الشايع: «الأهلية للتأمين» تبحث عن أسواق عربية جديدة

قال رئيس مجلس الإدارة للشركة الأهلية للتأمين أيمن الشايع، إن الشركة مازالت تعمل على دراسة أسواق عربية أخرى تمهيداً لزيادة هذا الانتشار وتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المهم بالمساهمة في حصص مؤثرة في بعض شركاتها.

وأضاف الشايع، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية أمس، بنسبة حضور بلغت 85.4 في المئة أن "الأهلية للتأمين" واصلت أداءها القوي خلال عام 2018 محققة أرباحاً صافية بمبلغ 9.492.820 ديناراً بعد إطفاء خسائر غير محققة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 3.902.862 ديناراً مقابل أرباح بمبلغ 8.612.371 ديناراً عام 2017، وبمعدل نمو 10.2 في المئة.

وأضاف أن الشركة حققت إنجازات خلال عام 2018 ظهرت جلية بالعوائد المجزية للمساهمين، التي بدورها تعكس قوة ومتانة المركز المالي للشركة الأهلية للتأمين وسياستها المتحفظة واستراتيجيتها التي ترمي إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعها الريادي على المستويين المحلي والاقليمي والتزامها بأرقى معايير السلوك المهني.

وأوضح أن النتائج الإيجابية المتحققة خلال العام تعكس جلياً نجاح الأهلية في مواجهة التحديات كذلك الاستراتيجية الصارمة، التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر التي تحيط بها، وقد هدفت استراتيجيتها إلى التركيز على نوعية الأعمال والخدمات التأمينية المقدمة مع توفير الحماية القصوى للشركة.

وذكر أن عام 2018 شكل مرحلة جديدة من النمو والتطور في مسيرة الأهلية باستحواذها على شركة الاتحاد التجاري للتأمين في البحرين لتعزيز موقعها في الأسواق الإقليمية.

ولفت الشايع إلى أن نجاح الأهلية يتجلى دائماً في تحقيق معدلات ربحية معتمدة في ذلك على القاعدة الرأسمالية وجودة أصولها التي تبلغ 281 مليون دينار واستراتيجيتها الواضحة دليل قوي على فاعلية إدارة المخاطر ومعايير الحوكمة الصارمة، التي تطبقها الأهلية وأدّت إلى حماية الشركة دائماً من تدهور بعض الأسواق الاقتصادية التي أصابت العديد من الشركات، ويظهر ذلك في كل المؤشرات المالية الأخرى للأهلية إذ بلغ العائد على متوسط الموجودات 3.5 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 9 في المئة.

وأشار إلى أن الشركة اعتمدت على تنوع مصادر الإيرادات وامتداد شبكة التغطيات التأمينية على مستوى المنطقة وتقديم منتجات تأمينية جديدة مما ترتب عليه تحقيق نتائج جيدة مع الاستمرار فى دعم احتياطيات الشركة لتقوية مركزها التنافسي على المستويين المحلي والإقليمي.

وبين أن سوق التأمين العالمي مازال يعاني توابع الكوارث الطبيعية، التي مُنيَ بها في عام 2017 إضافة إلى الكوارث الطبيعية عام 2018 مثل حرائق كاليفورنيا وتسونامي إندونيسيا، وإن كان تأثيرها محدوداً، وعلى المستوى المحلي كانت الأمطار الغزيرة في الكويت وما ترتب عليها من خسائر، وتعثرت مالياً بعض شركات التأمين في المنطقة وانسحبت من السوق.

وتابع أنه "يلاحظ كذلك بعد سنوات من انخفاض الأسعار وارتفاع حدود التغطيات أن السوق أخذ منحنى عكسياً بارتفاع الأسعار وانخفاض التغطيات في حين تشددت شركات إعادة التأمين في تجديد اتفاقياتها، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الشركة الأهلية من تجديد اتفاقياتها بشروط أفضل وميزات أكثر ودون زيادة في الأسعار إثر نتائجها الإيجابية على مر السنوات السابقة".

وأفاد الشايع بأن سياسة الانتشار والتوسع الإقليمي ساعدت في تعزيز وتحسين المحفظة التأمينية عن طريق الاهتمام بالتأمينات الشخصية إلى جانب الحصول على العديد من التأمينات التجارية والصناعية الضخمة، التي يمكن تبادل حصص منها مع الشركات الشقيقة والزميلة، مما يشجع على زيادة الاحتفاظ.

وقال إنه "إضافة إلى ذلك، زادت الأهلية للتأمين حصتها في ملكية شركة الاتحاد التجاري بالبحرين إلى نسبة 57.94 في المئة، مما ترتب عليه تنوع في مصادر الإيرادات وكذلك بدأت الأهلية للتأمين تقطف ثمار استحواذها على شركة إعادة التأمين الكويتية وتحسنت نتائجها وتنوعت إيراداتها نتيجة تطبيق استراتيجية شاملة للتسويق وإدارة المخاطر، إضافة إلى الشركات الشقيقة في الأردن ولبنان والسعودية واليمن والعراق والواردة بياناتها في غير المكان".

وعن النتائج المالية خلال عام 2018 فيما يتعلق بالنشاط التأميني، ذكر أن إجمالي الإنتاج السنوي بلغ 84 مليون دينار مقابل 72 مليوناً عام 2017 بزيادة معدلها 16.7 في المئة، كما بلغ صافي العائد من النشاط التأميني 6.5 ملايين دينار مقابل 6.3 ملايين عام 2017، أما التأمينات العامة (فيما عدا الحياة فقد بلغ حجم الأقساط الإجمالية 67.371.357 ديناراً مقابل 55.947.489 ديناراً عام 2017 بزيادة قدرها 11.423.868 ديناراً بمعدل 20.4 في المئة، ويبلغ إجمالي أرباح التأمينات العامة 5.942.263 ديناراً مقابل أرباح 5.471.004 دنانير لعام 2017.

وبين أن فرع البحري والطيران حقق ربحاً صافياً بلغ 1.740.389 ديناراً مقابل 1.031.729 ديناراً عام 2017، كما حقق فرع الحوادث العامة (بما فيه السيارات) ربحاً صافياً مقداره 1.957.066 ديناراً مقابل ربح 2.986.952 ديناراً عام 2017، وحقق فرع الحريق ربحاً مقداره 975.225 ديناراً مقابل 536.094 ديناراً عام 2017، وحققت الإعادة الكويتية صافي أرباح مقدارها 1.269.583 ديناراً من النشاط التأميني لعام 2018 مقابل 916.229 ديناراً لعام 2017.

وعن نشاط ذيول أعمال ما وراء البحار، لفت الشايع إلى استمرار العمل باتفاقيات الاكتتاب القديمة لهذه الأعمال وتسديد ما يستحق منها خلال العام وفقاً لما جرى عليه العمل في السنوات السابقة، وإن كانت المؤشرات تشير إلى انحسار التعويضات الجديدة، وعملت لجنة متابعة ومراجعة ذيول أعمال ما وراء البحار على تطبيق مبدأ التقادم كذلك قطع الأعمال مع بعض الشركات مما أدى ذلك إلى انخفاض احتياطي التعويضات تحت التسوية.

أما في مجال النشاط الاستثماري، فأـوضح أن الاقتصاد الكويتي يعتمد أساساً على استقرار أسعار النفط، التي تحسنت وثبتت خلال عام 2018، ويأمل المحللون أن تزيد الأسعار في المستقبل القريب بالإضافة إلى انخفاض سوق العقار بسبب توقع زيادة الفائدة.

وقال الشايع، إن من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد الكويتي خصوصاً بعد انضمام مؤشر بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة، ما من شأنه أن يجذب المزيد من التدفقات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي، إضافة إلى اعتماد رؤية الكويت الاقتصادية 2035، التي ستساهم بشكل كبير إلى دفع عجلة الاقتصاد والتنمية وتنويع مصادر الدخل، وكانت نتيجة الاستثمار في الشركة لعام 2018 ربحاً قدره 6.829.601 ديناراً بعد إطفاء خسائر غير محققة (Impairment) لاستثمارات الشركة في حساب الأرباح والخسائر مقدارها 3.902.862 ديناراً مقابل ربح لعام 2017 مقداره 7.731.859 ديناراً إضافة إلى إدراج أرباح غير محققة مقدارها 8.411.416 ديناراً في حقوق المساهمين.

وذكر أن نتيجة أعمال السنة للشركة كانت بجناحيها التأميني والاستثماري بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات ومختلف البنود التي يُحّمل بها حساب الأرباح والخسائر، وعادةً أظهر هذا النشاط أرباحاً بلغت 9.492.820 ديناراً مقابل ربح 8.612.371 ديناراً عام 2017، وبإضافة الربح المرحل من السنة السابقة ومقداره 14.687.065 ديناراً يصبح إجمالي الربح القابل للتوزيع 24.179.885 ديناراً مقابل 22.566.340 ديناراً لعام 2017.

وتم اعتماد الأرباح النقدية خلال الجمعية العمومية، التي أوصى مجلس الإدارة بتوزيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بمعدل 35 في المئة من رأس المال المدفوع، أي 35 فلساً للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ الاستحقاق بعد عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأوصى مجلس الإدارة باقتطاع مبلغ 1.000.000 دينار من أرباح السنة وإضافته للاحتياطي الاختياري الخاص، ومبلغ 91.610 دنانير لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي يقابل نسبة 1 في المئة من أرباح السنة ومبلغ 289.658 ديناراً لدعم العمالة الوطنية ومبلغ 110.306 دنانير للزكاة ، كما يوصي بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 7.000.000 دينار على مساهمي الشركة بواقع 35 في المئة من رأس المال المدفوع أي 35 فلساً لكل سهم.

كما يقترح مجلس الإدارة تخصيص مبلغ 339.990 ديناراً مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وترحيل باقي الأرباح الصافية ومقدارها 1.492.820 ديناراً إلى العام المقبل، ليصبح الاحتياطي الاختياري الخاص 14.000.000 دينار والأرباح المرحلة للعام القادم 16.179.885 ديناراً، وذلك بخلاف الاحتياطيات الفنية الإضافية في أقسام التأمين المختلفة البالغة 13.298.699 ديناراً.

وأوصى مجلس الإدارة بتفويضه بشراء أو بيع أسهم الشركة وفقاً لأحكام القانون بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد الأسهم، وفقاً لما تنص عليه المادة رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التفيذية وتعديلاتهما.