"دانة غاز" تعلن اتفاق وشروط إعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار .. وتتوقع انخفاض مديونيتها إلى 385 مليون دولار

أعلنت شركة "دانة غاز" عن توصلها إلى اتفاق مع لجنة حاملي الصكوك، حول الشروط والبنود لإعادة تمويل صكوك المضاربة الخاصة بالشركة وإعادة هيكلتها، والبالغة قيمتها الإسمية 700 مليون دولار.

وبينت الشركة أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري دخل حملة صكوك يمثلون ما يزيد على 52 % من القيمة الإجمالية للصكوك الحالية القابلة للتحويل، وما يزيد على 30% من الصكوك الحالية العادية في اتفاق إغلاق وتجميد ملزم قانونياً مع الشركة فيما يتعلق بإعادة هيكلة توافقية للصكوك.

كما دخلت الشركة وأعضاء لجنة حملة الصكوك في اتفاقية ثانية يتم بموجبها إنهاء جميع الدعاوى القانونية القائمة بينهما والتنازل عن مطالبات معينة. 

وأوضحت أن هذا العرض يعكس التحسن الكبير للمركز المالي للشركة حيث تبلغ نسبة صافي دين الشركة 0.3 ضعفاً، متوقعة أن تنخفض مديونيتها إلى 385 مليون دولار.‎‎

وأوضحت الشركة بحسب بيان لها أبرز نقاط الاتفاق والممثلة فيما يلي:

- بالنسبة لحملة الصكوك الذين يرغبون في استرداد رؤوس أموالهم بشكل فوري، توفر الشركة لهم خيار تقديم طلبات استرداد على أساس 90.5 سنت لكل دولار من القيمة الإسمية للصكوك التي يحملونها، ويتضمن ذلك المبلغ رسوم مشاركة مبكرة بقيمة 2.5 سنت، شريطة أن يتم تقديم طلب الاسترداد في غضون 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية إستدراج الموافقة.

وهذا الخيار محدود بنسبة مشاركة 25% كحد أقصى والتي يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب رغبة الشركة.

- يوفر الخيار الثاني إمكانية استرداد كامل رأس المال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ لحملة الصكوك اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﺎرون الاستمرار مع الصكوك الجديدة، ويتضمن هذا الخيار التزام الشركة بإعادة شراء جزء كبير من الصكوك على أساس القيمة الإسمية.

وسوف تُسلم هذه الفئة من حملة الصكوك متأخرات الأرباح وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك حتى 31 أكتوبر 2017 وبنسبة ربح 4% من 1 نوفمبر 2017 إلى تاريخ إتمام العملية. وإذا تم استلام الطلبات خلال 7 أيام من تاريخ إطلاق عطاء العرض وعملية إستدراج الموافقة، فسيحصل حملة الصكوك على رسوم مشاركة مبكرة تبلغ 2.5 سنت.

- ستتكون شهادات الصكوك الجديدة من صكوك وكالة قائمة على إجارة وإلتزام دفع متأخر وبمعدل ربح سنوي 4 % ولمدة 3 سنوات.

- الحل التوافقي مشروط بتحقق عدد من الشروط بما فيها سداد مصاريف أطراف معينة وإنهاء جميع الدعاوى القائمة، ويضع حداً لما تسببه من استنزاف وتدن في القيمة لجميع الأطراف. بالإضافة إلى التنازل عن مطالبات معينة.

والجدول التالي يوضح الشروط الرئيسية للصفقة: