وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني ترفع توقعاتها بشأن "بنك الدوحة" إلى "مستقر"

رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن بنك الدوحة إلى "مستقر"، وثبّتت تصنيفه الائتماني المتعلّق بقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل "IDR" عند الدرجة “A3”. ويأتي رفع الوكالة لتوقعاتها إلى "مستقر" عقب قيامها بتعديل توقعاتها بخصوص الحكومة القطرية إلى "مستقر" وتثبيت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل "IDR" والوفاء بسندات الدين الرئيسية غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند الدرجة  'Aa3' وهو ما يعكس وجهة نظر موديز بأن قطر يمكنها تدارك تبعات قطع العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية معها من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر، أو أي قيود أخرى محتملة  لفترة من الزمن دون تدهور جوهري للسجل الائتماني السيادي الخاص بدولة قطر. كما يستند هذا التقييم إلى قوة الاقتصاد القطري في مواجهة الحصار الجائر المفروض على قطر على مدار الأشهر الثلاثة عشر الماضية. وقد أخذت وكالة موديز في الحسبان عند تثبيت التصنيف الائتماني للبنك عددًا من نقاط القوة الائتمانية المرتبطة بالسجل الائتماني لقطر والتي من وجهة نظر الوكالة تظل مدعومةً بصافي الأصول الكبيرة التي تمتلكها حكومة قطر والمستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة جدًا والقيمة المنخفضة نسبيًا لأسعار النفط والتي ستستمر جميعها في تعزيز قدرة قطر على امتصاص الصدمات.   

وقال الدكتور ر. سيتارامان ، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يُثبت تقييم موديز المرونة التي أبدتها البنوك القطرية والبيئة التشغيلية في قطر خلال الحصار الاقتصادي ويُعدُّ اعترافاً بالدعم الذي تقدمه الحكومة القطرية للنظام المصرفي. ولقد أظهرت الحكومة في هذا الجانب التزامًا قويًا لدعم قطاعها المصرفي وشركات القطاع العام الرئيسية ولقد لمسنا ذلك الدعم خلال هذه الأزمة. ولقد أظهرت قطر ازدهارًا في أوقات الأزمات ويعد رفع تصنيفها الائتماني بمثابة دليل على قوتها الأساسية.  وردا على الحصار الاقتصادي، فقد خرجت قطر من هذا الحصار أكثر قوة وأدخلت العديد من الإصلاحات لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات. وتشمل بعض هذه الإصلاحات قانون الإقامة الدائمة، وإعفاء مواطني 80 جنسية من تأشيرة الدخول إلى قطر، وتعزيز الأمن الغذائي. كما تعتزم قطر رفع إنتاجها من الغاز بنسبة 30% إلى 100 مليون طن سنوياً في غضون خمس إلى سبع سنوات بعد رفع الوقف الاختياري لتطوير حقول الغاز في وقت سابق من عام 2017. وحلت دولة قطر في المرتبة الـ 25 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية "تقرير التنافسية العالمية 2017-2018".