مدير "الأكاديمية المالية" لـ"أرقام": الأكاديمية إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي وتستهدف تعزيز وتطوير قدرات العاملين بالقطاع

قال الأستاذ مانع آل خمسان مدير عام الأكاديمية المالية، إن إنشاء الأكاديمية المالية يندرج ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، حيث يسعى البرنامج من خلال هذه المبادرة إلى تطوير قدرات العاملين في القطاع المالي بالمملكة بأبعادها المختلفة (المعارف، الخبرات المهنية، المهارات الفنية، وغيرها)، وذلك سعياً نحو توفير مصدر متجدد للمهنيين المتخصصين المتمكنين، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال الخدمات المالية، من خلال برامج أكاديمية وتدريبية تغطي كافة القطاعات الفرعية للقطاع المالي.

وأضاف الأستاذ آل خمسان في تصريح لـ "أرقام" أن الأكاديمية المالية تسعى إلى توفير أفضل فرص التطوير المهني لقطاع الخدمات المالية السعودي وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الأكاديمي؛ وذلك من خلال عقد الشراكات مع أفضل بيوت الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال لتساهم مع الأكاديمية في تحقيق الأهداف المنشودة.

وبين آل خمسان أن البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية ستكون متاحةً لكافة الجهات والأفراد، وستلبي احتياجات مختلف الفئات الوظيفية.

وذكر آل خمسان بأن الأكاديمية المالية انطلقت في بداية العام المالي 2019، وهي تعتبر امتداداً لمراحل تطور المعهد المالي الذي كان يمارس دوره منذ ما يقارب الخمسين عاماً؛ حيث كان مُناطاً به تدريب موظفي القطاع المالي بالمملكة وتطوير مهاراتهم، ونظراً لأن الأكاديمية المالية تعتبر بمثابة البنية الأساسية لمبادرة برنامج تطوير القطاع المالي؛ فإنها تسعى لسد الاحتياج التدريبي وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات التخصّصية (الفنية) لرفع نسبة التوطين بمختلف القطاعات المالية. 

وأشار إلى أن الأكاديمية المالية تقدم البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي والتمويلي، والتأمين، والأوراق المالية، إضافة إلى البرامج المتخصصة في أنشطة الاستثمار، وإدارة المخاطر، ومهام الخزينة، بالإضافة إلى القواعد والتشريعات.

وأضاف أن الأكاديمية تحتضن جميع اختبارات الجهات الرقابية في القطاع المالي في المملكة العربية السعودية "هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي"، حيث تنعقد اختبارات الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية، واختبارات الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد، والاختبار المهني في أساسيات التأمين، وغيرها من الاختبارات التي تخضع لإشراف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. كما أن الأكاديمية تعقد البرامج الإعدادية لاختبارات شهادة الزمالة المالية (CFA) ، إضافة إلى إتاحة الاختبارات غير الإلزامية بالشراكة مع "معهد التأمين القانوني البريطاني CII"، وفيتش ليرنينغ" و"يورومني". الجدير بالذكر أن الأكاديمية أطلقت مؤخراً برنامجاً تدريبياً يختص بحوكمة مجالس الإدارة بالتعاون مع "Board Directors Institute" .

أما من جانب البرامج التدريبية التي ستقدمها الأكاديمية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري (2019م)، فقد أوضح آل خمسان بأن الأكاديمية ستعقد ما يقارب 124 برنامجاً تدريبياً يستهدف كافة العاملين بالقطاع المالي، وبإمكان المختصين والمهتمين بالقطاع المالي الاطلاع عليها ومعرفة تواريخ انعقادها من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية http://www.fa.org.sa. وبيّن أن الأكاديمية تبنت في استراتيجيتها الجديدة نموذج عمل يعتمد على نظام "التعهيد" وذلك بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

أما بالنسبة للمعايير التي تعتمدها الأكاديمية المالية لاختيار المدربين المحترفين، خاصةً في حال كانت المادة التدريبية بحاجة إلى خبير ممارس أكثر من كونه مدرباً؛ فقد أوضح بأن الأكاديمية تعمل مع الجهات التشريعية والرقابية في القطاعات ذات العلاقة على تقنين المعايير الخاصة بتحديد خبراء التدريب في المجالات الفنية، ومنها على سبيل المثال "التحليل الفني" و"التحليل الأساسي".

وأردف قائلاً إن الأكاديمية المالية هي منظمة غير ربحية، وهذا يساعدها على تسعير البرامج التخصّصية بأسعار تفضيلية مقارنةً بقطاع التدريب الخاص، دون أن يؤثر ذلك على المنافسة في سوق العمل.

وقال أيضاً: "نرى أن أسعار معظم برامج الأكاديمية تنافسيّة، باستثناء عدد قليل من البرامج التي تقدمها مؤسسات دولية كبرى، فالأكاديمية حريصةٌ أشد الحرص على تقديم برامج تدريبية تلبّي، فعلياً، احتياجات القطاع المالي (جهات وأفراد)، وذلك من خلال تعاونها مع كيانات ومعاهد أكاديمية دولية عريقة في مجال اختصاصها؛ فالجودة تعني الشيء الكثير للأكاديمية، خاصةً حينما يتعلق الأمر ببناء قدرات الكفاءات الوطنية".

وأشار إلى أن الأكاديمية المالية توفر ضمن مقرها قاعاتٍ لعقد اجتماعات اللجان المالية التابعة لمختلف الكيانات، موضحاً أنه يتم الاستفادة من تلك اللجان في تحديد الاحتياجات التدريبية للقطاع المالي والسوق، وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حيال البرامج التدريبية والاختبارات وفرص التحسين الممكنة.

وحول أهداف الأكاديمية بشكل عام، فقد لخّصها آل خمسان في الآتي: ترسيخ الثقة في القطاع من خلال حلول التعلّم والتطوير المعترف بها دوليًا والمتوافقة مع البيئة المحلية والتي تعزز التميز المهني والممارسات الأخلاقية؛ وضع المعايير والشهادات المهنية والمحتوى الذي يلبّي الاحتياجات التعليمية والتدريبية للعاملين وتطوّرهم المهني في القطاع؛ وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المالي في المجالات ذات الأولوية الرئيسية من خلال تصميم وتقديم برامج متخصصة لسد الثغرات في المعرفة والجدارات.

وتحرص الأكاديمية بشكلٍ عام على تعزيز ثقافة استمرارية التعلّم، وتقوية العلاقات وسبُل التعاون مع قادة القطاع والعاملين فيه لدعم الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق التنمية المستمرة لرأس المال البشري من خلال البحوث والفعاليات، وبناء وتفعيل نموذج تشغيلي (Operating Model) يتسم بالمرونة، ويستجيب لاحتياجات القطاع والتوجهات الناشئة من خلال قيامه بأدواره المختلفة ضمن نموذج فعال ومستدام ماليًا لتقديم الخدمات، إضافةً إلى الاستفادة الفاعلة من التحالفات الدولية مع كبار الشركاء في مجال التعليم والتطوير في القطاع المالي وتعظيم العائد منها.