“سوق المال” تعد لائحة تنظيمية جديدة لاستثمارات أصول شركات التأمين

تعكف الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة الحالية على إعداد لائحة تنظيمية جديدة لاستثمارات أصول شركات التأمين وذلك بغية الوصول إلى إطار تنظيمي يتسم بالمزيد من المرونة ويواكب المتغيرات المستمرة في الاقتصاد وأسواق المال الأمر الذي سيساعد الشركات على تحقيق نمو أفضل في مستويات أداء محافظها الاستثمارية وتحقيق فائدة أكبر للاقتصاد الوطني على اعتبار أن القطاع وعاء استثماري يمكن أن يساهم في تنشيط حركة الاقتصاد إلى جانب هدفه الأساس والمتمثل في توفير خدمة التغطية التأمينية للأفراد والمؤسسات.

ومن المتوقع أن يتم عرض المسودة الأولية للائحة استثمار أصول شركات التأمين على الشركات العاملة في القطاع والمؤسسات الاستثمارية ومكاتب الاستشارات القانونية والتدقيق قبل نهاية العام الجاري، وذلك حسب مصادر مطلعة بقطاع التأمين، واللائحة الجديدة تعالج العديد من النقاط المهمة وأبرزها إتاحة مرونة أكبر للشركات في رسم وتحديد سياساتها الخاصة بالاستثمار، ومراجعة الحدود القصوى لنسب الاستثمار في الأدوات المالية المختلفة كالعقار والسندات والأسهم والودائع البنكية، كما أن اللائحة في صياغتها الجديدة ستأخذ في الاعتبار ما يعزز قدرة الشركات على إدارة المخاطر التي قد تواجه العمليات الاستثمارية ويجعلها قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق بما يضمن توفير الحماية لحملة وثائق التأمين وكذلك حماية الشركات والمساهمين من خلال العمل على توجيه الشركات إلى تنويع أدوات استثمارية والحد من سياسة التمركز في الاستثمار كما هو الحال في الوضع الراهن، وذلك مع مراعاة طبيعة القطاع والخدمة التي يقدمها بحيث يمكن تسييل الأصول الاستثمارية لتلبية طلبات التعويضات للعملاء متى ما دعت الحاجة لذلك.

وبما يضمن استدامة القطاع وبقاءه محافظا على الجاهزية لتوفير التعويضات للعملاء سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات.

وبحسب ما تتضمنه لائحة الاستثمار الحالية والتي تفرض على شركات القطاع استثمار أصولها داخل السلطنة بنسبة لا تقل 75 بالمائة بهدف تحقيق أكبر قيمة اقتصادية داخل البلاد فإن من المؤمل أن تعمل اللائحة الجديدة على إيجاد نوع من المرونة التي تحقق الموازنة وتضمن مصلحة المحفظة الاستثمارية للشركات ومساهميها من جانب، وكذلك مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على نسبة أكبر من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتنوعة داخل السلطنة من جانب آخر.

المحفظة الاستثمارية

تنوعت المحفظة الاستثمارية لشركات التأمين بين العقارات، والسندات الحكومية، والسندات المضمونة من الحكومة، والسندات التجارية، والأسهم في الشركات الوطنية وغير الوطنية، واستثمارات بضمانات متنوعة، وودائع بنكية، حيث توضح بيانات التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال أن استثمارات شركات التأمين تتركز في الودائع البنكية والتي شكلت 68.4 بالمائة بواقع 397.83 مليون ريال عماني من أصل المحفظة الاستثمارية الكلية للقطاع والتي يبلغ حجمها 581.32 مليون ريال عماني.

خمس شركات

وتظهر مؤشرات قطاع التأمين بأن هناك خمس شركات تأمين تستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة التأمينية في السوق وبنسبة 50 بالمائة وهي الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام والشركة العمانية المتحدة للتأمين وشركة ظفار للتأمين وشركة أكسا للتأمين وشركة التأمين الأهلية، وذلك حتى نهاية عام 2017م، ويأتي هذا الاستحواذ بسبب الانتشار الواسع لفروع ووسطاء هذه الشركات في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة حيث توضح مؤشرات القطاع لعام 2017 أن وسطاء سوق التأمين يساهمون بما مقداره 27 بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة.

تعزيز البيئة التنافسية

وتنتهج الهيئة العامة لسوق المال سياسة تطوير السوق وتعزيز البيئة التنافسية داخل القطاع من خلال التركيز على تطوير جودة الخدمات وقيام الشركات بوضع التسعيرة المناسبة وذلك بما يسهم في الحد من سيطرة شركات محددة على الحصة الأكبر في السوق، حيث شرعت الهيئة العامة لسوق المال إلى إلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرؤوس أموالها إلى عشرة ملايين ريال عماني وكذلك تحويل شركات التأمين الوطنية إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية وفقا للتعديلات الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي 39/2014 على أحكام قانون شركات التأمين، وهي خطوة إيجابية ساهمت في تعزيز المركز المالي للشركات وتطوير أنظمتها الداخلية بما يعزز من قدرتها التنافسية إلى جانب أن الإدراج يوجه الشركات نحو مستويات أفضل في ممارسة مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركات قطاع التأمين والذي سيدفع الشركات إلى تصحيح مسارها المالي والإداري بشكل تلقائي.

معدلات الاحتفاظ

وحول معدلات احتفاظ شركات التأمين بالأقساط التأمينية تشير مؤشرات قطاع التأمين خلال عام 2017 إلى أن معدلات نسب احتفاظ شركات التأمين بلغت 57 بالمائة، وتعتبر هذه النسب من أفضل النسب في المنطقة وفي الدول النامية ككل، وتسعى الهيئة إلى تعزيز مستوى معدلات الاحتفاظ في منتجات التأمين على الحياة والتأمين الصحي نظراً لمستويات النمو الملفتة التي تشهدها هذه المنتجات خلال السنوات الماضية والتوقعات الايجابية بمزيد من النمو خلال الفترة القادمة.