“أسواق المال” وافقت على أدوات دين بـ 715 مليون دينار في 2018

أوضحت مصادر أن هيئة اسواق المال منحت موافقتها لاصدار ادوات دين متمثلة في (سندات دين وصكوك تمويلية ) خلال السنة المالية 2018-2019 بقيمة 715.7 مليون دينار لخمس جهات هي بيت التمويل الكويتي بقيمة 302.3 مليون دينار كصكوك تمويلية، وسندات ثانوية بنك برقان بقيمة 151.1 مليون دينار وسندات دين بقيمة 12 مليون دينار لشركة كامكو، ونحو 100 مليون دينار الى شركة مشاريع الكويت كسندات دين، وسندات دين لبنك برقان بقيمة 150 مليون دينار ليبلغ بذلك اجمالى القيمة التراكمية لادوات الدين التي وافقت عليها الهيئة منذ تأسيسها ولنهاية السنة المالية 2018-2019 نحو 5.2 مليار دينار.

ولفتت المصادر الى أن الهيئة خلال السنة المالية 2018 – 2019 بتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي حيث تلقت تسعة طلبات لتأسيس صناديق استثمار محلية داخل دولة الكويت ومنحت موافقتها لأربعة من تلك النصاديق، اثنين منها اكتتاب عام هما الصندوق الأهلي متعدد الأصول القابض الذي تديره شركة أهلي كابيتال للاستثمار، وصندوق سمارت تلك الاستثماري للأوراق المالية والذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار، والصندوقان الآخران “اكتتاب خاص” وهما: صندوق بيتك كابيتال للعقارات المحلية وتديره شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وصندوق جي تي سي الاستثماري والذي تديره شركة بيت الاستثمار العالمي “غلوبل”، في الوقت الذي لا يزال فيه صندوق آخر (صندوق أدوات دين) بصدد استكمال متطلبات الهيئة، كما أن هناك أربعة صناديق قيد الدراسة وقت إعداد التقرير اثنان منها عقاريان والثالث صندوقاً لأسواق النقد والصندوق الأخير صندوق أدوات دين.

أما على صعيد دراسة واعتماد طلبات تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت، فقد تلقت الهيئة (19) طلباً بهذا الشأن حيث منحت موافقتها على (18) طلباً منها، في حين لا يزال طلب آخر قيد الدراسة حين إعداد التقرير، كما قامت الهيئة في إطار متابعة أعمال تصفية الصناديق الاستثمارية بدراسة أربع حالات لتصفية صناديق استثمارية والموافقة عليها كما قامت الهيئة أيضاً بإلغاء قيد خمسة صناديق أخرى من سجل الصناديق لديها بعد انتهاء تصفيتها.

وفي إطار متصل، قامت الهيئة بدراسة والموافقة على (60) طلباً لتعديل الانظمة الأساسية للصناديق المحلية، كما اكملت دراسة (8) طلبات لتجديد تراخيص آنظمة استثمار جماعي محلي ووافقت عليها، كما قامت بمتابعة وحضور (133) جمعية لحملة وحدات الصناديق المحلية، كما قامت الهيئة بدراسة وإصدار مهل لاثني عشر صندوقاً لرفع رأس مالها إلى خمسة ملايين دينار، كما تم في المجال التوعوي تنفيذ أنشطة عدة نعرض لها بشيء من التفصيل في الجانب التوعوي، كإنشاء صفحة للصناديق الاستثمارية في الموقع الالكتروني لشركة البورصة، إضافة إلى تنفيذ البرنامج التوعوي الخاص بمديري أنظمة الاستثمار الجماعي.