الاستثمار المؤسسي بالبورصة قفز إلى 60% في 2018

قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة اسواق المال مثنى الصالح إن نسبة مساهمة المستثمرين المؤسسيين للقيمة المتداولة بلغت %60 في عام 2018، مقارنة بنسبة %40 في عام 2016، وكذلك بلغت نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب للقيمة المتداولة %23 في عام 2018، مقارنة بنسبة %14 في عام 2016.

وأشار الصالح في كلمته الافتتاحية خلال ندوة نظمتها الهيئة، امس، حول مؤشرات الأسواق والاستثمار غير النشط بأن الهيئة تدرك أهمية هذا الموضوع، خاصة مع النمو الملحوظ بمجال الاستثمار غير النشط على المستوى العالمي والمحلي على حد سواء، خاصة أن الكويت اليوم محط اهتمام مؤشرات الأسواق العالمية، والحاجة لفهم طبيعة عمل هذه المؤشرات وتأثيرها على أسواق المال، كما أفاد بأن هناك العديد من المنتجات سيتم تقديمها كجزء من مشروع تطوير السوق، وسيكون جزء من هذه المنتجات مبنياً على مؤشرات أسواق المال.

ولفت إلى وجود أسباب كثيرة دعت الهيئة إلى المبادرة لاختيار موضوع المؤشرات والاستثمار غير النشط في هذه التوقيت تحديداً، منها أن الاستثمار غير النشط (Passive Investing) في نمو متسارع حول العالم، حيث تشكل نسبة هذا النوع من الاستثمار في الولايات المتحدة نسبة %37 في نهاية 2017 مقارنة بـ%3 فقط قبل عشرين عاما تقريبا، وبكل تأكيد هذا التوجه سيكون له تأثير على الكويت مستقبلا، لذا وجب البدء في نشر الثقافة المتعلقة بمثل هذه المواضيع من الآن.

ونوه إلى أن الكويت حالياً محط اهتمام مؤشرات الأسواق العالمية، حيث تأتي هذه الفعالية تزامناً مع ترقية دولة الكويت إلى سوق ناشئة في المؤشرات العالمية للأسهم لدى S&P Dow Jones وFTSE Russell ووضعها على قائمة الاستشارة للترقية إلى سوق ناشئة ضمن مؤشرات MSCI.

وبيّن أن التطبيق الفعلي لانضمام الكويت لمؤشر فوتسي راسل على دفعتين، كانت الأولى منها في سبتمبر 2018 والثانية في ديسمبر من ذات العام، وكذلك المراجعة التي أجرتها فوتسي راسل على محتويات المؤشر والتي كان تطبيقها في الشهر الماضي، حيث ترقب العديد من المهتمين ما حصل في السوق آنذاك، وأثيرت العديد من التساؤلات بين أوساط المتابعين. وأكد أهمية نشر الوعي حول هذه المواضيع، خصوصاً أننا على أعتاب التطبيق الفعلي للانضمام لمؤشر S&P Dow Jones للأسواق الناشئة في نهاية هذا العام، وكذلك التطبيق المحتمل للانضمام لمؤشر MSCI العام المقبل، في حال صدور قرار ترقية الكويت في شهر يونيو من هذا العام.

وتابع: هناك العديد من المنتجات سيتم تقديمها كجزء من مشروع تطوير السوق، وسيكون جزء من هذه المنتجات مبنياً على مؤشرات أسواق المال، مثل صناديق ETFs والمشتقات المالية التي سيتم البدء فيها بتقديم العقود المستقبلية، مبيّناً أن هذا النوع من المشتقات قد تمت دراسة طريقة تصميم عقوده، واستطلاع الجهات المعنية محلياً من شركات استثمار وشركات وساطة، وكذلك بعض شركات إدارة الأصول العالمية، ووصلنا إلى استنتاج مبدئي بأنه سيتم إطلاق Futures على المؤشرات، وأخرى على الأسهم. وأوضح أن الهيئة قامت بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، من خلال تنفيذ مشروع تطوير السوق بمراحله السابقة، بتهيئة البيئة المناسبة لمثل هذا النوع من الاستثمارات، سواء كانت قادمة من جهات محلية أو جهات أجنبية. وقد كان للهيئة دور محوري في تنويع قاعدة المستثمرين في السوق وزيادة نسبة المستثمرين المؤسسيين والأجانب، الذين لديهم اهتمام خاص بالاستثمار غير النشط واتباع المؤشرات.

وذكر أن الهيئة وشركاءها ساهموا، من خلال تنفيذ مشروع تطوير السوق كذلك، إلى تهيئة البنية التحتية، في المرحلة الأولى من المشروع لاستيعاب قاعدة متنوعة من المستثمرين، من خلال رفع المعايير المتعلّقة بممارسات التسوية والتقاص وحفظ الأصول وفتح الحسابات وتقليل حركة الوحدات السعرية، وتم التركيز بعد ذلك في المرحلة الثانية على العوامل المحفزة للإدراج والسيولة وزيادة الشفافية، من خلال تقسيم السوق، وتم أول من أمس إطلاق الجزء الأول من المرحلة الثالثة، الذي يضم أدوات ومنتجات جديدة مثل الصناديق العقارية المدرّة للدخل، والبيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأسهم، والتي ستفعل الشهرين المقبلين، ولدعم مديري الأصول المتتبعين للمؤشرات، والذين لديهم حرص للتقارب قدر الإمكان مع أداء المؤشر، سيتوفّر لهم الحصول على سعر الإقفال من خلال جلسة التداول على سعر الاقفال، والتي تم إطلاقها مع هذا الجزء من المرحلة الثالثة.
وتابع: ما سيتم تطبيقه في المراحل المقبلة من مبادرات سيكون له تأثير كبير في منظومة أسواق المال في الكويت، من خلال العمل بنموذج الوسيط المركزي CCP ومفهوم الوسيط المؤهل، وبوجود هذه الكيانات القادرة على إدارة المخاطر، سيتم استحداث منتج التداول على الهامش وفق الممارسات العالمية، وكذلك المشتقات المالية وصناديق الـ ETFs.

على صعيد متصل، قدّم ممثلون من S&P Dow Jones عرضا مرئيا حول مؤشرات الأسواق وأنواعها والمنتجات المبنية عليها، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في ترقية الأسواق والدول ضمن المؤشرات العالمية.

كما عقدت حلقة نقاشية، أدارها مثنى الصالح، وشارك فيها كل من مايكل اورزانو -S&P Dow Jones، ومحمد الحاج –EFG Hermes، ونورة العبد الكريم – شركة بورصة الكويت، وناقشت الجلسة مواضيع عدة، منها الفوائد والمخاطر المرتبطة بالاستثمار غير النشط، وما يميز المؤشرات الجيدة عن غيرها، بالإضافة إلى تدفّقات الأموال الناتجة عن ترقية بعض الدول وأسهمها ضمن المؤشرات العالمية.

شركة البورصة

تحدثت نورة العبد الكريم عن جهود بورصة الكويت المستمرة لتطوير سوق مال معافى، من شأنه أن يوفّر فرصاً واعدة للمستثمرين من المؤسسات المحلية والأجنبية. وانطلاقاً من استراتيجيتها الطموحة لتطوير السوق، فقد ركزت الشركة على تطوير البنية التحتية وإدخال الكثير من الاصلاحات على الاطر التنظيمية، فضلاً عن تنويع العروض لتحسين بيئة الاعمال وتوسيع قواعد المصدرين والمستثمرين وزيادة عمق واتساع محفظة منتجاتها. وأكدت العبد الكريم التزام بورصة الكويت الراسخ بالتحوّل الى وجهة جاذبة للاستثمار، وذلك من خلال تركيزها بشكل كبير على تزويد المستثمرين بمؤشرات شفافة وتوفير المزيد من السيولة للأسواق المختلفة، لتمكينهم من تتبع استثماراتهم وتنميتها. كما ذكرت ان ادراج بورصة الكويت في مؤشر فوتسي راسل للاسواق الناشئة في مايو 2018، وإعادة تصنيف السوق المرتقبة وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الاسواق ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) تعد خير برهان على التزام الشركة حيال جميع الاطراف المعنية في السوق.