المساهمون سيتضررون إذا اضطرت شركات إلى الانسحاب من البورصة

قال اتحاد شركات الاستثمار في بيان، أمس، إن شركة بورصة الكويت فاجأت المتداولين وأعضاء السوق من حيث التوقيت والتطبيق بإصدارها لقائمة الأسعار للمنتجات والخدمات لعام 2019، التي تضمنت زيادة في رسوم الاشتراك السنوي لأعضاء السوق، وذلك بعد إلغاء طريقة احتساب رسوم الاشتراك التي كان معمولا بها حتى نهاية العام المنصرم، فبدلا من احتساب الرسوم على أساس ثابت والمقدر بنسبة «نصف في الألف» من رأس المال المدفوع لكل شركة عضو في البورصة وبحد أقصى خمسين ألف دينار، أصبحت الرسوم في الأسواق الثلاثة (الأولى – الرئيسية – المزادات) متغيرة وتعتمد في احتسابها على متوسط القيمة اليومية المتداولة لسهم الشركة العضو في السوق، إضافة لرسم ثابت مقداره 5 آلاف دينار.

وأضاف الاتحاد: وعلى الرغم من أن أفضل الممارسات ونماذج العمل لدى الجهات المقارنة بأسواق المال بالمنطقة (المملكة العربية السعودية – قطر – أبوظبي – دبي – البحرين – مسقط – عمان – مصر ) ومنها المصنف كسوق ناشئة ومنها غير ذلك، تعتمد في رسوم الاشتراك السنوي على معامل رأس المال وليس على نسبة من قيمة التداول، لذا يطرح الاتحاد التساؤل التالي: إذا كانت بورصات المنطقة تعتمد سياسات متشابهة في تقدير رسم الاشتراك السنوي، فما هو الأساس التي اعتمدت عليه شركة بورصة الكويت في تغيير تلك السياسة واعتماد سياسة مغايرة لها تماما؟! وهو مجرد تساؤل يبغي اتحاد شركات الاستثمار من ورائه المصلحة العامة.

ورأى الاتحاد أن توقيت الزيادة في رسوم الاشتراك السنوي للأسواق الثلاثة وتعديل موعد استحقاقها ليكون في منتصف شهر فبراير بدلا من المهلة المتاحة لسداد الاشتراك حتى الأول من أغسطس كما كان معمولا به ليس له ما يبرره، كما أن الاتحاد كان يأمل نشر قرار هيئة أسواق المال بالموافقة لشركة البورصة على تعديل قائمة رسوم الاشتراك السنوي وطريقة احتسابها والغرامات المقررة على الشركات الأعضاء في حال عدم الالتزام بالوفاء بها في المواعيد المقررة لمزيد من الإيضاح والشفافية التي تحتاجها السوق بشدة.

وأكد أن أي قرارات يتم اتخاذها من شركة بورصة الكويت يجب تغليب وتقديم المصلحة العامة فيها على المصلحة الخاصة في حال تعارضهما معاً، بحسب المادة 38 من القانون رقم 7 لسنة 2010، إلا أن شركة البورصة فاجأت الشركات المدرجة باتخاذها قراراً من جانب واحد بزيادة الرسوم السنوية المقررة على الاشتراك بما يحقق مصلحتها التجارية دون أن تضع في اعتبارها تأثير مثل هذه الزيادة على اعتبارات المصلحة العامة، ذلك أن من شأن هذه الزيادة غير المبررة أن يترتب عليها آثاراً وخيمة على عموم الشركات المدرجة بما ينعكس سلباً على حركة التداول، وبالتالي على المساهمين والمتداولين فيما لو تم انسحاب بعض من الشركات كنتيجة لمثل هذه الزيادة غير المبررة، فضلاً عن أن هذه الزيادة سوف يتم إلزام الشركات الأعضاء بها حتى في حال عدم التداول على السهم، على الرغم من أن الخدمة التي تؤديها البورصة ، وهي التي تستحق عنها أتعاباً أو عمولة، انما تقتصر على تلك التي تتعلق بعمليات التداول ونقل الملكية للأسهم المدرجة، ما يكشف بوضوح عن عدم الأحقية في فرضها والمطالبة بها. وتضحى هذه الرسوم أقرب إلى الإذعان وفرض الإتاوة أو الجباية على الشركات الأعضاء، حيث لا يقابلها أداء أي خدمة حقيقية في هذه الحالة.

كما أن التقارب بين موعد إجراءات المزايدة على حصة رأس المال لشركة بورصة الكويت والموعد النهائي لاستحقاق رسوم الاشتراك السنوي والمحدد بمنتصف شهر فبراير قد يعطي انطباعات غير صحيحة عن وضعية شركة البورصة ومصادر دخلها الثابتة، وهو ما يتنافى مع توجه هيئة أسواق المال بشأن ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية لكل الجهات المرخص لها ومن ضمنها شركة البورصة بكل تأكيد.

وقال الاتحاد إنه كان يأمل أن يكون موعد مطالبة البورصة بزيادة الرسوم معاصرا لقرارات تصدر بوضع تنظيم قانوني للأدوات الاستثمارية التي سبق إيقاف العمل بها في وقت سابق مثل الأوبشن وعقود الأجل التي لم يتم إعادة تنظيمها حتى الآن على الرغم من أهمية هذه الأدوات للشركات المدرجة من حيث حجم التداول والسيولة، وكذلك خلق أدوات وفرص استثمارية جديدة بالسوق الكويتية التي كانت ستلقي بظلالها على حركة نشاط سوق المال الكويتية، وبالتالي فإن الزيادة ليس لها ما يبررها من الناحيتين الواقعية والعملية.

لذا فالاتحاد مازال يأمل أن تقوم شركة البورصة بإعادة النظر في أمر زيادة رسوم عضوية البورصة انطلاقا من الاعتبارات التالية:

– أن يكون نموذج العمل لدى شركة البورصة وفق قوى العرض والطلب تراعى فيه المصلحة العامة دون المصلحة الخاصة لشركة البورصة.

– أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات بأسواق المال بالمنطقة.

– ضرورة أن تتناسب قيمة رسوم اشتراك الشركات المدرجة مع توافر خدمات حقيقة.

– في الوقت الذي تتركز فيه السيولة في السوق الكويتية على ملاءة الشركات المدرجة فإن الأولى التفكير بروح الشراكة لإزالة المثبطات وليس الإكثار منها، ما يحد ويعوق زيادة السيولة.

– أن تعمل شركة البورصة جاهدة على تطوير سوق المال من خلال وضع التنظيمات القانونية المناسبة وخلق أدوات استثمارية جديدة.