"بنك الكويت الوطني": نمو محفظة القروض مرتبط بالإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى في 2019

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن نمو محفظة القروض خلال العام الحالي مرتبط بالإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى إذ كلما تزايد عدد المشاريع التي يتم إسنادها تنمو محفظة القروض.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الأول من 2019 الذي تم نشره على موقع بورصة الكويت اليوم الأحد تطبيقا لأحكام المواد (2-4-8) من قواعد البورصة الخاصة بمجموعة الأسهم في (السوق الأول).

وأضاف الصقر أن مجموعة البنك الوطني مازالت تحتفظ بنظرة تفاؤلية تجاه نمو الاقتصاد المحلي في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لزيادة الإنفاق الرأسمالي الحيوي لدفع الأنشطة الاقتصادية قدما.

وأكد حرص المجموعة الدائم على دعم وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر توسع نطاق (الوطني) في قطاع تمويل المشاريع في الكويت.

وأوضح أن (الوطني) استهل العام الحالي بتسجيل نتائج مالية إيجابية إذ استمرت استراتيجية المجموعة في تعزيز ربحية البنك في ظل توسيع نطاق انتشارها في المناطق الجغرافية الرئيسية التي تعمل بها.

وذكر أن (الوطني) حقق 107.7 مليون دينار كويتي (نحو 354 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الربع الأول من عام 2019 بنمو بلغت نسبته 15.1 في المئة على أساس سنوي.

وأفاد بأنه على الصعيد المحلي حافظت البيئة التشغيلية على مرونتها مع استمرار التوقعات الإيجابية عموما مشيرا إلى السعي الحكومي الدؤوب لاسناد وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وزيادة الإنفاق الرأسمالي على تطوير البنية التحتية.

وفيما يتعلق بعمليات (الوطني) الدولية قال إن المجموعة تواصل جني ثمار استراتيجية التنويع واتساع انتشارها في الأسواق المختلفة موضحا أن العمليات الدولية ساهمت بنسبة 25 في المئة من صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار الصقر إلى مواصلة المجموعة في استثماراتها في أحدث التقنيات والتحول الرقمي لخدمة النمو المستقبلي إذ تتشعب استثماراتها المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي عبر تطبيق مختلف المبادرات التي تشمل جميع الأنشطة والأسواق التي تعمل بها.

من جهته قال رئيس المجموعة المالية في (الوطني) جيم ميرفي إن محفظة القروض نمت خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 3.5 في المئة موضحا أن جزء كبير من هذه النسبة لا يتعلق بالانفاق الحكومي وإنما يعود إلى الزخم في مناطق أخرى من أعمال البنك.

ورأى ميرفي أن هناك فرص إقراض جديدة في القطاع الخاص في السوق المحلي وكذلك فرص جيدة للاقراض في مواقع أخرى في الخارج وبصفة خاصة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وبين أن المجموعة على الرغم من أنها لا تتوقع تكرار حجم النمو فيما يتعلق بمحفظة القروض الذي شهدته خلال فترة الربع الأول من 2019 فإن زيادة الإنفاق الحكومي سيعطي دعما متزايدا للنمو القوي الذي نتوقعه خلال الأشهر التسعة المقبلة.