عيون «مورغان ستانلي» و«بلاك روك» و«باريبا» على ترقية البورصة لـ «MSCI»

تراقب المؤسسات العالمية ما تشهده بورصة الكويت من تطورات، وما إذا كانت هذه التطورات سبباً وجيهاً للترقية المنتظرة والانضمام لمؤشر «MSCI» نهاية يونيو المقبل من عدمه، وبالتالي فتح آفاق جديدة أمام استثمار تلك المؤسسات بالسوق المحلية.

وفي هذا الشأن، علمت «الراي» من مصادرها، أن هناك سلسلة اجتماعات عقدها وفد يضم مسؤولين تنفيذيين في كل من هيئة أسواق المال، والبورصة، و«المقاصة» خلال الأسبوع الماضي مع نحو 10 مؤسسات أجنبية بهدف التسويق الفني الملائم للسوق وعرض التطورات التي شهدها الكيان خلال الفترة الماضية.

وتضمنت قائمة المؤسسات التي التقاها الوفد الكويت في الاجتماعات التي عمل على تنظيمها بنك «إتش إس بي سي» كل من «بلاك روك» و«توماس ميري» البريطانية، و«بنك أوف نيويورك»، و«مورغان ستانلي»، وبنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، إلى جانب مؤسسات أميركية وأوروبية مهتمة بالسوق المحلية.

ويتوقف دخول تلك المؤسسات بكثافة أكبر في البورصة الكويتية على انضمامها لمؤشر «MSCI» المتوقع خلال يونيو المقبل، إذ تتبعه في الأسواق المُدرجة ضمن مكوناته، فيما رصد الوفد انطباعاً إيجابياً لتلك المؤسسات تجاه السوق الكويتي في ظل ما يشهده من تطوير منظم.

ورد مسؤولو الجهات الثلاث بحسب ما أكدت المصادر على حزمة من الأسئلة الفنية التي تتمحور حول خطة التطوير التي تخضع للتنفيذ حالياً، والمرحلة الثالثة التي بدأت اختباراتها قبل فترة والجدول الزمني لدخولها حيز التطبيق، فضلاً عن بعض القواعد القانونية الضامنة لحقوق المستثمرين الأجانب في سوق المال المحلي.

وتطرقت النقاشات كذلك إلى شروط الاستثمار في البورصة، وتسهيل الدخول للسوق، وفتح سقف الاستثمار في أسهم البنوك، ما يمثل آخر متطلبات الترقية ضمن قائمة الملاحظات التي نجح فريق عمل السوق في معالجتها وفقاً للمتبع عالمياً، فيما استعرضت أيضاً إجراءات ما بعد التداول وسلسلة الخدمات التي تقدمها قطاعات السوق.

وقدّم أعضاء الوفد عرضاً فنياً شاملاً يعكس ما تم تنفيذها وما تترقبه البورصة، لا سيما في ظل الانتهاء من مزايدة الخصخصة ودخول القطاع الخاص بملكية رئيسية تبلغ 44 في المئة من رأس المال وفقاً لنتائج المزايدة الأخيرة التي فازت بها «بورصة أثينا» كمشغل عالمي، إلى جانب تحالف محلي مكون من «الاستثمارات الوطنية» و«أرزان المالية» و«الأولى للاستثمار».

وأكدت النقاشات وإشادات المؤسسات العالمية أن السوق الكويتي استوفى الشروط، وبات قريباً من الترقية الثالثة والأهم (MSCI) والتي سيترتب عليها ضخ مبالغ مالية أجنبية تقدر بنحو 6 مليارات دولار.