«مجلس التنمية»: 2% النمو الاقتصادي المتوقع في 2019

توقع رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي «أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 2%في العام 2019 بنفس الوتيرة التي سجلها العام الماضي، مشيراً أن معدل النمو يعتبر جيد نسبياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية ومن المتوقع تسارعه بوتيرة متسارعة في العام 2020».

وأرجع الرميحي – في تصريحات للصحافيين على هامش المجلس االرمضاني- تباطؤ النمو في العام 2019 إلى دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ وتخوف المستثمرين وحذر من التغيرات الهيكلية الجديدة، موضحاً أنه في العام 2020 سيتسارع النمو مدعوماً بتوسعة خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وافتتاح مطار البحرين الجديد وانعكاسه على زيادة المسافرين وزيادة عمليات الشحن اللوجستي».

وتسلمت البحرين أولى دفعات حزمة الدعم المالي في ديسمبر الماضي التي تبلغ قيمتها الإجمالية 10 مليارات دولار، ضمن حزمة برنامج الدعم المالي المقدم للبحرين من قبل السعودية والامارات والكويت لمساندة البحرين في تلبية المتطلبات التمويلية على مدى 5 سنوات، في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة عن تنفيذ برنامجا للتوازن المالي مرتبط بالمساعدات المالية يهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة للبلاد التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

البحرين الأقل كلفة لاستقطاب الاستثمارات

وعن تأثير زيادة رسوم الكهرباء والماء واسعار الوقود على استقطاب المستثمرين، قال «إن البحرين لا زال اقتصاداً منافساً وأقل تكلفة لاستقطاب الاستثمارات مقارنةً بالدول المجاورة بنسبة 20- 40%، مؤكداً أنه رغم هيكلة الاقتصاد البحريني لا زالت البحرين تحتفظ بتنافسيتها رغم الغلاء في أسعار الكهرباء والماء والوقود التي تشهد أرتفاعاً في دول مجاورة».

وتوقع الرميحي أن ينجح المجلس في زيادة حجم الاستثمارات وأعداد المستثمرين والوظائف التي يتم خلقها في 2019 عما تم تحقيقه في 2018، وأن تتعدى الأرقام المحققة لعام الماضي، مشيرا إلى أن هنالك شركات قيد التفاوض معها لاستقطابها إلى البحرين.

وكان مجلس التنمية الاقتصادية تمكن في العام 2018 من استقطاب 92 شركة محلية وعالمية بما يتجاوز الأهداف ومؤشرات الأداء المحددة، بمجموع استثمارات مباشرة تبلغ 314 مليون دينار، تساهم بخلق أكثر من 4700 وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة.

إطلاق منصة الكترونية للوظائف خلال اسابيع

وأشار الرميحي «أن المجلس يعتزم إطلاق منصة إلكترونية للتوظيف خلال أسابيع ضمن الشركات التي يستقطبها لعرض الوظائف المتاحة للمواطنين، لافتاً في الوقت ذاته أن الـ 92 شركة التي استقطبها المجلس العام الماضي كان من بينها 28 شركة وطنية بحرينية».

وأكد «أن دور مجلس التنمية الاقتصادية لا يقتصر على استقطاب الشركات الاجنبية وخدمة المستثمر الأجنبي، بل أيضاً مساعدة المستثمرين البحرينين في تأسيس شركات في الخارج ودون الحاجة لشريك خارجي وتوسعة مصانعهم».

مباحثات لاستقطاب شركات بالصناعات التحويلية

وعن خطط المجلس لاستقطاب شركات في الصناعات التحويلية بعد اكتمال مشروع خط الصهر السادس لشركة (ألبا)، قال الرميحي «إن المجلس في نقاشات جديدة مع مستثمرين في الصناعات التحويلية، مشيراً أن هناك مباحثات مع وزارة الصناعة والتجارة لتهيئة منطقة صناعية خلف (ألبا) للصناعات التحويلية».

وأكد «إن البحرين تطمح لزيادة الصناعات التحويلية من الألمنيوم التي تخلق قيمة مضافة أكبر لمنتجات (ألبا) ولا تتأثر بتذبذب أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية كما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد».

واعتبر الرميحي «أن تهيئة منطقة صناعية للصناعات التحويلية تعتبر إضافة مهمة لمساعي المملكة نحو تعزيز دخلها من القطاعات غير النفطية، مشيرا صناعة الألمنيوم تعتبر ثاني أهم قطاع اقتصادي بعد قطاعي النفط والقطاع المالي في المملكة».

قانون المعاملات المضمونة بنهاية العام

وعن وجود توجه لإصدار تشريعات جديدة تعزز البئية الاستثمارية، كشف الرميحي، عن إصدار قانون جديد للمعاملات المضمونة بنهاية العام الجاري 2019، مشيراً أن القانون الجديد سيكون مهمًا لريادة الأعمال وأي عمل تجاري آخر، كما أنه سيمنح البنوك فرصة أن تقرض على المنقولات.

وأوضح الرميحي «أن البنوك حاليًا ليس لديها قانون يحميها لتسجيل المنقولات، بحيث إذا تم تمويل أثاث، فإنه لا يوجد قانون بهذا الأمر، كما أنه لا يوجد سجل يؤكد أن هذه المنقولات محجوزة وممولة من البنوك على غرار ما هو حاصل في العقارات، مشيراً أن القانون سيمنح الشركات الصغيرة والكبيرة فرصا إضافية للتمويل، ويعتبر مهما في مساعدة الشركات ورواد الأعمال».

التركيز على الصين والسوق الهندي

وعن خطط المجلس لافتتاح مكاتب ترويجية في الخارج، قال الرميحي «إن المجلس يكتفي حالياً بالمكاتب التمثيلية الحالية والتي هي مجرد مكاتب استشارية تمثل البحرين في تلك الدول بهدف الوصول للمستثمرين في تلك الدول».

وأوضح «أن المجلس في في معظم الاحيان يستفيد من وجود السفارات في الدول التي يستهدفها بتعيين شخص لمتابعة استقطاب الاستثمارات، مشيراً أن المجلس يعتزم تكثيف تواجده في الدول التي لديها اقتصاديات ضخمة كالسوق الهندي وخصوصاً في مدينة دلهي ومومباي وبنغلور وحيدر آباد وفتح مكتب إضافي في الصين».

استثمار 50% من رأسمال صندوق الواحة

وعن مستجدات الاستثمار في صندوق الواحة للاستثمار ذكر الرميحي أن «صندوق الواحة الذي تأسس في البحرين في نهاية أبريل 2018 استثمر ما يعادل 50% من رأس ماله المقدّر بـ100 مليون دولار خلال عامه الأول، في صناديق رأس المال الاستثماري لدعم المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ولفت «أن محفظة استثماراته شملت خمسة صناديق تنشط في مجال تمويل المشاريع الرائدة والناشئة في مجال التكنولوجيا، وفي مقدمتها صندوق (بيكو كابيتال)، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، والذي كان من بين أوائل المستثمرين في تطبيق النقل (كريم)، إلى جانب صندوق (ميدل إيست فنتشر بارتنرز MEVP) الذي ينشط في البحرين ودبي وبيروت والولايات المتحدة، إلى جانب (500 ستارت أبس)، وهو صندوق دولي مع وجود إقليمي في البحرين والرياض ودبي، إلى جانب (فنش كابيتال) الأوروبي المتخصص في مجال تمويل مشاريع التكنولوجيا المالية».