بنك الخليج : إيجابية للمستهلك وتواكب حركة المؤشرات الاقتصادية

قال نائب المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان، انه بالإشارة إلى التعديلات الجديدة على التعليمات الخاصة بقواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض، وعمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، وإصدار البطاقات الائتمانية، نورد فيما يلي ملاحظات مصرفنا على تلك التعديلات:

- تعتبر التعليمات الجديدة إيجابية بالنسبة للمستهلك بشكل عام، نظراً إلى ما تضمنته من مزايا جديدة، منها رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض وعمليات التمويل للأغراض الاستهلاكية، كما أن التعليمات الجديدة تأتي مواكبةً لحركة المؤشرات الاقتصادية، حيث جاءت لتتواءم مع ارتفاع الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

- التعليمات الجديدة تحقق التوازن بين متطلبات واحتياجات المقترضين، وفي الوقت ذاته تعمل على تقنين عملية الإقراض والحد من الإفراط في الاقتراض، فضلاً عن المواءمة بين الإقراض وارتفاع حجم النمو في النشاط الاقتصادي والزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية.

- تتسم التعليمات الجديدة بأنها إيجابية بالنسبة لفئة المتقاعدين، الذين شهدت أوضاعهم تغيراً بعد حصولهم على قروض، من فئة الموظفين إلى فئة المتقاعدين.

- بما أن بنك الخليج يؤدي دور المستشار المالي من خلال مستشاريه الذين يقدمون المشورة إلى العملاء بما يتناسب مع متطلباتهم وتطلعاتهم المالية والمصرفية في جانب الاقتراض، فقد جاءت التعليمات الجديدة لتعزز هذه الوظيفة الاستشارية، تحقيقاً للمزيد من تلبية متطلباتهم.

- ساعدت التعليمات الجديدة ذوي الدخل المرتفع في الحصول على مبالغ أكبر تتناسب وإمكاناتهم ومتطلباتهم المالية.

- من شأن التعليمات الجديدة التغلب على الصعوبات التي تشوب عملية الاقتراض، نظراً إلى ما تضمنته من تسهيل الحصول على التمويل، وذلك بتخفيف متطلبات تقديم الفواتير مقابل حد معين من القروض الاستهلاكية، واقتصارها على القروض المقسطة، وبالتالي تخفيف أعباء المتابعة للأحجام الكبيرة من القروض.