خبراء: "أدنوك للتوزيع" غير ملزمة بأن تكون القيمة الأسمية للسهم في حدود الدرهم.. وتحديدها عند 8 فلوس قانوني

أكد خبراء أن شركة "ادنوك للتوزيع" غير ملزمة بأن تكون القيمة الأسمية للسهم في حدود الدرهم، لافتين إلى أن تحديد القيمة الاسمية عند 8 فلوس قانوني.

وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي" إلى ان المادة رقم 4 من قانون الشركات التجارية لعام 2015 تستثني الشركات الحكومية من الالتزام بأحكامه، وبالتالي شركة "أدنوك للتوزيع غير ملزمة" بأن تكون قيمتها الاسمية في حدود الدرهم.

وأوضحوا أن المادة 207 من قانون الشركات تنص على انه لا يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم في الشركة أقل من درهم واحد وأن لا تزيد على 100 درهم، مبينين أن القانون ذاته استثنى من أحكامه الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية أو ايه شركات مملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات.

واضافوا أن القانون استثنى الشركات التي تساهم فيها الحكومة الاتحادية أو المحلية أو إحدى المؤسسات أو الهيئات او الأجهزة أو الشركات التابعة المملوكة من أي منها بصورة مباشرة او غير مباشرة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها والعاملة في مجال التنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنيعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجميع أنواعها و إنتاج الكهرباء والغاز ونقلها وتوزيعها.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركة "أدنوك للتوزيع" قد أعلنت في نشرة إصدارها أن فترة الاكتتاب على أسهم الشركة ستبدأ من يوم 26 نوفمبر 2017، وتنتهي في يوم 6 ديسمبر للأفراد، و 7 ديسمبر للمؤسسات.

وكانت الشركة قد أشارت إلى ان رأسمالها حدد بقيمة مليار درهم موزع على 12.5 مليار سهم بقيمة اسمية 0.08 درهم لكل سهم، مبينة أنه من المقرر طرح 10% من الأسهم كحد أدنى و 20% كحد أقصى على أن تكون جميعها أسهماً عادية.