"سلطة دبي للخدمات المالية  تُغرم "الرمز كابيتال" وموظفًا سابقًا لديها لعدم تزويدها بمعلومات شاملة ودقيقة

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس أنها فرضت غرامةً ماليةً على "الرمز كابيتال"، كما فرضت غرامةً ماليةً على "نجم العطار"، رئيس قسم تقنية المعلومات السابق لديها، نتيجة عدم تزويدها بمعلومات شاملة ودقيقة خلال عملية التحقيق التي أجرتها السلطة.

وفرضت السلطة غرامةً ماليةً قدرها 753.1 ألف درهم على شركة "الرمز كابيتال" وألزمتها أيضًا بسداد مبلغ وقدره 367 ألف درهم وذلك عوضًا عن تكاليف إجراءات التحقيق.

وقامت السلطة حسبما أوردت صحيفة "الخليج الاقتصادي" بفرض غرامة مالية على"نجم العطار" قدرها  119.8 ألف درهم.

وتضمنت مخالفات شركة "الرمز كابيتال" ما يلي:

- تضليل سلطة دبي للخدمات المالية حول مستخدمي الحاسوب الذي تم استخدامه من قبل اثنين من الوسطاء لدى الشركة خلال عملية التداول المعنية.

- الامتناع بشكل انتقائي عن تزويد السلطة ببعض المعلومات الأساسية التي تشمل رسائل البريد الإلكتروني وتسجيلات للمكالمات الهاتفية التي تتعلق بعمليات التداول.

- عدم الإفصاح عن مشاركة أساسية لأحد أعضاء الإدارة العليا لدى شركة "الرمز كابيتال" في عملية التداول المعنية.

- عدم الإفصاح عن علاقات عائلية وثيقة بين عميل لدى شركة "الرمز كابيتال" مرتبط بعملية التداول المعنية وبعض كبار موظفي الشركة، بما في ذلك الإدارة العليا.

وفيما يتعلق بـ "نجم العطار"، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه:

- شارك في تصرفات تهدف إلى عرقلة سلطة دبي للخدمات المالية خلال ممارسة صلاحياتها، دون أي مبرر معقول.

- زود السلطة بمعلومات غير صحيحة ومضللة، كما أخفى عنها معلومات كان من المحتمل أن تؤدي إلى تضليلها.

- إعادة برمجة جهازي حاسوب خاصين باثنين من الوسطاء لدى الشركة وتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بهذين الجهازين، والادعاء زورًا أنه قد تم استخدامهما من قبل الوسطاء في عملية التداول المعنية. بفعل ذلك، حاول العطار أن يضلل السلطة ليجعلها تعتقد أنه تم استخدام هذين الحاسوبين من قبل الوسيطين، غير أن الأمر لم يكن كذلك.

- تغيير حساب البريد الإلكتروني لأحد الوسطاء في الشركة في محاولة لإزالة جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة أو المتسلمة من قبل هذا الوسيط خلال الفترة المعنية وإخفائها عن السلطة.

- حذف بعض البيانات الإلكترونية ذات الصلة، والتي تم جمعها خلال زيارة تفتيشية قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية.

- رفض تزويد السلطة ببعض البيانات الإلكترونية ذات الصلة المُخزنة في نظام قسم تقنية المعلومات لدى شركة الرمز، فضلًا عن توجيه أمر لعضو ذي مرتبة أدنى في فريق تقنية المعلومات التابع لشركة الرمز بعدم تزويد السلطة بهذه البيانات.

- تقديم معلومات غير صحيحة ومضللة لسلطة دبي للخدمات المالية بشأن نظام تقنية المعلومات الخاص بشركة الرمز.