إطلاق سوق الصناديق والصفقات الخاصة و«ثالثة» تطوير البورصة

يدخل سوق الكويت للأوراق المالية المرحلة الثالثة من عملية التطوير الشامل ليبدأ معها عهد المشتقات وبالتوازي مع انتقال إدارة السوق كاملاً للقطاع الخاص بعد عملية خصخصة ناجحة، أثبتت تعطش القطاع الخاص إلى الفرص والرغبة في المنافسة على ما تطرحه الحكومة .

وتنشر "الجريدة" أبرز وأهم الملامح التي سيشهدها ملف تطبيق الجزء الأول من المرحلة الثالثة لمشروع تطوير السوق، التي ستشمل أدوات وأنظمة جديدة تطبق لأول مرة في البورصة، من أبرزها:

- جلسة تداول بسعر الإقفال.

- تدشين سوق الصفقات الخاصة.

- أيضاً تدشين سوق الصفقات خارج السوق (عبر البوابة الإلكترونية).

- إطلاق سوق الصناديق لأول مرة.

- تطبيق نظام الصفقات التفاوضية.

- تثبيت سعر الإقفال للأسهم التي لم تتم عليها أي صفقة خلال يوم التداول الاعتيادي.

- المتغيرات الجديدة في جلسة مزاد الإغلاق.

وتلفت مصادر إلى أن شركات الوساطة سجلت قفزات نوعية في استعداداتها الفنية، وأنها جاهزة تقنياً للمرحلة الثالثة بالكامل.

وأوضحت المصادر أن الشركات القائمة حالياً والمرخص لها جاهزة كذلك لما بعد المرحلة الثالثة، إذ يشير مصدر في أحد المجاميع الكبرى أن هناك فريق عمل للتخطيط الاستراتيجي وتطوير النظام ومحاكاة الشركات العالمية في كل خدماتها وأنظمتها استباقاً وتفاؤلاً بمستقبل السوق المالي، الذي سيتخذ منحى آخر خصوصاً في ضوء دخول شركات استثمار محلية كبرى على خطا التعاون مع شركات عالمية بأسواق دولية في تطوير أدوات استثمارية متقدمة.

وتشير مصادر إلى أنه مع نهاية العام الحالي سيشهد السوق أكثر من أداة ستمثل عامل جذب كبير للسيولة لأن ذلك يناسب المستثمرين المحترفين والمؤسسات والصناديق، ووسط عمليات الترقية المتتالية للبورصة وتسليط الضوء إقليمياً وعالمياً عليها، وفي ظل تحسن أداء الشركات المدرجة على صعيد الأداء والعوائد من التوزيعات النقدية ينتظر أن تتغير خريطة السيولة بشكل مضاعف مع نهاية 2019.

ومع نجاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة لتطوير البورصة ينتظر أن يتم اختصار الفترات الزمنية إذا ما جاءت الاختبارات إيجابية وتم الاطمئنان إلى جاهزية وكفاءة شركات الوساطة.

وينتظر أن تشارك المقاصة والبورصة وهيئة الأسواق في تدشين الجزء الأول من المرحلة الثالثة.