بيان صحفي من "الكويت الوطني" حول نتائج الربع الأول 2019

حقق بنك الكويت الوطني 107.7 مليون دينار كويتي (354.1 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في الربع الأول من العام 2019، بنمو بلغت نسبته 15.1 في المائة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية للبنك لتصل إلى 27.4 مليار دينار كويتي (90.1 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2019 بنمو بلغت نسبته 2.4 في المائة على أساس سنوي.

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16 مليار دينار كويتي (52.7 مليار دولار أمريكي) بنهاية مارس 2019 بنمو بلغت نسبته 8.1 في المائة على أساس سنوي، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 2.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 14.7 مليار دينار كويتي (48.2 مليار دولار أمريكي).

وبالتزامن مع نمو القروض والتسليفات الإجمالية حافظ بنك الكويت الوطني على نهجه التحفظي لمواجهة المخاطر حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.51 في المائة كما في نهاية مارس 2019، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 206.8 في المائة.

وفي تعليقه على النتائج المالية للربع الأول من العام 2019، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير: "يأتي تحقيق بنك الكويت الوطني نتائج قياسية في الربع الأول من العام 2019 استمراراً للأداء القوي للبنك والذي يعكس نجاح استراتيجية المجموعة التي تستهدف ترسيخ مكانة الوطني الرائدة في السوق الكويتي مع مواصلة توسعة نطاق العمليات الدولية بما يزيد من تنوع مصادر أرباح المجموعة ويضمن مواصلة النمو والازدهار في المستقبل".

وأضاف الساير "تؤكد النتائج المالية لبنك الكويت الوطني على صلابة الأسس الراسخة للمجموعة والقدرة الفائقة على توليد الإيرادات من الأنشطة المصرفية الرئيسية، حيث ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 225.6 مليون دينار كويتي ( 741.5 مليون دولار أمريكي) وذلك نتيجة تحسن الإيرادات على مستوى كافة قطاعات الأعمال المختلفة".

وأكد الساير: "تشهد البيئة التشغيلية في الكويت تحسن مستمر وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه من زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي في إطار مواصلة تنفيذ خطة التنمية بالإضافة إلى صلابة الوضع المالي الذي يرتكز على أسس راسخة من احتياطيات مالية تمثل مصدات قوية قادرة على حماية الاقتصاد الكويتي من تباطؤ معدلات النمو العالمية أو أية تغيرات حادة قد تشهدها أسعار النفط".

وأوضح الساير قائلاً: "يلتزم بنك الكويت الوطني بتقديم التمويل اللازم لكافة المشروعات التنموية في ظل نمو معدلات الإنفاق الرأسمالي للحكومة وتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع حيث يسعى البنك للحفاظ على مكانته الرائدة كخيار أول لتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم الدعم اللازم لخطة التنمية الاقتصادية ورؤية "كويت جديدة 2035" وذلك في إطار التزامه بالقيام بدوره الوطني في الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر: "نفخر في بنك الكويت الوطني بمواصلة تحقيق أداء قوي ومتميز تعكسه النتائج المالية القياسية للبنك في الربع الأول من العام 2019، والتي تؤكد تمتع البنك بأسس متينة، واستراتيجية ثاقبة ترتكز إلى اتساع الانتشار الجغرافي على مستوى العالم، والذي يُعد أبرز محاور استراتيجية البنك للتنوع، بالإضافة إلى الحفاظ على ريادتنا للسوق الكويتي من خلال تقديم خدمات مصرفية تقليدية متميزة وكذلك خدمات مصرفية إسلامية عن طريق الذراع الإسلامي للبنك المتمثل في بنك بوبيان، والذي تشهد أنشطته نمواً متسارعاً بشكل مستمر، الأمر الذي يدعم حفاظنا على حصة مهيمنة في السوق المحلي".

ولفت الصقر إلى أن النمو القوي في النتائج المالية يتزامن مع استراتيجية بنك الكويت الوطني في الحفاظ على جودة الأصول وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين وهو ما يعكسه تحسن مؤشرات الربحية حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.59 في المائة مقابل 1.44 في المائة في الربع الأول من العام 2018، في حين بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 14.5 في المائة مقابل 13.2 في المائة في الربع الأول من العام السابق.

كذلك واصل البنك الحفاظ على مستويات مريحة من الرسملة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.9 في المائة بنهاية مارس 2019، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.

وأضاف الصقر "نسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الانتشار الواسع لعملياتنا الدولية حيث بلغت مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة نحو 25 في المائة من صافي أرباح المجموعة في الربع الأول من العام 2019، والتي نستهدف زيادتها في المستقبل من خلال استراتيجية تعتمد على نمو أنشطة البنك في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها، والتي يأتي في مقدمتها السوق المصري، حيث نركز على زيادة حصتنا السوقية بقطاع الأفراد معتمدين على نقل خبراتنا في تقديم حلول تكنولوجية رائدة للسوق الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد السكان.

وكذلك نسعى إلى زيادة قاعدة عملائنا في السوق السعودي من خلال الإسراع بوتيرة نمو أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات في ظل رؤيتنا لفرص نمو كبيرة في هذا القطاع، وكذلك نسعى إلى الحفاظ على مكانتنا في السوق الأوروبية حيث قمنا بتدشين "الوطني – فرنسا" في إطار خطة المجموعة الاحترازية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن للبنك استمرار القيام بدوره في دعم التبادل التجاري بين أوروبا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إلى جانب دوره في تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك في أوروبا، وسعيه إلى توطيد العلاقات مع الشركات الأوروبية التي لديها أنشطة أو ترغب في تدشين أعمالها في الكويت وباقي دول المنطقة".

ولفت الصقر إلى أن استراتيجية بنك الكويت الوطني للتنوع لا تقتصر فقط على الانتشار الجغرافي وإنما ترتكز أيضاً على تنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك لعملائه، معتمداً في ذلك على استراتيجية البنك للتحول الرقمي، والتي ستمكن البنك من الاستعداد جيداً لجيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يستثمر البنك جهداً كبيراً لتنفيذ تلك الاستراتيجية من المبادرات المتنوعي والتي تشمل كافة الأنشطة والأسواق التي نعمل بها، وهو ما ساهم بالفعل في الاقتراب من تحقيق أهدافنا على المدى الطويل، بما يضمن لنا الحفاظ على ريادتنا وتقديم أفضل الخدمات المصرفية المتميزة لعملائنا".