الأجانب يواصلون رفع ملكياتهم في «الوطني» و«الخليج»

كثّفت بعض المؤسسات الأجنبية من ضخ السيولة نحو بعض الأسهم المصرفية المُدرجة في البورصة خلال الأسبوع الأخير، وفي مقدمتها بنك الكويت الوطني. وباتت المحافظ الأجنبية تستحوذ على نحو 13 في المئة من رأسمال «الوطني» ونحو 11.2 في المئة في «الخليج».

وبحسب وثائق رسمية ومن واقع الأرقام، يتضح أن قطاع البنوك بات هدفاً للسيولة الخارجية التي تواكب تطورات البورصة والنقلة النوعية التي تشهدها، وما يتوقع أن تحظى به من اهتمام خلال الفترة المقبلة، فيما رصدت «الراي» عمليات بيع من تلك المؤسسات على كيانات مصرفية بعينها، وزيادة وزن أخرى في محافظها.

وخلال الأيام الاخيرة لوحظ هدوء في عمليات المحافظ والصناديق أثرت بدورها على السيولة المتداولة لتتراجع إلى مستويات لم تشهدها منذ فترة طويلة، (أمس أقل من 15 مليون منها 10.6 مليون دينار في السوق الأول). 

وبعد موجات من الارتفاع المتتالي للمؤشرات ومعدلات السيولة التي بلغت نحو 55 مليون دينار تركزت أغلبها على الأسهم القيادية في البورصة، دخلت وتيرة التداول في موجة بسيطة من التصحيح يتوقع استغلالها من خلال التقاط الأنفاس والقضاء على أي فقاعات سعرية قد تصاحب مسار الأسهم، وتحديداً التشغيلية ذات نماذج الأعمال الواضحة.

وفي ظل عملية التصحيح، تراجعت مستويات السيولة الموزعة على السوق الأول، والرئيسي، والمزادات بالنظر إلى الأحجام التي كانت تتداول يومياً قبل التراجع الأخير، فيما فقدت القيمة السوقية نحو 600 مليون دينار (ما يقارب ملياري دولار) من المكاسب التي تحققت منذ بداية العام لتصل إلى 32.8 مليار دينار.

وتأتي أنباء الترقية واحتمالات الانضمام لمؤشر «MSCI» ضمن المعطيات الإيجابية الجاذبة للاستثمار في الأسهم الكويتية خلال الفترة المقبلة، ما يساعد على استعادة وتيرة التداول توازانها بشكل سريع، فيما تظل السيولة الأجنبية التي تم توظيفها في الأسهم الثقيلة (مصارف وغيرها) داعماً أساسياً لمسار البورصة أيضاً.

وعلى الرغم من التصحيح ما زالت أسهم السوق الأول التي تستحوذ على 70 في المئة من قيمة البورصة تمثل أهدافاً صريحة للمحافظ والصناديق، خصوصاً في ظل الترقب لضخ سيولة جديدة من قبل مؤسسات عالمية تتحضر لدخول الكويت في ظل تتبعها لمؤشر «موغان ستانلي».

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 28.3 نقطة ليبلغ مستوى 5705.6 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.5 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 123.7 مليون سهم تمت من خلال 4761 صفقة نقدية بقيمة 14.7 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19.1 نقطة ليصل إلى مستوى 4875 نقطة وبنسبة تقارب 0.4 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 99.16 مليون سهم تمت عبر 2613 صفقة نقدية بقيمة 4.1 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 32.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6137.3 نقطة وبنسبة انخفاض 0.53 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 24.6 مليون سهم تمت عبر 2148 صفقة بقيمة 10.6 مليون دينار.