«موديز» تصنف سندات «الأهلي» عند Ba3

حددت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسندات البنك الأهلي الكويتي عند Ba3 وتمثل تلك السندات التزامات مباشرة وغير مضمونة من البنك وتخضع لشروط واحكام الاوراق المالية المتوافقة مع قواعد بازل ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي. وقالت موديز إن تلك السندات تتأهل لتصبح ضمن الشريحة الأولى لرأس المال.

وذكرت موديز أن تصنيف السندات عند Ba3 يأتي متوافقا مع تقييم القوة المالية للأهلي الكويتي وبأقل 3 درجات من تصنيف البنك عند baa3.

وتحل فترة الاستحقاق الأولى للسندات في 2023 واشارت موديز إلى ان تلك السندات في حالة التصفية تحصل على أفضلية مقدمة على الأسهم العادية فقط.

وأشارت موديز إلى ان احتمالية ترقية التصنيف الائتماني للسندات مرتبط بالتصنيف الائتماني للبنك وأكدت أن أبرز العوامل الايجابية لرفع تصنيف البنك تتمثل في خفض التركيزات في الميزانية العمومية للبنك أو مع اية توسعات للبنك محليا او اقليميا

وكان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد قد صرح لـ «بلومبيرغ» في مايو الماضي بأن البنك يبحث عن استحواذات بمنطقة الخليج حيث يسعى إلى زيادة إيراداته من العمليات الدولية.

وأضاف أن البنك يسعى دوما للبحث عن عمليات استحواذ، قائلا: «يمكننا النظر في أي شيء بالسعر المناسب، ولكن ليس في أي مكان، فمجلس التعاون الخليجي مفضل لدينا».

وأوضح العقاد أن البنك سبق واشترى بنك بيريوس مصر في العام 2015، مشيرا إلى أن «الأهلي» يستهدف زيادة الدخل من العمليات الدولية من 20% إلى 33% في غضون 3 إلى 4 سنوات، متمنيا أن يتحقق ذلك بشكل أسرع.

وفي المقابل اشارت الوكالة ان احتمالية خفض التصنيف الائتماني في المستقبل مرتبطة ايضا بالتصنيف الائتماني للبنك الذي قد يواجه تخفيضا في حالة تراجع ملموس في البيئة التشغيلية بكل من السوق الكويتي والمصري والعامل الثاني الذي يمثل مخاطر لتصنيف البنك هو احتمالية الانخفاض المستمر في نسبة حقوق الملكية من الاصول الملموسة نسبة الى الاصول المرجحة بالمخاطر لاقل من 15%

وكانت وكالة موديز قد قامت بتصنيف مخاطر الطرف المقابل (CRR) للبنك الأهلي الكويتي، بالنسبة للعملة المحلية والأجنبية في المديين القصير والبعيد نهاية أغسطس الماضي.

حيث جاء تصنيف الوكالة للمدى البعيد عند الفئة (A1)، فيما جاء تصنيف المدى القصير عند (P-1). وذلك ضمن تحديث الوكالة لمنهجية التصنيف لديها.

وأشارت موديز إلى أن مطلوبات مخاطر الطرف المقابل ذات احتمالية تعثر أقل من ودائع البنك والدين السيادي غير المضمون، حيثما ينطبق ذلك، حيث إنه من المحتمل بدرجة أكبر المحافظة عليها للتقليل من الحد الأدنى من انتقال الأزمة إلى النظام المصرفي، وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى وتجنب تعطيل الأعمال المهمة.