إغلاق مناقصة اختيار شركة إدارة الاكتتاب العام للبورصة اليوم

ينتهي اليوم موعد اقفال مناقصة إدارة طرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام، للشركات الراغبة في تقديم عطاءاتها الفنية والمالية والذي بدأ يوم الاحد 5 يونيو الجاري، حيث تم تحديد الكفالة الأولية للمناقصة بـنحو 1 % من القيمة الإجمالية للعطاء، صالحة لمدة 90 يوماً من تاريخ الإقفال، ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من انجاز عملية الاكتتاب في الربع الأول من 2020.

وأشارت مصادر مطلعة الى ان الاجتماع الذي عقدته هيئة الاسواق أخيرا مع الشركات الراغبة في إدارة عملية طرح الاكتتاب العام لـ 50 % من رأسمال شركة البورصة ناقش كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، وتم استيضاح بعض المعلومات وتوجيه بعض الأسئلة المتعلقة بالشروط الفنية والتأهيلية للمنافسة على تلك المناقصة، مشيرة الى ان التركيز سيكون منصبا على العطاءات الفنية من الشركات عند فض الطلبات المقدمة من أجل اختيار افضلها بجانب العطاء المالي، وستعمل الشركة الفائزة بإعداد نشرة الاكتتاب للطرح العام متضمنة الخدمات الجديدة التي ستُطرح والخدمات التي يوفرها المشغل العالمي.

ولفتت المصادر الى انه من المتوقع ان يتحمل 1.41 مليون مواطن كلفة الأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب العام والبالغة 105 ملايين سهم، حيث سيخصص لكل مواطن 74 سهماً تقريباً بسعر 100 فلس للسهم الواحد وهي القيمة الاسمية للسهم دون أي رسوم أو علاوة إصدار، كما أن الشركة الفائزة بعملية إدارة طرح أسهم شركة البورصة للاكتتاب العام ستتولى طرح الأسهم التي سيتم اكتتابها على المواطنين، كما أن عملية الاكتتاب متاحة لكل المواطنين لكنها ستكون اختيارية حسب رغباتهم، لأنها ليست منحة من الدولة حسب المادة 33 من قانون هيئة أسواق المال التي تنص على أن هيئة المفوضين المكلفة تتولى في تأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من المواطنين للهيئة.

وأوضحت المصادر انه عقب الانتهاء من الاكتتاب العام تصبح شركة البورصة مؤهلة للإدراج، وبناء عليه يحق لها طلب موافقة هيئة الأسواق على الإدراج، وبعدها تقدم طلباً لنفسها وتبدأ إجراءات الإدراج، الذي يتم خلال عام على الأكثر، باعتبارها شركة مساهمة.

وتأتي هذه الخطوة لتسريع خطوات طرح حصة 50 بالمئة من أسهم البورصة لاكتتاب المواطنين، بحسب برنامج الخصخصة الذي وضعته الهيئة والذي من المتوقع ان يتم انجازه في الربع الأول من 2019 وذلك عقب الانتهاء من بيع 44 بالمئة من شركة البورصة للقطاع الخاص في شهر فبراير الماضي بقيادة تحالف شركة الاستثمارات الوطنية وبورصة اثينا وذلك بعطاء مالي بسعر 237 فلسا للسهم، وبمبلغ إجمالي 19.9 مليون دينار، فيما احتفظت الحكومة بنسبة 6 بالمئة فقط.

يذكر أن التحالف الذي فاز بمناقصة تقديم الخدمات الاستشارية للمزايدة على 44 % في رأسمال شركة البورصة، ضم “كامكو للاستثمار” و”أوليفر وايمان”، وشركة المجموعة العالمية للاستشارات (مملوكة بنسبة 60 % لهيئة الاستثمار و30 % لشركة أوليفر وايمان و10 % للصندوق الكويتي للتنمية).