عمومية “المنار للتمويل والإجارة” توافق على الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية

وافقت الجمعية العمومية لشركة المنار للتمويل والإجارة على الادراج في بورصة الكويت كما صادقت على كافة بنود جدول الاعمال الجمعية العمومية وفي مقدمتها توزيع 5%أرباح نقدية على مساهمي الشركة وصرف مبلغ إجمالى 60,5 ألف دينار لأعضاء مجلس الادارة كمكافأة لجان وبدل حضور. وقال عضو مجلس إدارة شركة المنار والمفوض عن رئيس مجلس الاداره برئاسة الجمعية العمومية خالد ناصر الفوزان أن الشركة تنظر بحياد إلى العام الحالى بسبب تداخل مجموعة من العوامل الإيجابية و السلبية مع بعضها البعض على مستوى الاقتصاد الكلي و الجزئي دوليا و محليا، وتطبيقات معيار “IFRS9”.

وزاد في كلمته خلال الجمعية العمومية ان مؤسسة كابيتال انتلجنس قامت في نهاية ديسمبر 2017 بالإبقاء على مستوى التقييم الائتماني لشركة المنار عند مستوى BB للمدى الطويل الأجل كما أبقت على مستوى B للمدى القصير الأجل، كما أعطت مؤسسة كابيتال انتليجنس نظرة مستقبلية مستقرة لشركة المنار للتمويل والإجارة في نهاية ديسمبر 2017.

واشار الفوزان الى ان عام 2017 اتسم بارتفاع سعر البترول فوق مستوى 60 دولارا في الربع الأخير من السنة مما قلص العجز في موازنة العديد من الدول التى تعتمد على البترول كمورد رئيسى للدخل القومى و من بينها الكويت، كما اتسم عام 2017 بارتفاع المؤشر الوزنى لسوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 6%، وعلى المستوى الجغرافي السياسى فقد استمرت الأوضاع المتوترة في العديد من البقع المحيطة بالكويت كما زادت نزعة الحماية التجارية لدى أحدى الدول الكبرى الأمر الذى قد يفضى للمزيد من التوتر في العلاقات بين الدول الكبرى، كما قام الاحتياطى الفيدرالى الأميركى بزيادة سعر الفائدة الرئيسية على الدولار 3 مرات خلال عام 2017 و من المتوقع حدوث أكثر من زيادة على سعر الفائدة الرئيسية للدولار خلال العام الحالى 2018 الأمر الذى سيؤثر في سعر الإقراض لدى العديد من الدول. واوضح الفوزان ان سوق التمويل الاستهلاكى المحلي سجل خلال عام 2017 تباطؤ في النمو عن مستوياته في الأعوام السابقة بسبب العديد من العوامل الأمر الذى أدى إلى تسجيل انخفاض طفيف في قيمة المحفظة الائتمانية من 32,532,220 دينار في 31 ديسمبر 2016 إلى 32,443,754 دينار في 31 ديسمبر 2017، وقد انخفضت إجمالى إيرادات الشركة بنسبة 18.56% من 4,723,672 دينار في 31 ديسمبر 2016 إلى 3,846,867 دينار في 31 ديسمبر 2017 بسبب انخفاض إيرادات العقارات و كذلك إيرادات الاستثمارات غير المدرجة. وذكر الفوزان انه تم تسجيل إجمالى المصاريف انخفاض حاد بمقدار 30.53% من مبلغ وقدره 3,009,069 دينار في 31 ديسمبر 2016 إلى مبلغ و قدره 2,090,292 دينار في 31 ديسمبر 2017 و ذلك بسبب انخفاض مقدار مخصص الديون المشكوك بتحصيلها و كذلك الانخفاض الملحوظ في تكاليف التمويل الناجمة من انخفاض قيمة القروض، وقد ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 2.37% من 1,682,922دينار في 31 ديسمبر 2016 إلى 1,722,860 دينار في 31 ديسمبر 2017 بمقدار 5.58 فلس للسهم الواحد، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 35,973,319 دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بحقوق مساهمين تبلغ 35,794,197 دينار في 31 ديسمبر 2015 بنمو قدره 0.50%.