الماجد: 3.8 تريليونات دولار حجم أصول «المالية الإسلامية» بحلول 2022

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك "بوبيان" عادل الماجد أن التكنولوجيا المالية تقدم فرصاً هائلة للقطاع المالي الإسلامي، بشرط قدرة هذا القطاع على التعامل مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.

وقال الماجد، خلال مشاركته في الجلسة الثالثة لمؤتمر "المالية الإسلامية: أطروحة عالمية" وتتعلق بالتكنولوجيا المالية FinTech ومستقبلها، إن التكنولوجيا المالية هي المستقبل ومن مصلحة البنوك الإسلامية توسيع تعاونها مع الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية بما يحقق الفائدة لعملائها.

واستعرض بعض الأرقام المتعلقة بالتطور في صناعة المال الإسلامية مشيراً إلى أن عمر قطاع المالية الإسلامية يبلغ نحو 40 عاماً فقط لكن وفقاً لمعظم التقديرات، يستحوذ على أصول بقيمة 2.2 تريليون دولار أميركي حالياً ويتوقع وصولها إلى 3.8 تريليونات دولار بحلول 2022.

وأضاف أن هناك ما يزيد على 10 بلدان تعمل وفقاً لنظام مصرفي ثنائي حيث تمتلك فيه البنوك الإسلامية ما يزيد على 20 في المئة من أصول القطاع المصرفي عموماً، مما يعكس أهميتها النظامية، إضافة إلى ذلك فحتى الآن هناك 44 دولة قامت بسن بعض صور التشريعات أو اللوائح لدعم تطوير قطاعات المالية الإسلامية المحلية لديها.

وذكر أنه على الرغم من أن نمو المالية الإسلامية كان واضحاً على مدار العقود الأربعة المنصرمة، لا يزال معدل حصتها يقف عند 1 في المئة تقريباً من القطاع المالي العالمي، إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن هناك ما يزيد على 80 دولة تقوم بتنفيذ بعض صور المالية الإسلامية فإن القطاع لا يزال صغيراً إذا ما استثنينا بعض الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقياً وجنوب شرق آسيا.

وتساءل الماجد عن مدى النجاح الذي حققته المالية الاسلامية، موضحاً أن هناك العديد من الدول الإسلامية الذي لا يزال فيها حجم البنوك الإسلامية متواضع مثل تركيا 4 في المئة من الإجمالي واندونيسيا 3 في المئة.

وأضاف أن البنوك الإسلامية دائماً كانت العامل الدافع لنمو المالية الإسلامية على مدار الأعوام الأخيرة، لكن السوق المحلي المشبع والقيود الرقابية على حدود الإقراض المقدمة للعملاء تعمل على الحد من فرص النمو السريع للخدمات المصرفية الإسلامية".

ونتيجة لذلك، تتطلع البنوك الإسلامية إلى التوسع من خلال الأسواق المالية الإسلامية الحديثة في الخارج حيث يمكنها الاستفادة من خبراتها السوقية ومواردها للحفاظ على النمو

التكنولوجيا المالية

من ناحية أخرى، قال الماجد إن التكنولوجيا المالية FinTech تستحوذ على نسبة عالية من الاستثمارات حول العالم بينما لا تزال قطاعاً غير مؤثر في الشرق الأوسط .

وأوضح أن حجم الاستثمار في هذا القطاع نبلغ حو 32 مليار دولار في أميركا وبريطانيا 5.5 مليارات دولار و4.5 مليارات في أوروبا والصين 3.5 مليارات دولار والهند 2.2 مليار بينما لم يتجاوز ذلك 45 مليون دولار في الشرق الأوسط.

ولفت إلى التغيرات الجذرية الحاصلة حالياً بالنسبة للقطاعات التي تم تغييرها بشكل كبير لناحية طريقة التشغيل مدفوعة في ذلك بالابتكار والتكنولوجيا إذ يقوم الابتكار بتحدي الوضع الراهن في القطاع والطريقة التي يعمل بها.

وذكر أن الدافع الأساسي للابتكار المؤثر هو الانتشار الواسع للتكنولوجيا، بينما الدوافع الأخرى تشتمل على التغيرات في متطلبات العميل والطلب من الأسواق الجديدة والتغييرات الأخرى في نظام أي من القطاعات.

وأوضح أن قطاع الخدمات المالية العالمي يواجه اليوم احتمالات الابتكار المؤثر، مع ظهور التكنولوجيا المالية، التي تجمع بين كل من المعاملات المالية والابتكار، إذ تهدف إلى منافسة المؤسسات المالية التقليدية في طريقة تقديم الخدمات المالية مع إتاحة هذه الخدمات بشكل أكبر وأيسر للمستهلكين.

وتابع أنه بالنسبة لمعظم المؤسسات المالية الإسلامية، التي لا تزال تتبع النماذج التجارية التقليدية، لن يكون من المجدي التنافس فيما بينها لتطوير مبادرات تكنولوجيا مالية متخصصة دون ضخ مبالغ كبيرة من رأس المال والموارد.

ونصح الماجد هذه المؤسسات "عوضاً عن ذلك، فإن التعاون مع المؤسسات الأخرى والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية قد يثبت أنه أكثر فعّالية نحو تحول نماذجها التشغيلية والتحسين من تجربة العميل. كما يقدم هذا إمكانية كبيرة للشراكة الابتكارية بين العديد من الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن القطاع يحتاج أيضاً إلى ضمان أن الحلول المقدمة من شركات التكنولوجيا المالية إلى قطاع المالية الإسلامية تلتزم بقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء. كما أن أحد الأدوار التي تضطلع بها هيئة الرقابية الشرعية هو الإشراف على ابتكار المنتجات، كما أنها تتحمل المسؤولية النهائية عن ضمان التزام جميع الحلول الجديدة بالشريعة الإسلامية.

ويجب أن تحرص البنوك الإسلامية على التزام معاملاتها وخدماتها بالشريعة الإسلامية على مدار دورة المعاملة مع الاهتمام خصوصاً بالحقوق والملكية في كل من مراحل المعاملة.

وأكد ضرورة توفير معايير ووضوح رقابي من خلال إطار عمل لكل من التطبيق على مستوى ضخم ولضمان الاستقرار المالي للنظام كما يجب أن تقوم الجهات الرقابية بضمان امتلاك المؤسسات المالية لأطر حوكمة قوية مدعوة برقابة تعتمد على البيانات.

وإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف مهمة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات معرفة العميل "KYC" التي تتطلب وجود إجراءات كافية في المؤسسات المالية لجميع العملاء المتعاملين بحلول التكنولوجيا المالية.