رئيس إدارة الأصول في "البلاد المالية" لـ"أرقام": نعيش نقلة نوعية في سوق الصكوك الحكومية تأتي تعزيزاً لدورها في مجال الاستثمار والادخار

حصلت "البلاد المالية" مؤخراً على موافقة هيئة السوق المالية لطرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وللحديث بشكل مفصل عن الصندوق وصناديق المؤشرات المتداولة بشكل عام، كان لـ "أرقـام" هذا الحوار مع عبدالله بن عبدالحميد العقيل، رئيس إدارة الأصول في "البلاد المالية"، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، وهي الذراع الاستثمارية لـ"بنك البلاد":

*في البداية، هلَّا أوضحت للقارئ ما هي صناديق المؤشرات المتداولة، وبماذا تتميز عن صناديق الاستثمار التقليدية؟

- صناديق المؤشرات المتداولة عبارة عن سلة متنوعة من الأوراق المالية تدرج وحداتها في السوق المالية وتتداول بشكل مباشر خلال فترات التداول الرسمية للسوق، بنفس طريقة تداول أسهم الشركات المدرجة. يتم اختيار سلة الأوراق المالية لتطابق مكونات مؤشر السوق المالية بأكبر قدر ممكن، وبذلك تتيح للمستثمرين الحصول على أداء تلك السوق المالية.

وهنا تتضح لنا بعض مميزات صناديق المؤشرات المتداولة وهي الشفافية العالية حيث يسهل التعرف على مكونات الصندوق ونسب جميع الاستثمارات بشكل يومي، وكذلك سهولة التعامل حيث من الممكن شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق السوق المالية وبشكل فوري عبر الوسطاء وبدون حد أدنى للاستثمار.

ولعل التكلفة المنخفضة لصناديق المؤشرات المتداولة هي الميزة الأهم والأكثر تأثيرا على عوائد المستثمرين بشكل عام . في الغالب، لا يتجاوز مجموع رسوم صناديق المؤشرات المتداولة 50 نقطة أساس بشكل سنوي.

*كيف الأداء التاريخي لمديري هذه الصناديق؟

- لمدير الصندوق تأثير محدود جدا على أداء صناديق المؤشرات المتداولة لأنه مطالب بمطابقة استثمارات الصندوق لمكونات المؤشر المتبع، ما يعني مماثلة أداء الصندوق لأداء السوق المالية بدرجة كبيرة.

ولهذا السبب يحرص مستشارو الاستثمار على بناء المحافظ الاستثمارية باستخدام عدد محدود من صناديق المؤشرات المتداولة تنتمي لفئات أصول مختلفة تُحقق للعملاء أهدافهم الاستثمارية والادخارية دون الاعتماد على مهارة مديري الصناديق النشطة التقليدية، والتي غالباً ما تأتي بتكلفة مرتفعة ونتائج غير مضمونة.

تجدر الإشارة هنا، إلى أن صناديق المؤشرات والاستثمار المتداولة بشكل عام تلقى رواجاً كبيراً في الأسواق الخارجية، فمنذ بداياتها في أوائل التسعينيات الميلادية وهي تستقطب رؤوس أموال ضخمة سنوياً لمختلف فئات الأصول، كما تنوعت استراتيجياتها حتى أصبحت اليوم صناعة مستقلة بحجم أصول مدارة تبلغ 5.4 تريليون دولار أمريكي!

*لماذا اختارت "البلاد المالية" فئة الصكوك لتقديم أول صناديقها المتداولة؟

- تعاني معظم المحافظ الاستثمارية اليوم من ضعف التنويع لبقاء استثماراتها حصراً على سوقي الأسهم والعقارات. فبالرغم من النمو الكبير لسوق الصكوك المحلية وتنوع إصداراتها إلا أنها لا تجد الطريق لكثير من محافظ المستثمرين مما يفقدهم العديد من المزايا.

إضافة إلى تحسين مستوى التنويع في المحفظة، تعتبر الصكوك وسيلة مثالية لحفظ رأس المال وذلك بسبب استرجاعه بتاريخ استحقاقها. كما يحمل الاستثمار في الصكوك مخاطر منخفضة مقارنة بالاستثمار في الأسهم والعقار، وتتميز الصكوك كذلك بتوزيعات أرباح دورية على حامليها.

نعتقد أن "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" سيقدم مميزات الاستثمار في الصكوك بقالب مبسط يتميز بفعالية ومرونة كبيرة نأمل أن يساعد على زيادة تمثيل الصكوك في محافظ المستثمرين لأغراض الاستثمار والادخار.

*ما رأيكم في حزمة القرارات الأخيرة المتعلقة بسوق الصكوك الحكومية المدرجة في تداول؟

- لا شك أن إدراج إصدارات الدين الحكومية في سوق تداول وتخفيض القيمة الاسمية ورسوم الإصدار والتسجيل والحفظ والتداول خطوات مهمة لدعم مسيرة تطور سوق الصكوك في المملكة.

ولكن برأينا قيام مكتب الدين العام بوزارة المالية بتعيين المتعاملين الأوليين في يوليو 2018 لغرض توفير السيولة في السوق الثانوية، وإعلان وزارة المالية تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك التي تصدرها الوزارة محلياً بالريال السعودي، يشكلان معاً نقلة نوعية في سوق الصكوك الحكومية وتعزيزاً لدورها في مجال الاستثمار والادخار.

نتوقع أن تسهم تلك القرارات في تحفيز المستثمرين لزيادة استثماراتهم المباشرة في سوق الصكوك من جانب، وتمكين شركات الاستثمار المرخصة من تطوير منتجات استثمارية وادخارية مبتكرة تعتمد في استراتيجياتها على الصكوك من جانب آخر. نأمل أن يكون "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" باكورة هذه المنتجات.

*حدثنا أكثر عن "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية"، ما خصائصه ومميزاته؟

- يعتبر صندوق "البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" أول صندوق مؤشر متداول ETF مختص بالصكوك في المنطقة. حيث سيتم تداول وحدات الصندوق أثناء ساعات التداول الرسمية في السوق المالية السعودية (تداول) عن طريق شركة البلاد المالية أو عن طريق أي من شركات الوساطة العاملة في السوق.

وهو صندوق استثماري عام مفتوح سيستثمر أصوله بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية المحلية بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول)، والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى شركة البلاد المالية.

سيتبع الصندوق أسلوب الإدارة غير النشطة من خلال مطابقة مكونات مؤشر استرشادي مجاله الاستثماري الصكوك المصدرة ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي والتي يبلغ عددها 29 إصدارا حتى الآن. وبذلك ستكون وحدة الصندوق وسيلة فعالة من حيث التكلفة للتعرض للصكوك الحكومية المدرجة.

ومن المتوقع أن تحظى وحدات الصندوق بقدر عالٍ من السيولة عند الإدراج نظراً للدور الذي سيقوم به صانع السوق من توفير عروض البيع والشراء خلال ساعات التداول. كذلك سيتميز الصندوق بتوزيع الأرباح بشكل شهري على المستثمرين ومستوى تكاليف منخفض لا يتجاوز 50 نقطة أساس سنوياً.

*كم تبلغ نسبة عائد التوزيعات المستهدفة للصندوق؟

- سنقوم بتوزيع كامل الأرباح الدورية المتسلمة من الصكوك بنهاية كل شهر ميلادي، ويخضع عائد التوزيعات لمتوسط عائد الأرباح للصكوك الحكومية المستثمر بها والذي بدوره يخضع للأسعار السوقية لتلك الصكوك.

تشير تقديراتنا حاليا إلى أن نسبة عائد التوزيعات للصندوق تبلغ 3.6% سنوياً قبل خصم الرسوم السنوية.

*ما آلية الاشتراك بالنسبة للراغبين في الاستثمار في هذا الصندوق؟

- سيتمكن المستثمرون الأفراد والشركات من شراء وحدات الصندوق بعد الإدراج أثناء ساعات التداول الرسمية في السوق المالية السعودية (تداول) عن طريق شركة البلاد المالية أو عن طريق أي من شركات الوساطة العاملة في السوق.

من جانب آخر سيكون للصندوق سوق أولي لقبول الاشتراكات العينية وإصدار الوحدات. الاشتراك العيني يتم عن طريق تقديم سلة مطابقة لمكونات الصندوق تبلغ قيمتها الأولية 10 ملايين ريال سعودي.