مجلس إدارة "دريك آند سكل" يوافق على إصدار صكوك قابلة للتحويل بسعر 2.7 درهم للسهم ويرفض زيادة رأس المال

وافق مجلس إدارة شركة "دريك آند سكل" المدرجة ببورصة دبي، على خيار إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، ورفض مقترح زيادة رأس المال لصالح شريك استراتيجي.

وقالت الشركة في بيان صدر اليوم بعد انتهاء جلسة التداول، إن مجلس إدارتها وبناء على إداركه للحاجة المستمرة للشركة لتنويع مصادر السيولة لدعم احتياجاتها التشغيلية ورأسمالها العامل لمحفظة المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المستقبلية واستكمالا للمرحلة الثانية من إعادة الهيكلة لرأس المال التي تلت تخفيضه سابقا، فقد قرر المجلس رفض اقتراح زيادة رأس المال عن طريق دخول شريك استراتيجي جديد، وبذلك فإن خيار الشريك الاستراتيجي لم يعد مطروحا.

واعتمد المجلس مقترح إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم في رأس مال الشركة، ولازالت شروط الإصدار قيد الدراسة وفقا للمجلس، وتتمحور حول ما يلي:

- إصدار صكوك لخمس سنوات.

- القيمة الإجمالية للصكوك مليار درهم بحد أقصى.

- قابلة للتحويل إلى أسهم على سعر 2.7 درهم للسهم الواحد.

- يكون الاكتتاب بالصكوك بشكل اكتتاب خاص.

ونوه المجلس إلى أنه يسعى لتحقيق هذه الشروط إلا أن الشروط النهائية سوف تعتمد على الوضع العام لأسواق المال وشهية المستثمرين.

كما أشار إلى أن هذا المقترح يأتي عوضا عن المقترح المنشور بتاريخ 28 مارس 2018 ضمن نتائج اجتماع المجلس الأول لعام 2018، والذي تم خلاله تحديد سعر التحويل إما بـ 3 دراهم أو 25 % خصم على السعر السوقي عند الاستحقاق.

وأضاف بيان الشركة أن مجلس الإدارة سيقوم بالتواصل مع الجهات الحكومية المختصة من أجل الحصول على موافقة إصدار الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم ومن ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد للبت في هذا الموضوع.

يشار إلى أن سهم "دريك آند سكل" تم إيقافه عن التداول لجلستين بسبب انعقاد مجلس إدارة الشركة صباح يوم الخميس، حيث لم يتم الافصاح عن نتائج الاجتماع حتى مساء اليوم.

وهبط السهم بالحد الأقصى لجلستين قبل ذلك بعد اقتراح تم طرحه في الجمعية العمومية بزيادة رأسمال الشركة لصالح شريك استراتيجي من خلال إصدار أسهم بقيمة 1.25 درهم بحد أدنى للسهم، وهو ما شكل فرقا كبيرا بين سعر السوق والسعر المقترح الأقل، ودفع بالسهم للانحدار.

وكان مستشار مجلس إدارة الشركة قد أوضح يوم الأربعاء الماضي، أن إصدار الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم يعتبر خيارا مناسبا وأقل مخاطرة على المساهمين.