عمومية "البنك التجاري" تصادق على بنود جدول الاعمال وتوافق على تعديل النظام الأساسي للشركة

أعلن البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للبنك و المنعقد بتاريخ 21 مارس 2018 ، حيث تمت المصادقة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمالها على النحو التالي: 

1- تم سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاطها وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، والخطط المستقبلية للشركة. 

2- تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

3- تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017، والمصادقة عليها. 

4- تم الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10٪ من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين بقيمة 1 ريال قطري لكل سهم.

5- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

6- تم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس حساب المكافآت الممنوحة لهم. 

7- تم تعيين السادة "أرنست أند يونغ" كمراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2018، وتحديد الأجر الذي يؤدى لهم.

8- تم عرض ومناقشة تقرير حوكمة الشركات السنوي للشركة لعام 2017. 

9- تمت الموافقة على زيادة الحد المسموح به للبرنامج العالمي الحالي لإصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قِبل الشركة مباشرةً بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالفة الذكر سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة شريطة الحصول دائمًا على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها.

 وكذلك تم تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، وتم تفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.

10- تمت الموافقة على طرح برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 – أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية، إذا كانت أوضاع السوق مواتية وفقًا لما يرتأيه مجلس الإدارة، سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عامًا على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة شريطة الحصول دائمًا على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها.

 وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.

ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضًا في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 4 أبريل 2017 ولكنه لم يتم استخدامه في عملية التمويل بالعام الماضي.

11- بالإضافة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم إصداره في 2011 ("البرنامج") بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعي الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016 و4 أبريل 2017، تمت الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة.

وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والين الياباني، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والرينمنبي الصيني، والدولار التايواني) وتُدرج في عدة أسواق عالمية.

ويتم إصدار هذه السندات من خلال الإصدار النظامي بموجب "البرنامج" أو على شكل إيداعات خاصة شريطة الحصول دائمًا على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها.

 وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة. 

12- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لطرح أي برامج أخرى لأدوات الدين بأي عملات والتي تكون مناسبة لأوضاع السوق بحد أقصى 1 مليار دولار أمريكي شريطة الحصول دائمًا على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم هذه البرامج وشروطها وأحكامها (في الحدود المسموح بها)، وإنجاز وتحرير المستندات الخاصة بالبرنامج وأي اتفاقية أخرى أو ترتيبات نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات لموظفي الشركة.