كيف باتت اليابان خطرًا على الاستقرار المالي العالمي؟

لأكثر من 100 عام، ظل "شيمانه بنك" القلب الاقتصادي النابض للمقاطعة اليابانية التي تحمل نفس الاسم، حيث عمل على تمويل الشركات المحلية خلال تقلبات الحرب والزلازل ودعم النمو، بحسب تقرير لـ"فاينانشيال تايمز".

لكن هذه الصورة البراقة تلاشت بحلول السادس من سبتمبر، ما سلط الضوء على مخاطر الاستقرار المالي التي غالبًا ما تُنسى، ويمكنها التأثير ليس فقط على اليابان بل على الاقتصاد العالمي بأكمله.

أهمية عالمية

- مؤخرًا، وبعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي قلصت دخل المصارف من القروض، أعلن "شيمانه بنك" عن خفض مفاجئ في محفظة الأوراق المالية، وزيادة رأس مال الطوارئ بقيمة 2.5 مليار ين (23 مليون دولار) بمعاونة "إس بي آي هولدنجز".

- من أجل العودة إلى الربحية، يخطط المصرف لزيادة الإقراض عالي الهامش للشركات ذات المخاطر المتوسطة، والتي لم تف بمعاييره في السابق، لكن المقاطعة التي تراجع فيها عدد السكان بنسبة 25% عن مستوى الذروة، ومن المتوقع انخفاض آخر نسبته 15% بحلول عام 2045، تجعل المخاطر الائتمانية الجيدة أمرًا نادرًا.

- تتجلى الأزمة المحلية عبر النظام المصرفي الإقليمي الواسع النطاق في اليابان، والذي يمثل نصف الأصول المصرفية في البلاد، حيث يشهد المصرفيون انخفاضات حادة في دخلهم عبر جميع المدن، الأمر الذي يدفع عشرات المؤسسات للمراهنة على القروض العقارية الخطرة أو الاستثمارات الأجنبية الغريبة.

- إن المقرضين الإقليميين في اليابان، الذين يمتلكون أصولًا تزيد قيمتها على 3 تريليونات دولار، أي أكبر من حجم النظام المصرفي الإيطالي، وبفضل الودائع الكثيرة للغاية في خزائنهم، يشترون كل شيء بدءًا من التزامات القروض المضمونة الأمريكية إلى سندات الرهن العقاري في الدنمارك.

- أقامت اليابان أكبر مركز للإقراض الأجنبي في العالم، ويقول مدير الأصول لدى "هورسمان كابيتال" في لندن، "شانون ماكوناجي" والمختص بمتابعة البنوك الإقليمية: تضخ المؤسسات المالية اليابانية رأس المال إلى بقية العالم، إنها القلب النابض فيما يتعلق بتدفقات رأس المال الدولية.

قبول المزيد من المخاطر

- يقول "ماكوناجي": الانخفاض في عائدات المؤسسات المالية اليابانية، بسبب معدلات الفائدة السالبة، أجبرها على تحمل المزيد والمزيد من المخاطر للحفاظ على نبض هذا القلب، لكن المشاكل تنشأ عندما تتزايد هذه المخاطر إلى الحد الذي يوقف النبض.

- إن نموذج العمل الأساسي للبنوك الإقليمية في اليابان مميز للغاية، فهي تجمع الودائع من السكان المحليين، وتقرضها للشركات المحلية وتشمل تحقيق هامش ربح صغير، لكن مع ارتفاع أعمار السكان، أصبح كبار السن يضعون المزيد من الودائع للادخار أكثر من الطلب على القروض.

- كان الحل المتاح أمام المصارف لفترة طويلة هو شراء السندات الحكومية اليابانية، والتي تجاوزت عائداتها 1% عند مرحلة ما، لكن ذلك تغير عندما بدأ بنك اليابان برنامج الشراء الكبير في عام 2013، وبعدما أقر سعر الفائدة السالب في 2016.

- استجابت المصارف لهذه التغيرات بطريقتين، أولًا باستخدام مخصصات خسارة القروض الحالية، وثانيًا عن طريق بيع الأصول المكدسة في محفظة الأوراق المالية الخاصة بها لتحقيق مكاسب رأس المال.

- المشكلة هي أن هذا النهج لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ففي عام 2013 جاءت 7% من الأرباح العادية عبر مكاسب الأسهم، وبحلول عام 2018 بلغت هذه النسبة 23%، لكن مثل هذه الموارد التي تعتمد عليها البنوك حاليًا ستنفد في وقت ما.

الحلول تنفد

- في محاولة لزيادة عوائد القروض، كانت البنوك الإقليمية تغذي طفرة بناء المنازل في جميع أنحاء اليابان، وأحيانًا خارج نطاقها المحلي للاستفادة من الطلب في المدن الكبرى، وأصبح الإقراض العقاري هو الاتجاه الرئيسي للمصارف.

- القروض العقارية المستحقة حاليًا أكثر مما كانت عليه في ديسمبر عام 1989 خلال فترة الهوس التي عرفت بـ"اقتصاد الفقاعة"، وفقًا لـ"براين ووترهاوس" رئيس "وايندام" للأبحاث، والذي يقول: طالما هناك تدفقات صافية وأسعار مرتفعة، فهذا النهج يعمل، لكن إذا انخفضت مشتريات المستهلك، فإن انهيار الأسعار يسبب مشكلة خطيرة للمصارف.

- الخيار الآخر أمام البنوك الإقليمية هو البحث عن الفرص في الخارج، لذا أصبحت من المشترين الرئيسيين للديون الأمريكية، ويقول محلل المصارف لدى "نومورا"، "كين تاكاميا" إن البنوك الإقليمية كانت تحوط نفسها من مخاطر العملة عبر تمسكها بالتزامات القروض المضمونة (مشكوك في قيمتها).

- الأمر الأسوأ هو ارتفاع تكاليف الائتمان، والقروض غير العاملة، إذ يجعلان زيادة رأس المال أمرًا صعبًا، ومؤخرًا ضغطت وكالة الخدمات المالية على منظمي المنافسة لإعفاء البنوك من بعض قواعد مكافحة الاحتكار، على أمل أن يسمح ذلك بموجة من عمليات الدمج تخفض التكاليف وتحافظ على الربحية.

- لكن محللين يقولون إنه لا فائدة من دمج البنوك الضعيفة معًا، ويرون أن الأمر قد يستغرق من 7 إلى 10 سنوات كي يكون لهذه السياسة تأثير حقيقي، لذا ينصحون البنوك بأن تتصرف سريعًا وتستثمر من أجل التحكم في التكاليف وتطوير الأعمال.