«الموانئ» تنفذ اليوم إخلاء «الرابطة»... من «الدوحة»

أكدت «مؤسسة الموانئ» بأنها ستقوم اليوم بتنفيذ الحكم البات والنهائي الصادر لصالحها في الدعوى رقم (1957 لسنه 2015 إداري /‏‏‏‏9) ضد شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة) والقاضي بإخلاء الشركة من المنطقة التخزينية العاشرة في ميناء الدوحة، والتي تقدر مساحتها بـ270 ألف متر مربع.

وأوضحت «المؤسسة» في بيان صحافي، أنه قد سبق وقامت «الرابطة» بعرقلة إجراءات التنفيذ من خلال قيامها ودون وجه حق بتأجير الأرض محل النزاع في الباطن لشركتين، وهما الشركة الدولية المتحدة، والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، واصطنعت معهما خصومة وهمية في دعويين استطاعت «المؤسسة» في إحداها إلغاء الحكم الصادر فيها، واتخاذ إجراءات التنفيذ شهر في نوفمبر الماضي ضد «الدولية المتحدة» وتم إخلاؤها من الموقع الذي كانت تشغله.

وأضافت أنه في شهر يناير الماضي حصلت «المؤسسة» على حكم لصالحها في الاستئنافين رقمي (2823)، (2938) لسنة 2018 تجاري/‏‏‏‏2.

وبيّنت «المؤسسة» أنه بإخلاء «الكويتية لتعليم قياده السيارات» من الجزء الأخير من أرض ميناء الدوحة، تكون «المؤسسة» نفذت الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم (1957 لسنة 2015 إداري/‏‏‏‏9) ضد «الرابطة» بالكامل بعدما حاولت الشركة تعطيل تنفيذه علي النحو المشار إليه.

على صعيد متصل، أفادت «المؤسسة» بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها في الاستئنافين رقم (319/‏‏‏‏2017 و227 /‏‏‏‏2017) بجلسة 20 يناير الماضي بإلغاء الحكم الصادر لصالح شركة «كي جي ال للمناولة» وشركة «كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين»، ضد مدير عام المؤسسة بصفته، مع رفض المحكمة أحقية الشركتين بالتسجيل كمقاول مناولة بـ«الموانئ» لمدة 10 سنوات.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا الحكم أصبح نهائياً يتمتع بالحجية وقوة الأمر المقضي، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية عدة بالتنسيق مع الجهات الرقابية مع إبلاغ الجهات القضائية بالدولة حفاظاً على المال العام، وذلك بشأن العديد من الموضوعات، ومنها:

1 - صندوق الموانئ الاستثماري (قضية متداولة في المحكمة).

2 - شبهة الاستيلاء على مبلغ 21 مليون دينار من المال العام لـ «المؤسسة»  (قضية متداولة في المحكمة).

3 - أرض ميناء عبدالله (النيابة العامة).

4 - أرض ميناء الدوحة (إخلاء).

5 - أرض ميناء عبدالله بمساحة مليون متر مربع (المطالبة بتعويض).

6 - أرض ميناء الدوحة (النيابة العامة).

7 - أرض ميناء الدوحة (المطالبة بتعويض).

وأضافت «المؤسسة» أن هذه القضايا وغيرها أقامتها ضد بعض الشركات التي استحلت حرمة المال العام دون وجه حق، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة نحو المطالبة بكل الأموال المستحقة 

لـ «الموانئ» من أي ما كان، وذلك لقدسية هذه الأموال وحرمتها كونها أموالاً عامة والحفاظ عليها وحمايتها واجبة بموجب الدستور الكويتي وبموجب وقوة القانون.

من ناحية ثانية، أشارت «المؤسسة» إلى أن الدائرة الأولى/‏‏‏‏ أفراد وعقود بمحكمة الاستئناف ستنعقد في 10 مارس الجاري بعد نحو عام للنظر في إخلاء «كي جي ال للمناولة» من أرض «الموانئ» في ميناء عبدالله والتي تبلغ مليون متر مربع.

ولفتت إلى أنه بعد حكم محكمة أول درجة، والذي قضى لصالح «المؤسسة» بإخلاء «كي جي ال للمناولة» من أرض ميناء عبدالله طلبت الشركة في محكمة الاستئناف رد القاضي 4 مرات، وذلك بطلبات الرد رقم 10/‏‏‏‏ 2018 و16/‏‏‏‏2018 و17/‏‏‏‏ 2018 و19/‏‏‏‏ 2018 التي قدمها فريق محاماة «كي جي ال للمناولة» حيث تم رفضها جميعاً. 

وأوضحت «المؤسسة» أنها حولت ملف أرض ميناء عبدالله إلى النيابة العامة بشبهة الاستيلاء على أراضي الدولة، مؤكدة حرصها على استمرارها في «مكافحة الفساد الذي استطاع استغلال ممتلكات ومقدرات الدولة في ما مضى دون وجه حق».

وثمنّت «المؤسسة» دور القضاء الكويتي النزيه الذي لا يتوانى عن محاسبة الفاسدين وإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الحق لأصحابه.
وأضافت أن مشاريعها المستقبلية التي تندرج تحت خطة التنمية كويت 2035 سترى النور قريباً، خصوصاً بعد استردادها تدريجياً لتلك المساحات الشاسعة من الأراضي المغتصبة، موضحة أنه كان لهذه الحالة أثر سلبي، حيث كان بمثابة حجر عثرة في سبيل تنفيذ تلك المشاريع المهمة.

وأشارت إلى أن من ضمن مشاريعها المستقبلية تأتي توسعة ميناء الدوحة ومشروع المدن اللوجستية المقرر تنفيذها في تلك المواقع الإستراتيجية والتي تعود بالنفع على تنشيط حركة تجارة البضائع العامة، المنعكسة على مؤشرات الاقتصاد العام للدولة، مؤكدة أنه لتنفيذ هذه المشاريع أثر إيجابي على ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي وفقاً للمعايير المحددة من قبل البنك الدولي.