"هليكوبتر المال".. هل تنتهي معاناة منطقة اليورو بتوزيع النقود مباشرة على المواطنين؟

من المرجح أن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيف سياساته عندما يجتمع هذا الأسبوع، لكن في حال لم يتوصل مجلس الإدارة إلى مجموعة من الأدوات غير المعتادة فمن المستبعد أن يحدث المزيد من التيسير النقدي فرقًا حقيقيًا، بحسب "فاينانشيال تايمز".

المزيد من الخفض في أسعار الفائدة لن يحفز الاستثمار، فرغم الانتعاش الاقتصادي والسياسة النقدية مفرطة التيسير منذ عام، فإن النشاط الاستثماري لمنطقة اليورو كحصة من الناتج المحلي الإجمالي قد تختلف عن مستوياته التاريخية.

أسعار الفائدة لن تكون قادرة على معالجة ذلك، خاصة بعد انخفاض معدلات الثقة وارتفاع المخزونات، واعتقاد الشركات بأن فرص الاستثمار باتت محدودة، وعلاوة على ذلك، فإن المزيد من تخفيف السياسات قد يعني ارتفاع أسعار الأصول، الأمر الذي قد يغذي الفقاعات.

البديل الجريء للفائدة

- بدلًا من محاولة استخدام سعر الفائدة مرة أخرى، فقد حان الوقت لإطلاق "هليكوبتر المال"، فإن توجيه الإنفاق الاستهلاكي مباشرة أمر منطقي عند استهداف التضخم في أسعار المستهلكين.

- كيف يمكن أن تنجح؟ ربما عبر التزام البنك المركزي الأوروبي بإجراء تحويل شهري لكل مواطن في منطقة اليورو من خلال الحسابات الجارية، حتى يصل التضخم إلى 2%، مع تطبيق معدل تراجع شهري.

- يعني ذلك أنه إذا كان سيتم إيداع 200 يورو في كل حساب شهريًا، فإن هذا المبلغ سينخفض بمقدار 20 يورو لكل 10 نقاط أساس تزيد على معدل التضخم بعد بلوغه مستوى 1%، حتى يصل المبلغ إلى لا شيء مع وصول التضخم إلى 2%.

- وفقًا لتوقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم عند 1.4% في عالم 2020، فإن ذلك سيعني أن مبلغ الإيداع الشهري لهليكوبتر المال سيبلغ 120 يورو لكل حساب شهريًا، ثم سيبدأ الانخفاض بعد ذلك، على أن تبلغ الأسعار المستوى المرغوب بحلول عام 2023، وحينها يمكن إنهاء البرنامج.

- مثل هذا النهج مصمم كي لا يعتمد على الحكومات، إضافة إلى أنه يرتبط بشكل وثيق بالأهداف النقدية، وهو ما من شأنه دحض الحجج القائلة بأن البنوك المركزية تمول الإنفاق الحكومي، الأمر الذي تحظره صراحة المادة 123 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

التكلفة ليست كبيرة

- بفرض أن منح الأموال سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل وسينتهي في ديسمبر عام 2022، سيحصل كل صاحب حساب جار على مبلغ إجمالي قدره 3300 يورو، وهو مبلغ معقول، إذ بلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة في منطقة اليورو 18725 يورو في 2017، و13948 يورو للأسر ذات العائل الواحد.

- بافتراض وجود 275 مليون شخص بالغ لديهم حسابات جارية في منطقة اليورو، فإن التكلفة الإجمالية للبرنامج ستكون 908 مليارات يورو، ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وفقًا لبيانات عام 2018 وأقل من نصف مشتريات السندات الحكومية التي تمت في إطار برنامج التيسير الكمي.

- من شأن هليكوبتر المال، زيادة الطلب السنوي بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي سيؤثر على التضخم بالتأكيد، حيث يساهم هذا النهج في توجيه الأموال مباشرة نحو الأسر التي لديها ميل كبير للإنفاق.

آثار جانبية محدودة

- مع ذلك، ستكون هناك مخاطر لو نجح الأمر، حيث بلغ رأس المال والاحتياطيات لدى البنك المركزي الأوروبي 107 مليارات يورو في منتصف عام 2019، أي نحو 2% من حجم الأصول.

- بافتراض أن حجم الأصول لن يتغير حتى عام 2023، فإن نسبة رأس المال للأصول ستهبط إلى سالب 17%، لكن من الضروري هنا الإشارة إلى أنه على عكس البنوك التجارية، لا يحتاج البنك المركزي إلى رأس مال.

- هذا هو السبب في أن معظم البنوك المركزية تمتلك القليل منه، وعلى سبيل المثال تقترب نسب رأس المال لدى الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا من الصفر، وتكون بالسالب لدى بعض المصارف المركزية الأخرى.