركة ناتبت المنعقدة في 21/ 10/ 1440هـ المتضمن الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018م وحتى تاريخه لم تنفذ الشركة قرار الجمعية العامة، مخالفةً بذلك المادة (36) من الضوابط التنظيمية للشركات المساهمة غير المدرجة التي أوجبت على الشركات توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر يوماً) من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.
 

6- تكرر قيام شركة ناتبت بتأخير تسليم القوائم المالية الربعية والسنوية وعدم التجاوب بتقديم معلومات تشغيلية أو مالية بأعذار مختلفة بالرغم من أن شركة ناتبت (قبل عزل مجلس إدارة اللجين السابق) اعتادت على إرسال القوائم المالية الربعية والسنوية إلى شركة اللجين في الوقت المحدد ودون تأخير.
 

7- بعد مضي أكثر من شهرين من مطالبات شركة اللجين استلام القوائم المالية للربع الثاني2019م لشركة ناتبت أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت بعدم إمكانية تسليم أي نتائج مالية ربعية إلى شركة اللجين بحجة امتناع المساهمين عن الموافقة في الجمعية السابعة غير العادية لشركة ناتبت إضافة بند جديد للنظام الأساسي لشركة ناتبت والذي يعطي مجلس إدارة ناتبت خيار تسليم القوائم المالية. وهذا الأمر من وجهة نظرنا وبتأييد أكثر من مستشار قانوني يعتبر حجة غير قانونية، حيث يُفترض أن التصويت بعدم الموافقة يعني رفض تعديل النظام الأساسي بهذه الصيغة وليس رفض تزويد المساهمين بالقوائم المالية الربع سنوية، كما أن التصويت بعدم الموافقة هو تحقيق للقاعدة الفقهية "الأصل بقاء ما كان على ما كان" ويبقي الوضع على ما كان عليه سابقاً منذ تأسيس الشركة وحتى الآن، وهو تسليم القوائم المالية الربع سنوية لشركة اللجين، لتتمكن من الوفاء بالتزامها بنشر هذه القوائم المالية الربعية في وقتها المحدد نظاماً. مع العلم أيضا أن هذا البند المذكور أعلاه مخالف لما تم طلبه سابقاً من قبل شركة اللجين كبند مستقل، حيث أدرجته إدارة شركة ناتبت كتعديل في النظام الأساسي كما أنه نص غير مُلزم لمجلس الإدارة ولم ينص على مواعيد محددة لتسليم القوائم المالية لجميع مساهمي شركة ناتبت مما يفقده الغرض المطلوب من إدراجه للتصويت عليه، ويجعل تحديد مدة تسليم القوائم المالية بيد مجلس إدارة شركة ناتبت كما هو الحال الآن. وحتى لا تُقر شركة اللجين في النظام الأساسي لشركة ناتبت ما فيه ضرر مستمر بسبب التأخير المتكرر لإرسال القوائم المالية لشركة اللجين تم التصويت بالرفض من قبل شركة اللجين، مع العلم أيضا أن الموافقة على تعديل النظام الأساسي يتطلب %75 من أصوات مساهمي شركة ناتبت، وقد صوت ما يزيد عن (99%) من مساهمين ناتبت بعدم الموافقة.
 

8- بعد أن تأكد لمجلس إدارة شركة اللجين تحقق الضرر المستمر بالشركة ومساهميها، بما في ذلك امتناع شركة ناتبت عن إصدار قوائم مالية ربع سنوية، تمت مخاطبة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وإحاطتهم بتفاصيل الوضع واقتراح ما تعتقد شركة اللجين أنها حلول تجنب الشركة الكثير من الضرر وتحقق لجميع المساهمين حقوقهم التي ينص عليها النظام.
 

9- تقدمت شركة اللجين بطلب عقد جمعية عامة عادية لشركة ناتبت بأسرع وقت ممكن وذلك للتصويت على بنود مستقلة تشمل إلزام مجلس إدارة شركة ناتبت تسليم قوائم مالية ربع سنوية في الوقت المحدد لشركة اللجين والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة ناتبت للدورة الجديدة التي تبدأ في 01/06/2020م، وذلك وفق ترشيحات المساهمين عملًا بالمادة (68) من نظام الشركات كما أنه تم الطلب من مقام وزارة التجارة والاستثمار الإشراف الكامل على الجمعية العامة العادية لشركة ناتبت لضمان حقوق جميع مساهمي الشركة.
 

وفي ختام بيان "اللجين" أكد مجلس إدارتها لجميع المساهمين أن ما تواجهه شركة اللجين في استثمارها في شركة ناتبت لا يعكس تطبيقات الحوكمة والالتزام المتقدمة التي يتمتع بها سوق المال السعودي (بحسب البيان)، كما أكدت الشركة أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية لحماية مصالح الشركة والدفاع عن حقوق مساهميها.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، قررت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إعادة تعليق تداول سهم شركة "اللجين" ابتداءً من يوم الأحد 22 سبتمبر 2019 لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019 خلال المدة النظامية.