عمليات بيع على «إيفا» وفقاً لرأس المال السابق

وفقا للائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، تمت إعادة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا» بعد زوال سبب الإيقاف.

لكن عودة السهم بهذه السرعة قبل الإشهار والتأشير في السجل التجاري وترصيد الأسهم الجديدة في حسابات المساهمين بعد عملية الخفض، ورط المستثمرين الذين قاموا بالشراء، وفقا لمصادر مسؤولة أكدت لـ«الجريدة» أن عودة السهم تمت حسب القانون، لكنها إجرائيا وفعليا ورطت من اشترى أمس عبر السوق.

وأفادت المصادر بأن عملية البيع بعد خفض رأس المال مختلفة تماما عن عملية البيع بعد زيادته، فبعد الخفض تكون الأسهم غير موجودة بعد إلغاء نسبة الخفض، أما البيع بعد الزيادة فإن الأسهم تكون موجودة لأنه تم تصدير أسهم جديدة.

في سياق متصل، علمت «الجريدة» أنه سيكون هناك تواصل مع هيئة أسواق المال خلال المرحلة المقبلة، لتبيان تلك العملية الإجرائية، ومحاولة حث الهيئة على تداركها ومعالجتها، بحيث تتم عملية التداول على الشركة العائدة من خفض رأس المال بعد إتمام إجراءات الشهر والتأشير في السجل التجاري، وإعادة ترصيد الأسهم وفقا للنسب الجديدة.

ما حدث أمس من تداول لأسهم شركة إيفا تم وفقا للنظام القديم، أي قبل عملية الخفض وفقا لرأس المال القديم، أي أن من يملك 100 سهم قبل إقرار عملية الخفض باع أمس 100 سهم كاملة، علما أن الشركة اقرت في الجمعية العمومية الأخيرة خفض رأس المال بما نسبته 63% تقريبا، حيث تمت عملية الخفض من 72 الى 26.673 مليون دينار، أي ان الخفض نافذ، وهذا يعني أن عودة السهم ستخلق إشكالية لمن اشترى، إذ إن من اشترى أمس 100 سهم سيصبح رصيده 37 سهما تقريبا بعد عملية الخفض.

جدير بالذكر أنه حاليا لا يوجد أي مساهم في شركة ايفا يملك شهادة أسهم جديدة بعد عملية خفض رأس المال، فكيف يتم السماح بعملية البيع لكل الأسهم، رغم أن القرار تم اتخاذه في الجمعية غير العادية وتمت الموافقة عليه، ما يعني أن عملية الخفض أصبحت سارية، لكن باقي الإجراءات الرسمية والقانونية لم تتم، وهو ما كان يجب تأجيل إعادة التداول لحين ترصيد الأسهم الجديدة.