مهلة للشركات المهدَّدة بالهبوط إلى «المزادات»

كشفت مصادر مطلعة عن مناقشة شركة البورصة خلال الاجتماع الذي دعت إليه عدداً من شركات الاستثمار المدرجة أمس، عدة قضايا، من بينها 4 ملفات مهمة.

وقالت المصادر ان شركات الاستثمار تلقت وعداً بالبحث منح الشركات المهددة بالهبوط إلى سوق المزادات مهلة إضافية إلى نهاية عام 2019، لمنحها مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعها وتفعيل الآليات المتاحة لديها للوفاء بمتطلبات البقاء في السوق الرئيسية.

يذكر ان عدد الشركات المهددة بالهبوط الى سوق المزادات تجاوز 60 شركة عقب تفعيل قرار تقسيم السوق ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق في ابريل الماضي، من بينها بنوك وشركات كبرى.

وكانت تلك الشريحة من الشركات قد منحت مهلة لمدة سنة تنتهي في ابريل 2018 لتعدل أوضاعها من ناحية السيولة والقيمة السوقية أو تدرج ضمن سوق المزادات، علماً أن سوق المزادات يضم حاليا 12 شركة حصتها من السيولة الإجمالية المتداولة في السوق تكاد لا تذكر.

وتشمل متطلبات تقسيم الشركات ضمن السوق الأول والرئيسي لعام 2018 متوسطا لعامين ماضيين واعتمدت على القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر، وتم تحديد الحد الأدنى لمتوسط السيولة اليومية في السوق الأول الذي ضم 16 شركة عند 90 ألف دينار، فيما يبلغ الحد الأدنى لمعدل السيولة المتداولة اليومية في السوق الرئيسي عند 22.5 ألف دينار.

أما الملف الثاني فيتعلق بتداول صناديق الاستثمار العقاري reits، وهي من أحدث أوعية الاستثمار في الأسواق العالمية واعتمدتها هيئة السوق المالي السعودي مؤخراً وتختلف كلياً عن الصناديق العقارية المتعارف عليها، وتقوم تلك الصناديق باستثمار رأسمالها في العقارات المدرة للدخل، اما بالتملك المباشر للعقار، او بتملك سندات الرهن العقاري.

وقالت المصادر ان هناك توجهاً لتداول صناديق الاستثمار العقاري في بورصة الكويت، وأن شركة البورصة تعتزم رفع مقترح بهذا الشأن إلى هيئة أسواق المال لوضع التنظيم القانوني لها، ضمن تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية.

اما الملف الثالث فيخص صانع السوق، إذ قالت المصادر ان شركة البورصة استمعت الى مطالب شركات الاستثمار ومقترحاتها في ما يخص تفعيل دور صانع السوق ووصلت مع المجتمعين الى رؤية مشتركة تقضي بتسريع العمل على هذا الملف.

وخلال الاجتماع تلقت شركة البورصة مقترحاً بإلغاء قاعة تداول البورصة بعد ان أصبحت أشبه ما يكون بالديوانية ومكاناً لتجمع كبار السن والمتقاعدين، دون تأثير يذكر على حركة التداولات.

وقالت المصادر ان الغاء قاعة تداول البورصة أصبح ضرورة لمواكبة المرحلة الحالية التي تشهد تحول السوق الى سوق مؤسسي يعتمد بشكل رئيسي على صناديق ومحافظ الاستثمار وتداولات الأون لاين.

وأشادت المصادر بأجواء الاجتماع الايجابية والقدر العالي من الشفافية من قبل شركة البورصة في طرح الخطط والأفكار والمنتجات الجديدة المزمع طرحها وحرصها على الاستماع إلى مقترحات الشركات.