سعر الفائدة "الطبيعي".. ما هو؟ ومتى تلجأ الدول إليه؟

يشكل سعر الفائدة أحد أهم أشكال الخلافات والصراعات بين الحكومات والبنوك المركزية بشكل عام، وأحدثها ما نشهده من خلافات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي حول نسب الفائدة، بما دعا الكثير إلى العودة إلى ما يعرف بـ"سعر الفائدة الطبيعي".
 

التضخم
 

وتشير دراسة للبنك المركزي الأوروبي إلى أن هناك خلافا كبيرا حول نسبة الفائدة الطبيعية، غير أن هناك إجماعا حول مفهومها، وهي تلك النسبة التي لا تكون منخفضة بشدة بحيث تشجع النمو بشكل قد يتسبب في درجة عالية من التضخم، والنمو الزائف، ولا تكن مرتفعة بحيث تعوق الاستثمار وتسبب الركود.
 

ويرى البعض أن هذه النسبة يجب أن تعادل نسبة التضخم بالضبط، وبناء على ذلك تصبح نسبة الفائدة المقترحة للولايات المتحدة في حدود 2% (1.8% في آخر تقديرات حكومية)، وبناء على ذلك يمكن استيعاب تصريحات الفيدرالي حول احتمال خفض الفائدة لتصل إلى مستويات 2%.
 

غير أن خفض الفائدة إلى مستويات التضخم فحسب يشجع الاقتراض بصورة مبالغ فيها، حيث سيعيد المقترض ديونه بنفس قيمتها الحقيقية بما يجعله مقدمًا على الاقتراض بشكل مبالغ فيه، لعلمه بأن أية أرباح سيحققها ولو كانت محدودة ستكون خالصة له.
 

كما أن مثل هذه النسبة ستشكل عقبة أمام البنوك في عملها لأنها ستقضي على أرباحها بشكل كامل إذ ستظل القيمة الحقيقية لأموالها السائلة كما هي في ظل سعر الفائدة المحايد، وستضطر لإدارة محافظ استثمارية واسعة بنفسها بدلًا من القيام بدور الوسيط التقليدي بين المقترض والمقرض، مما سيدفعها للتراجع عن أداء دورها لا سيما مقارنة بما تحصده من أرباح قياسية.
 

معدل النمو؟
 

وترى مؤسسة "ميسيس" النمساوية للدراسات الاقتصادية أن فرض مثل هذا الحد من الفائدة، أي المساوي لنسبة التضخم، من شأنه تجنيب الاقتصاد الفقاعات التي تحدث، حيث سيكون الإقراض في حدوده الدنيا، بينما ستصبح المشاركة الاقتصادية سواء المباشرة من خلال الاستثمارات أو غير المباشرة من خلال الأسهم غالبة، ما سيؤدي لتراجع ظاهرة الديون المتفاقمة.

وعلى الرغم من ذلك ترى دراسة للمؤسسة النمساوية أن هذه النسبة "غير واقعية" لأنها ستمنع استفادة الاقتصاد من نسبة كبيرة من الأموال التي لا تستطيع المشاركة الفعالة في الاستثمارات، وقد تدفع بعض "غير المؤهلين" للمشاركة في الاستثمارات المباشرة أو في البورصة (هربًا من ثبات قيمة مدخراتهم الحقيقية) مما يضر بالاقتصاد حتمًا.
 

وبناء على ذلك يشير البنك المركزي الأوروبي إلى وجود مدرسة تفضل تقدير سعر الفائدة عند مستوى يساوي معدل التضخم يضاف إليه نصف معدل النمو الاقتصادي، وترجع إضافة معدل التضخم لتفادي تراجع القيمة حاليًا، أما نصف نسبة النمو الاقتصادي فترجع لمنطق المشاركة بين رأس المال والمنظمين.
 

تأثيرات كبيرة
 

ففي هذه الحالة يعتبر المُقرض ممثلًا لرأس المال، والمُقترض ممثلًا للإدارة، ويتقاسمان سويًا أرباح المشروع، وإذا تكمن المنظم من تحقيق مكاسب تفوق معدلات الربحية الشائعة في البلاد، والتي يفترض أن تماثل نسبة نمو البلاد ككل (وهو افتراض غير دقيق بشكل عام) فإنه سيحوز أرباحًا أكبر لذكائه التنظيمي.
 

وبذلك تصبح نسبة الفائدة في الولايات المتحدة (1.8% "نسبة التضخم" +1.15% "نصف نسبة النمو") لتصبح الفائدة المقترحة وفقًا لذلك حوالي 3% وهو ما يفوق حتى النسب المستهدفة من جانب البنك المركزي الأمريكي، ويؤشر إلى أن تلك نسبة قد تشكل تدخلًا "مثبطًا" للاستثمار.
 

وهناك تقديرات أخرى أقل قبولًا تجعل سعر الفائدة الطبيعي هو ذلك الذي يتناسب مع معدلات التضخم والنمو مجتمعين (وليس نصف معدل النمو)، وآخر يقدر وفقًا لمعدل النمو المتوقع وليس الحالي، بوصف نتيجة الاقتراض في الوقت الحالي ستنعكس مستقبلًا.
 

وفي كافة الأحوال يبقى الوصول إلى معدل الفائدة الطبيعي أمرًا حتميًا، فسعر فائدة أكثر ارتفاعًا يحول دون حصول الأموال على ما تريد من تمويل ويشجع الركود، بينما سعر فائدة منخفض أكثر مما ينبغي يقود لارتفاع "درجة حرارة محرك الاقتصاد" مثلما حذرت "إيكونوميست" من فترة عن الاقتصاد الأمريكي.