7 مستفيدين من خصخصة البورصة

كشف مصادر معنية أن هيئة أسواق المال تتجه الى انجاز المرحلة الثانية من مشروع خصخصة البورصة المتمثلة في طرح نسبة %50 للاكتتاب العام بأسرع وقت ممكن، وذلك للتفرغ لمهامها الرقابية، عقب اسناد إدارة السوق للتحالف الفائز بمزايدة الخصخصة والذي يضم شركات الاستثمارات وأرزان والأولى فضلاً عن المشغل العالمي في بورصة اثينا.

أشارت مصادر معنية إلى أن مكاسب الخبرة والسمعة بإدارة اقدم بورصة في دول مجلس التعاون الخليجي، قد تكون أكبر بكثير من المكاسب المادية على الأقل في المديين القريب والمتوسط، علماً أن حصة التحالف الفائز تبلغ %44 من أسهم الشركة، تم شراؤها مقابل 20 مليون دينار.

وكشفت البيانات المالية لشركة البورصة والتي كانت متداولة في غرفة البيانات الافتراضية، وحصلت القبس على نسخة منها، ان البورصة سجلت خسائر بلغت مليوني دينار في عام 2015، ونحو 205 الاف في 2016، قبل ان يتم ترخيصها كشركة وتتحول من الخسارة الى ربح 4 ملايين دينار في نهاية 2017، اذ قفزت ربحية السهم الى 68 فلساً مقارنة مع خسائر في ربحية السهم 3.4 فلوس في عام 2016.

وبلغت العوائد التشغيلية للشركة نحو 9.4 ملايين دينار في 2017، بنمو %91 مقارنة مع العام السابق، حيث ارتفعت رسوم الاشتراكات من 943 الف دينار الى 3.6 ملايين دينار، وبلغت حصتها من رسوم التداول 4.4 ملايين دينار، مقابل 994 ألفا في 2016، وحوالي 1.2 مليون دينار عوائد تشغيلية اخرى.

وفي المقابل، بلغ اجمالي مصروفات الشركة 6.1 ملايين دينار في 2017 مقابل 4.5 ملايين دينار، منها 3.9 ملايين تكلفة الموظفين، ونحو 687 ألف دينار نفقات الادارة العليا و43 ألف دينار مكافآت اللجان، كما ارتفع اجمالي أصول الشركة من 20.4 مليون دينار في 2016 الى 25.6 مليوناً في 2017، علماً أنها بلغت نحو 314 الف دينار فقط في 2015.

وفي هذا السياق، تحدثت المصادر عن المكاسب الآنية والمستقبلية لكل الاطراف ذات العلاقة بمشروع خصخصة البورصة، بداية من التحالف الفائز بالمزايدة، مروراً بمستشار الخصخصة وهيئة الأسواق والبورصة والمقاصة والشركات والمتداولين، وانتهاء بالاقتصاد الوطني وهي كما يلي:

1 ــ هيئة الأسواق

بالنسبة للهيئة ولجنة خصخصة البورصة كانت فرصة فريدة من نوعها على مستوى كل وزارات ومؤسسات الدولة، فهي المرة الأولى تقريباً منذ سنوات طوال التي يتم فيها خصخصة مرفق حكومي بنجاح ودون عراقيل، مقارنة على سبيل المثال لا الحصر بخصخصة الخطوطة الكويتية.

وتعد تجربة الهيئة رائدة وقابلة للتكرار، إذ يمكنها نقل تجربتها للجهات الاخرى كما يمكن للجهات الاخرى الاستفادة من خبرة لجنة الخصخصة في خصخصخة شركات جديدة، لا سيما اذا كانت الدولة عازمة على تكرار التجربة كما اعلن وزير المالية.

فمن خلال مشوار الخصخصة واجتماعاتها من المشغلين الاجانب تلمست الهيئة متطلبات المستثمر الاجنبي، ومقاييسه لوزن الفرصة الاستثمارية ومتطلباته التشريعية التي تمكنه من الاقدام على دخول السوق الكويتي ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

بعد الانتهاء من استحقاق الاكتتاب العام للحصة المتبقية من البورصة، تكون الهيئة قد تفرغت تماماً لدورها الرقابي، وتخلصت نهائياً من الخلط القائم باعتبارها رقيبا ومالكا في شركة البورصة ومن ثم «المقاصة».

2 – فريق البورصة

نجاح فريق البورصة في إدارة السوق – وإن شابها بعض الأخطاء كما يقول البعض – في مرحلة انتقالية بالغة الحساسية يستحق التقدير، حيث تسلم الفريق البورصة خاسرة وتعاني شحاً شديداً في السيولة، وفي نفس الوقت يعمل تحت ضغط استحقاقات واجبة، الأول: الاستحقاق القانوني بالخصخصة، والثاني: طموحات ترقية البورصة على العديد من المؤشرات العالمية، خصوصاً أن المشروعين كان محاطين بالكثير من المخاوف والشكوك وتترصد بهما عقبات متنوعة، أبرزها التراجع الحاد لمستويات السيولة المتداولة.

فقد اكتسب أعضاء فريق البورصة خلال تلك الفترة خبرات واسعة، خصوصاً بعد الاحتكاك المباشر مع المشغلين العالمين وشركات التصنيف العالمية، وإقناعهم بجدوى إنجازاتهم. وفي المقابل، فإن وجود المشغل العالمي قد يدعم تطبيق أفكارهم ومنتجاتهم التي ما زالت حبيسة ولم تر النور، ربما فقط لأن «زمار الحي لا يطرب»، فضلاً عن أنه يمهد الطريق أمام التحالف المحلي للانطلاق مباشرة نحو الإنجاز.

3 – المستثمر المحلي (الاستثمارات وأرزان والأولى)

الشركات الثلاث على موعد مع خبرة فريدة من نوعها، وإن كانت شركة أرزان باعتبارها جزءاً من مجموعة إيفا لديها خبرة سابقة بتملك بورصة في أميركا تدير عدة منصات، قد تؤهلها لتكرار تجربة إدارة بورصات أخرى مستقبلاً في المنطقة، علماً بأن لبنان أعلن أخيراً عن توجه نحو خصخصة البورصة، في حين أن الخطوات التي اتخذتها أسواق المنطقة نحو الخصخصة ليست كاملة الأوصاف. فعلى الرغم من أن دبي وأبوظبي وقطر اتخذت خطوات في هذا الاتجاه، فإنها ليست خصخصة مكتملة بالمعنى الحرفي المطبق في الكويت، وهو ما يجعل التجربة الكويتية محط أنظار أسواق المنطقة من الخليج إلى المحيط.

يذكر أن بناء تحالف الشركات المحلية الثلاث مع بورصة أثينا يدل على قدرتها على إقناع المشغل بإمكاناتها وقدراتها على تحقيق النجاح معاً في إدارة السوق، وزيادة إيراداتها وتلبية متطلبات المتداولين، وتواجدها القوي والفاعل في السوق المحلية.

لقد تحولت الشركات المحلية الثلاث بهذه الصفقة من شركات مدرجة ومرخص لها تخضع لرقابة هيئة أسواق المال إلى مالك للبورصة، وربما شريك فاعل في صياغة توجهات المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالحها ومصالح القطاع الخاص والمتداولين في السوق، باعتبارهم جزءاً أساسياً منه، ولديهم حضور كبير فيه منذ ولادة بورصة الكويت في الثمانينات.

4 – المشغل العالمي

مهما كانت قوة المشغل العالمي فإن تواجده في الأسواق المحلية المختلفة يُمكّنه من خلق منتجات جديدة تصلح للسوق المحلية التي يعمل فيها، ربما تكون قابلة لإعادة التصدير إلى أسواق أخرى، لا سيما المتشابهة أو قريبة الشبه من هذه السوق.

وإذا ما علمنا أن بورصة أثينا تمتلك بورصة قبرص وتديرها ولديها عقود إدارة لعدد من البورصات الأخرى في أوروبا، فإن تواجدها في الكويت يفتح أمامها مجالات واسعة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن ارتفاع سقف طموحات الشركات والمتداولين قد ينقلب إلى ضغوط على التحالف الفائز بإحداث تغييرات جوهرية سريعاً.

5 – المستشارون

دائماً النجاح يؤدي إلى نجاحات أكبر، وبالتالي فإن نجاح فريق المستشارين بقيادة «كامكو» قد يفتح أمامهم فرصاً كبيرة لإدارة مشاريع خصخصة جديدة، سواء في الكويت أو خارجها، خصوصاً أنها تمكنت من جذب 5 مشغلين عالميين على مستوى مرموق، وتفكيك العديد من الألغام التي كانت كفيلة بفشل التجربة ربما بغير رجعة، خصوصاً ما يتعلق بفصل العروض الفنية عن المالية وتخفيض نسبة ملكية المشغل إلى الحد الأدنى، وهو بضعة أسهم.

الأهم من هذا كله هو اكتساب خبرة التعامل مع متطلبات الجهات الحكومية المعروف عنها البيروقراطية التي تقتل معظم المشاريع الطموحة، حيث تمكّنت من إنجاز المرحلة الأولى لمشروع الخصخصة خلال سنة ويومين فقط منذ بداية توقيع عقد الاستشارات، علماً أن عقد الاستشارات تضمن عقوداً من الباطن، أبرزها عقد الاستشارات القانونية.

6 – الشركات المدرجة والمتداولون

فتح ملف الخصخصة باب أمل جديد أمام الشركات المدرجة والمتداولين في السوق، في ظل التوقعات بإقدام التحالف الفائز على تغيير وجه السوق بطرح منتجات جديدة تلبي متطلبات المتداولين وترفع حجم السيولة، وربما إلغاء بعض المنغصات التي عكرت صفو السوق خلال المرحلة الماضية، وهو ما قد يشجع بعض الشركات المنسحبة على العودة للسوق ويحفز شركات عائلية وحكومية على الإدراج، وربما يتمكن من إعادة زخم التداولات إلى سابق عهده.

7 – الاقتصاد الوطني

يثبت نجاح مشروع خصخصة البورصة أن الكويت تزخر بالكفاءات وشركات الاستثمار الوطنية الكبيرة، التي تزخر بإمكانات هائلة يمكن للدولة الاعتماد عليها – إذا ما توافرت النية – في فتح ملف الخصخصة بشكله الأوسع، التي تعد مطلباً رئيسياً للقطاع الخاص، وهدفاً واجب التحقيق لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية.